ملتقى شذرات - #السعودية تحارب البطالة بـ"توطين الوظائف".. فهل تنجح؟

محيط - إلهام محمد عليفي خطوة جدية وحاسمة قررت حكومة المملكة العربية السعودية العمل على توطين الوظائف لمحاربة البطالة وتوفير وطائف عمل للشباب السعودي والشابات أيضا، لكن السؤال الذي نفسه، هل ستنجح المملكة بسعودة الوظائف وخفض وجود الأجانب؟
http://www.moheet.com/gallery/2017/m...50001_1523.jpg
وقالت وزارة العمل السعودية، الأحد، إنها تهدف إلى تقليص معدلات البطالة بين السعوديين، عبر رفع نسب التوطين، وخفض وجود الأجانب في “الوظائف الحرجة”.
الواقع هو من سيجيب على كل الأسئلة، فقد قال **** الوزارة للبرامج الخاصة، إبراهيم الشافي بخصوص هذا الشأن، إن برنامج التوطين الموجه “يهدف إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، عبر إتاحة 1.2 مليون فرصة عمل، من خلال 4 محاور تنفيذية؛ هي التوطين القطاعي، التوطين المناطقي، التوطين الحصري، التوطين النوعي”.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من 2016 إلى 12.1% مقارنة بـ11.6% في الربع الثاني، ويعمل في القطاع الخاص السعودي نحو 10.4 ملايين موظف، 1.7 مليون منهم سعوديون 16%، و8.7 ملايين أجانب 84%.
وأحدث القرارات التي صدرت من قبل وزارة العمل السعودية قرارا يقضي بحصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) بالبلاد على السعوديين والسعوديات فقط.
وقال خالد أبا الخيل، الناطق الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حسابه على توتير أمس الخميس، إن “وزير العمل علي الغفيص أصدر قرارا بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة بمناطق المملكة على السعوديين والسعوديات”.
وكان وزير العمل علي الغفيص قد اصدر في وقت سابق هذا الشهر قرارا حول قصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة والعربات المتنقلة على المواطنين وذلك بمنطقة القصيم في مرحلة أولى على أن يشمل بقية المناطق وفق الخطة التي تم اعتمادها.
ويقصد بالمراكز التجارية المغلقة الأسواق التي تحتوي على عدد كبير من المحلات التجارية بمختلف النشاطات وأماكن الترفيه ومطاعم الوجبات السريعة.
التحول الوطني
تعقيبا على هذا القرار، قال اقتصاديون إن الخطوة رد فعل طبيعي تجاه القلق المتزايد من تسارع وتيرة تسريح السعوديين في القطاع الخاص رغم جهود الحكومة لتوطين الوظائف وفرض ضرائب جديدة على تشغيل العمال الأجانب.
وتتوقع الحكومة أن يولد توطين الوظائف في المراكز التجارية نحو 200 ألف فرصة عمل سنويا في القطاع الخاص ولغاية 2020.
ولا تتوفر أرقام رسمية حول عدد العاملين في المراكز التجارية السعودية، إلا أن القرار من شأنه أن يجبر أرباب العمل على استبدال العمالة الوافدة بأخرى محلية.
وسبق أن قامت وزارة العمل باتخاذ خطوة مشابهة العام الماضي حين قررت قصر العمل في مهنتي بيع و***** الجوال على المواطنين السعوديين، وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.
وقال رئيس الهيئة فهد التخيفي مطلع هذا الشهر إن “معدل البطالة بين السعوديين والأجانب بالبلاد بلغ 5.6 بالمئة وأن عدد السعوديين بلغ 3.06 مليون فيما وصل عدد العاملين الأجانب 10.8 مليون عامل”.
وتستهدف الرياض في رؤيتها المستقبلية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي (التحول الوطني) خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى نحو 9 بالمئة بحلول عام 2020، كما تخطط لخفضها إلى نحو 7 بالمئة في عام 2030.
وتسعى الرياض عبر برنامج التحول الوطني إلى توفير قرابة 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
وتبذل الحكومة جهودا كبيرة في إصلاح قوانين العمل لتوطين الوظائف، عبر إلزام القطاع الخاص بألا تقل العمالة الوطنية عن نسب محددة وفرضها كرسوم شهرية على العمالة الأجنبية.
لكن محللين يقولون إن الإصلاحات الاقتصادية الحالية كانت لها آثار جانبية مثل تسريح العمال لخفض التكاليف التشغيلية من قبل الشركات التي تتراجع أرباحها أو تسجل خسائر.
وأدت الإصلاحات الحازمة وإجراءات التقشف التي تضمنت خفض الإنفاق والدعم الحكومي وحزمة من الرسوم والضرائب الجديدة إلى تقليص نشاط الشركات وهوامش أرباحها، إضافة إلى تراجع معدلات الاستهلاك بسبب تقليص الأجور في القطاع الحكومي.
وكان الغفيص قد قرر أواخر شهر يناير الماضي حظر فصل السعوديين من العمل بشكل جماعي وإيقاف الخدمات عن المنشـآت المخالفة.
وجاء القرار بعد تعرض العديد من الموظفين السعوديين للفصل في القطاع الخاص، الأمر الذي أثار موجة غضب بين المواطنين الذين عبروا عن رفضهم من خلال موقع تويتر.
ووفقا لصحيفة ” العرب ” اللندنية، يرى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن قيام شركات القطاع الخاص بتسريح العمالة السعودية أمر غير مبرر.
واقترح الخبير عبدالحميد العمري إجبار القطاع الخاص على الاستغناء فقط من الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة إذا ما أراد تقليص تكاليفه التشغيلية، لحين انتهاء الجهات الحكومية من إعادة مراجعة وتعديل نظام العمل الجديد.
وجدير بالذكر أن المملكة التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، تعاني من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام منذ منتصف 2014، ما أثر بشكل واضح على القطاع الخاص لديها.