ملتقى شذرات - تحذيرات من فتح باب التجنيس

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

استمر الخلاف بين مجلس النواب والاعيان على المادة 11 في مشروع قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب ، وذلك في الجلسة المشتركة اليوم الاحد بين المجلسان.

http://www.jfranews.com.jo/assets/20...1490526006.jpg

وفشل تعديل النواب في الحصول على موافقة ثلثي مجلس الامة ، وكما هو مقترح مجلس الاعيان أيضا الذي قوبل بالرفض.
وتنص المادة 92 من الدستور على "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها .
ونقطة الخلاف الثانية تكمن في المادة 13 الفقرة ز المضافة من مجلس النواب والتي تنص على "منح الاقامة للمولود لاما اردنية الجنسية"،وكان قرار الاعيان بشطب الفقرة.
وحذر النائب مصلح الطراونة من وجود الفقرة ز في القانون ، معتبرا اياها تمهيدا لمنح الجنسيات لابناء الاردنيات ، ما يؤدي حتميا الى مس حق العودة والاضرار بالقضية الفلسطينة.
واتجهت اراء اعضاء كتلة الاصلاح النيابية المحسوبة على جماعة الاخوان المسلمين الى دعم الفقرة ز.
وتنادت اصوات نيابية تحذر من اضافة الفقرة ، كون ابناء الاردنيات يحصلون بموجب قرارات مجلس الوزراء على الاقامة في الاردن وتجدد سنويا ، محذرين من وضع نص قانوني قد يمهد لمنحهم الجنسيات ، على اسسس سياسية .
الجدير بالذكر ان الغالبية العظمى من ابناء الاردنيات ينتسبون لآباء يحملون الجنسية الفلسطينية.
وحول دستورية اضافة احكام دستورية الى مواد القانون ، بين النائب عبد الكريم الدغمي ان اضافة الاحكام غير دستوري ويمكن للجهات ذات الصلة الطعن بقرار مجلس الامة في حال اقر الفقرة ليتم بطلانها من قبل المحكمة الدستورية.
وقال النائب رائد الشوحة ان ما يبلغ نسبته 90-95% من ابناء الاردنيات هم من آباء فلسطيني الجنسية ، معتبرا اضافة الفقرة تمهيدا لتجنيس 250 الف فلسطيني بالجنسية الاردنية ، ، ما يؤدي حتما الى مس حق العودة ، ومبينا ان ابناء الاردنيات منحو ميزات اقامة وعمل والحصول على رخصة قيادة وغيرها من المميزات.
وأوضح النائب حسني الشياب ان الدين ابناء الاردنيات ليسو بأردنيين ، مؤكدا ان الدين الاسلامي أوجب النسب للآباء.
وأقر مجلس الامة الفقرة ز في نهاية النقاش بأغلبية.