ملتقى شذرات - بسبب قلقه من الخيانة.. السيسي يطيح بضباط المخابرات

http://www.sawaleif.com/images/newsi...2284244405.jpg

22/06/2015 08:42 ص

لم تكن مفاجأة لدى بعضهم إقدام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على إحالة 11 ****اً للمخابرات العامة إلى التقاعد، عقب تضييق الخناق عليه داخلياً وخارجياً، وتقديم نصائح ومعلومات كانت لها آثار سلبية كبيرة.

وتتبع المخابرات العامة بشكل مباشر رئيس الجمهورية، ويعتمد عليها في تقديم تقارير معلوماتية تساعده في اتخاذ القرارات ووضع رؤية متكاملة حول واقعة معيّنة أو عند دراسة موقف ما. ويبدو أن السيسي شعر خلال الأشهر القليلة الماضية، أن تقديرات المواقف التي وصلت إليه من المخابرات، ثبت فشلها وامتد الأمر إلى آثار سلبية عسكرية كبيرة.

وكانت قد نشرت قبل شهر معلومات عن صدور تقارير من أجهزة سيادية، في إشارةٍ إلى المخابرات العامة، حول طريقة التعامل مع الأحزاب السياسية المصرية، تتلخص في ضرورة إحجام السيسي عن الاهتمام بآراء الأحزاب وقادتها. وأوصت تلك التقارير السيسي، بعدم الأخذ برأي الأحزاب لأن لا قواعد شعبية لها، مع تفضيل الإبقاء على الاهتمام بشعبيته في الشارع، لأنّها أهم من الأحزاب. وخلفت تلك التوصيات فجوة كبيرة بين الرئيس ورؤساء الأحزاب، حتى من شركائه في 30 يونيو والانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي، وطاول السيسي على خلفية هذه النصائح والالتزام بها، انتقادات وهجوم كبير.

ليست هذه التقارير بعيدة عن بعض ما وصل إلى الرئيس حول ضرورة التعامل مع الأزمة الحالية بالعنف مع "الإخوان المسلمين" والتيار الإسلامي عموماً، ما ثبت فشله خلال العامين الماضيين، وبات السيسي أمام خيارات محدودة بالنسبة لتسوية الأزمة، خصوصاً عقب أحكام الإعدام ضد مرسي وقيادات "الإخوان".
ولفت إلى أن "الكثير من الأطراف داخل وخارج مصر أصبحت تدرك أنه لا مناص من تغيير النظام الحالي، من دون أن يحدد هذه الأطراف، إذ إنّ كل اللقاءات التي عقدت كانت تبحث في مرحلة ما بعد السيسي في مصر، كاشفاً عن اتصالات عديدة مع "الإخوان" وقوى معارضة، حدثت من قبل أطراف إقليمية من بينها مسؤولون خليجيون، وكذلك من قبل جهات سيادية داخل مصر.
ونشرت الجريدة الرسمية قراراً جمهورياً، بإحالة تسعة من وكلاء المخابرات العامة إلى التقاعد، بناء على طلبهم، وهم، محمود عادل أبو الفتوح، سامي سعيد الجرف، أشرف سعيد الخطيب، محمد مصطفى سعودي، خالد سعد الدين الصدر، نيفين أمين إسماعيل، مصطفى زكي عكاشة، محمد علاء عبد الباقي، وماجد إبراهيم محمد.

وتضمن القرار إحالة كل من ****ي الجهاز، محمد خير الدين وعادل أحمد محمد إلى التقاعد، لعدم لياقتهما للخدمة صحياً. "يريد السيسي خلق نخبة محسوبة عليه لتفادي مصير مبارك ومرسي" وحول طبيعة القرار ودلالة توقيته، يؤكد خبير أمني، أنه "لا يمكن بأي حال أن يكون قرار إحالة 11 ****اً للمخابرات إلى التقاعد، كان بطلب منهم وأن بعضهم غير لائق صحياً".

ويقول الخبير الأمني (طلب عدم ذكر اسمه) إنّ "هذا الأمر يعني أن السيسي أقدم على تصفية قيادات المخابرات الحالية، وهو توجه غريب في الحقيقة، ويمكن أن يُحدث ضجة وقلقاً داخل الجهاز"، معتبراً أنّ "الأزمة في أن تبعات هذا القرار غير محسوبة، لأن هؤلاء الوكلاء بمناصبهم، لديهم علاقات واسعة وأجيال داخل الجهاز يكنّون الولاء لهم، وبالتالي يمكن أن يخلق حالة فصل بين الجهاز ومؤسسة الرئاسة".

ويلفت إلى أنّ "القرار، على ما يبدو، جاء عقب تصريحات يحيى حامد، لكنه لم يتأكد من أي طرف داخل الجاهز يتواصل ويعمل بشكل منفرد عنه، وبالتالي فضّل الإطاحة بالقيادات".
ويشدد الخبير الأمني، على أن "أي جهاز أو مؤسسة لا بدّ لها من إحلال وتجديد كل فترة وضخّ دماء جديدة، لكن الإطاحة بالقيادات جملة واحدة تؤثر عليها بشكل سلبي حتى في القضايا التي ليس لها علاقة بالأزمة الداخلية". ولم يستبعد الخبير من "وجود تراكمات من الأزمات تسبّبت فيها معلومات وتقارير جهاز المخابرات، لكن لا أحد يعلم، ما إذا كانت هذه المعلومات مضلّلة للسيسي ومقصودة أم لا".

العربي الجديد