ملتقى شذرات - إطار بناء القدرات الإحصائية في الدول العربية

حمل المرجع من المرفقات

يوسف فلاح

مدير عام التخطيط والتطوير والتنسيق الإحصائي

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

ملخص تنفيذي

تتناول هذه الورقة موضوع بناء القدرات الإحصائية للنظام الإحصائي الوطني1 بمفهومه الشامل والجهود الدولية في مجال بناء القدرات الاحصائية من خلال تقديم مجموعة من الأفكار حول آليات بناء القدرات الاحصائية في الدول العربية والتي تستند على التعريف المستخدم لمفهوم القدرات الاحصائية بأنه "القدرة على جمع وانتاج ونشر الإحصاءات الصحيحة وذات العلاقة والاستخدام الواسع، والتي تمتاز بالدقة الكافية والتكلفة القليلة نسبيا والمستندة على تصانيف ومعايير معتمدة دوليا"، وهو عبارة عن ملخص للمبادئ الأساسية العشرة للاحصاءات الرسمية. تأتي أهمية بناء القدرات الاحصائية نظرا للحاجة إلى الاستمرار في تقدم المؤسسة الاحصائية، وأن بناء القدرة الإحصائية يعتبر مطلبا وطنيا ودوليا، وضرورة مواكبة التطور العلمي في المنهجيات الإحصائية، وتعويض النقص في الموظفين الذي يحصل نتيجة الدوران الوظيفي. علما بأن بناء القدرات يجب أن تشمل المؤسسة الإحصائية، وموظفو الإحصاء بجميع فئاتهم بدءا من الإدارة العليا للمؤسسة ومرورا بجميع فئات الموظفين فيها، وتأهيل الوحدات الإحصائية المنتجة للبيانات في المؤسسات الحكومية، وزيادة قدرات مستخدمي البيانات في مجال التعامل مع الإحصاءات الرسمية بصورة صحيحة وفعالة.
تتألف مركبات بناء القدرات الإحصائية من ثلاثة محاور رئيسية، هي: أ) النظام الإحصائي الكلي، ب)المؤسسة الإحصائية (بما يشمل مصادر التمويل، وموظفو الإحصاء، وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومصادر البيانات المستخدمة، وإصدارات البيانات)، ج) مركبة البيانات الإحصائية (وتشمل مؤشرات البيانات، والتكامل، وسلامة المنهجية، والدقة والموثوقية، وقابلية توفير الخدمة، وإمكانية الوصول للبيانات).
تستند المقترحات الواردة في الورقة على عدد من المصادر في مجال بناء القدرات الإحصائية وتجارب بعض الدول. ويعتبر المقترح الذي أعدته مبادرة باريس21 لتقييم القدرات في المؤسسات الإحصائية مرجعا أساسيا وخاصة استمارة تقييم القدرات الإحصائية الواردة فيه، حيث تم الاستناد عليها بشكل رئيس في المقترحات التي تم سردها في الورقة.
تم طرح مجموعة من الأفكار حول آليات بناء القدرات الاحصائية، بدءا في الأسلوب السليم في تعيين الاحصائيين من حيث ملاءمة مؤهلاتهم وخبراتهم، والحاجة الفعلية لهم، وتأهيلهم بعد التعيين، والاشراف الجيد عليهم بعد تعيينهم. وبعد ذلك تم عرض مجموعة من الاجراءات التي تساعد في بناء القدرات مثل التسويق الجيد للاحصاءات الرسمية، ومنح الاحصائيين في المؤسسة الاحصائية فرصة تحليل البيانات، وتطوير قدرات الموظفين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز القدرات الإدارية للعاملين في المؤسسة الإحصائية، والاستفادة من الفرص التدريبية الإقليمية والدولية، والتدوير الوظيفي أثناء الخدمة (Internal Job Mobility)، وتعزيز دور المكاتب المحلية التابعة للمؤسسة الإحصائية، ونقل الخبرة بين الأجيال داخل المؤسسة الإحصائية، والاستفادة من المساعدات الفنية، واستحداث وحدة تدريب إحصائي في المؤسسة الإحصائية، والتخطيط السليم، والتخصص في العمل، وتأهيل الوحدات الإحصائية في