الميزانية العامة
 

المطلب الأول : موازنة عامة أمة ميزانية عام
يستخدم إصطلاحا الميزانية العامة ،و الموازنة العامة بشكل مترادف و يؤديان نفس المعنى و نفس المدلول في مؤلفات و كتب المالية العامة ، و يسمى الجهاز الإداري الذي يشرف و يتولى إعداد الموازنة العامة أو دارة الموازنة العامة أو الجهاز المركزي للموازنة العامة أو دائرة الميزانية العامة.
و يحاول بعض الأكادميين التمييز بين كلمة الموازنة و الميزانية فيربط مفهوم الموازنة بالدولة و أن كلمة الموازنة العامة يقابلها إصطلاح (BUDGET) باللغة الإنجليزية و هي تقدير نفقات و إيرادات الدولة لسنة مالية قادمة.
بينما إصطلاح الميزانية مرتبط بالمنشآت و الشركات و المؤسسات ، ففيها يستعمل إصطلاح الميزانية العامة و الذي يقابله إصطلاح (BALANCE SHEET) بالغة الإنجليزية ، و في واقع الأمر فإن الميزانية العامة عبارة عن كشف بالمركز المالي للشركة أو المنشأة في لحظة زمنية معينة ، و تحوي على موجودات و مطلوبات الشركة في تاريخ معين .
و كلمة موازنة مشتقة من وازن بين الشيئيين موازنة بمعنى ساوى أو عادل ، و توازن الشيئان بمعنى تساويا في الوزن .
كما ذكر سابقا موازنة الدولة تقدير لإيرادات و نفقات الدولة لسنة مالية قادمة ، و كما جاء في الفكر الإقتصادي الكلاسيكي فإن التوازن بين الإيرادات و النفقات أمر في غاية الأهمية و يدل على سلامة وضع الدولة إقتصاديا و سياسيا و أن لا تتجاوز النفقات الحكومية حجم الإيرادات ، و أن تكون الموازنة متعادلة ، و من هنا وضعوا مبدأ توازن الموازنة العامة.
أما إصطلاح و مفهوم الميزانية ، فهي كلمة معاصرة تم إستخدامها من قبل الكتاب في العصر الحديث ، و تداولت في العمل اليومي و بين العاملين في الجهاز الحكومي و العاملين في القطاع الخاص ، و لم تكن معروفة، و لم تتقدم في العصور القديمة ، و ميزانية الدولة هي سجل تتعادل فيه موارد الدولة مع نفقاتها.
فكلمة (BUDGET) مشتقة من الكلمة الفرنسية القديمة (BOUGETTE) و التي كانت تعني كيس صغير أو حقيبة ، و قد إستخدمه في بريطانيا لتدل على الحقيبة الحكومية التي كان يحملها وزير الخزانة الإنجليزية عند ذهابه إلى البرلمان ، و كانت تحوي بداخلها على الوثائق المالية و الأختام ، و بيانات وزارة الخزانة و إقتراحاتهم المتعلقة بنفقات و إيرادات الدولة ن و تدريجيا تطور إستخدام هذه الكلمة لتعني الوثائق التي بداخل الحقيبة بدلا من الحقيبة الجلدية ، و هي الوثائق التي تحتوي على جداول للنفقات و الإيرادات التي تعرض على البرلمان للموافقة عليها ، و من هنا أأأصبح يقصد بها المفهوم الحديث "موازنة عامة"1








المطلب الثاني : تعريف الميزانية
* الميزانية في معناها العام هي النفقات و الإيرادات المقرر تحقيقها خلال مدة محددة من طرف شخص أو مجموعة ، بالنسبة لميزانية الدولة هي الوثيقة التي تبين مجمل النفقات و الإيرادات التي تعتزم الدولة تحقيقها خلال سنة ، فالدولة هي التي تضع الميزانية و تنفذها بعد أن تصادق عليها السلطة التشريعية ، و تجدر الإشارة إلى أن إيرادات الميزانية تستمد بالدرجة الأولى و الأساسية من مختلف الفروع الإقتصادية لذلك تعتمد الدولة على تقوية تلك الفروع بتوزيع الموارد بين الإستهلاك العام أي إشباع الحاجات من الخدمات و بين الإستثمار أي تحقيق تراكم رأس المال الضروري لنمو الإقتصاد ، و قد جرت العادة أن تقدم كل وزارة ميزانيتها الخاصة التي هي جزء من الميزانية العامة.