الوزارات والمؤسسات، والتوأمة مع مؤسسات إحصائية مرموقة، والتقييم السنوي المهني للموظفين وتحديد احتياجاتهم التدريبية، والعمل على تراكم الخبرة في المؤسسة الإحصائية، وإنشاء مكتبة إحصائية علمية في المؤسسة الإحصائية، والزيارات التعليمية (Study tours)، والعمل على توفير فريق من الخبراء في المؤسسة الإحصائية للاستفادة منهم داخليا ودوليا، وتطوير المهارات اللغوية للموظفين، وتطوير البنية التحتية وبيئة العمل، ومراقبة الاستفادة من أنشطة بناء القدرات وقياس أثر البناء، وتأهيل قواعد البيانات للمستخدمين، وتوفر التمويل الكافي بصورة دائمة.
أما المعوقات التي تعترض بناء القدرات في المؤسسات الاحصائية، فتتمثل بمعوقات مالية مثل نقص التمويل المخصص للمؤسسة الاحصائية وخاصة الجزء المتعلق ببناء القدرات. ومعوقات إدارية مثل تدني القدرات الإدارية لإدارة المؤسسة الإحصائية وارتفاع معدلات الدوران الوظيفي وضعف التخطيط، وعدم وجود حوافز للذين يلتحقون ببرامج بناء قدرات. ومعوقات مهنية مثل جمع بيانات إحصائية ليست ذات فائدة عملية، وعدم توفير البيانات الإحصائية للمواطنين بتجرد، وعدم الالتزام بالمبادئ العلمية والآداب المهنية في تحديد أساليب وإجراءات جمع البيانات الإحصائية وتجهيزها وتخزينها وعرضها، وعدم الالتزام بالشفافية في العمل الإحصائي، وعدم تقنين تكلفة اعداد الإحصاءات، وعدم العمل على تخفيف العبء على كاهل المجيبين، وعدم الحفاظ على سرية البيانات الفردية، وعدم استخدام المفاهيم والتصنيفات والأساليب الدولية في العمل الإحصائي. ومعوقات خارجية تتمثل بالظروف السياسية العامة، والاعتماد على المساعدات الفنية بشكل كبير، وعدم إيلاء المستوى الحكومي الأهمية الكافية للإحصاء، وعزوف المستخدمين عن استخدام الإحصاءات الرسمية، وعدم توفر الكفاءات المحلية القادرة على العمل الإحصائي، والاستناد بشكل كبير على المساعدات الفنية الخارجية.
وانتهت الورقة بمجموعة من التوصيات التي تساهم في بناء القدرات، مثل ضرورة مراجعة قوانين الإحصاءات العامة الوطنية وتطويرها لتتلاءم مع روح العصر ومتطلبات النهوض بالإحصاءات الرسمية، والسعي المستمر لزيادة مساهمة التمويل الحكومي للاحصاءات الرسمية، والالتزام بالمبادئ الأساسية العشرة للإحصاءات الرسمية، وضرورة تطوير القدرات الإدارية لمختلف فئات العاملين في المؤسسة الاحصائية، والاستفادة من الفرص التدريبية الاقليمية والدولية، وإجراء التقييم الذاتي لقدرات المؤسسة، وتعزيز العلاقات الاقليمية والدولية، وتوفير الحوافز للموظفين الذين يحصلون على تأهيل وتدريب، وضرورة أن يكون موضوع بناء القدرات جزءا رئيسيا ضمن خطط المؤسسة الإحصائية، والعمل على تعزيز قدرات الوحدات الإحصائية في المؤسسات الحكومية، والعمل على تطوير البنية التحتية باستمرار، وإنشاء وحدة خدمات جمهور ونظام حوار منتجين ومستخدمين، ومواكبة التطورات في مجال العمل الإحصائي، والتوثيق الجيد في المؤسسة الإحصائية، وتعيين الموظفين في المؤسسة الإحصائية على أسس مهنية بحتة، وفتح الآفاق أمام العاملين في المؤسسة الاحصائية للتطور، واستحداث وحدة تدريب متخصصة في المؤسسة الاحصائية، وغير ذلك من التوصيات.

1 النظام الإحصائي الوطني يشمل جميع الوحدات الإحصائية في البلد والتي تنتج أو يمكن أن تنتج إحصاءات رسمية، وتشمل الجهاز المركزي للإحصاء، الوحدات الإحصائية في الوزارات والبنك المركزي وغيرها.