و تسجل الميزانية فائض إذا كان مجموع الإيرادات من الضرائب و أمثالها يغطي مجموع النفقات النهائية ،
و تسجل عجزا إذا لم تستطع تغطيتها ، أما إذا كان الفرق بين مجموع النفقات الكلية و مجموع الإيرادات الكلية سلبيا فنقول أن هناك مأزقا .1
*يمكن تعريف الميزانية على أنها :"توقع و إجازة للنفقات العامة و الإيرادات العامة عن مدة مقبلة غالبا ما تكون سنة "
كما يمكن تعريفها من الناحية الشكلية (formelle) أنها :"est l'act par lequel son prévues et autorisées les resettes et les dépaenses des organismes publics"
و تعريفها من الناحية المادية (matérielle) أنها :"est l'ensemble des dépenses et recettes autorisées et réalisées pour une année"2
*هي تعريف لكلمة BUDGET ذات الأصل الأنكلوسكسوني التي تعبر عن الحافظة التي تحتوي على الوثائق المتعلقة بالميزانية الخاصة بالمؤسسة أو دولة ما ، و هي تختلف من معناها عن الأصل المشتق منه هذه الكلمة في الللغة العربية "الميزان".3
و لا يكاد يتفق كاتبان على تعريف محدد لكلمة موازنة أو ميزانية ، و من أجل أن نرى كيف يختلف الكتاب حول تعريفهم للموازة نجد من الضروري إستعراض بعض التعريفات :
*حسب قانون المحاسبة الفرنسي 1926:
"الموازنة هي وثيقة تنبؤ و إقرار الإيرادات و النفقات السنوية للدولة ، أو لأنواع الخدمات التي تخضع هي الأخرى لنفس القواعد و التنظيمات القانونية "
*حسب كاتبان أمريكيان في الإدارة الصناعية يشيران إليها:"كأداة تمكن الإدارة من تخطيط ورقابة نشاطات المؤسسة من أجل تحقيق أهدافها في الربح و تأدية الخدمات ، و توضع الموازنات بواسطة التنبؤ بالظروف التجارية في المستقبل و استعمال المعلومات كوسيلة لرقابة العمليات الجارية."
*الدكتور شيرود، أحد المتخصصين في كتابات الموازنة: "هي كخطة شاملة متمثلة بارقام يتم تحديد برنامج كامل لفترة محددة و هي تتضمن تقديرا للخدمات و النشاطات و المشاريع و نفقات و مصادر ضرورية للإنفاق"
*يرتط بهذا التعريف تعريف (بك BUCK) في 1934: " الموازنة خطة تعرض المتطلبات النقدية للحكومة لفترة زمنية محددة في المستقبل –عادة لمدة سنة- و بهذا فهي تمثل علاقة متوازنة بين النفقات المقدرة و الدخل المتوقع."1
*خطة يتم التعبير عنها باصطلاحات مالية ، و بناءا عليه تصبح الميزانية تعبيرا عن خطة سنوية معتمدة قانونيا و تتضمن مجموعة من البرامج المتعلقة بعدد من الخدمات أو النشاطات أو المشاريع التي يفترض إنجازها خلال فترة محددة بالإستناد إلى مجموعة من التقديرات المحسوبة ماليا و رقميا لمختلف الإيرادات و المصروفات المتعلقة بذلك.
*الميزانية عبارة عن توقع و إجازة للنفقات و الإيرادات العامة عن مدة مستقبلية غالبا ما تكون سنة.1
*و قد عرف القانون الفرنسي موازنة الدولة: "القانون المالي السنوي الذي يقدر و يجيز لكل سنة ميلادية مجموع واردات الدولة و أعباءها."
*و عرفها القانون البلجيكي "بيان الواردات و النفقات العامة خلال الدورة المالية "
*و عرفها القانون الأمريكي "صك تقدر فيه نفقات السنة التالية ووارداتها بموجب القوانين المعمول بها عند التقديم و إقتراحات الجباية المعروضة فيه"
*و ترى الأدبيات المالية أنه "يجب أن ينظر للموازنة كوثيقةتحوي كلمات و أرقاما ،و تقترح نفقات لأغراض و بنود معينةأو كسلوك مقصود أو تنبؤ لتحقيق أهداف و سياسات معينة ،أو كسلسلة من الأهداف كل لها تكاليف محددة ،أو كجهاز و أداة للإختيار من بين بدائل الإنفاق أو كخطة ،أو كعقد بين البرلمان و السلطة التنفيذية أو كمجموعة لإلتزامات متبادلة و رقابة متبادلة ، و تجدر ألإشارة إلى أننا نفهم الموازنة وسيلة لتغطية السياسات المالية للحكومة و أنها مؤشر لبرنامج الحكومة المالي أو هي برنامجها العملي معبرا عنه بالأرقام و ليست موازنة مجرد أرقام كما قال (جلادستون) :"ليست الموازنة أرقاما حسابية و لكن بوسائل متعددة تغوص إلى أعماق أو لجذور رفاهية الأفراد ، وعلاقات الطبقات و بالإضافة إلى ذلك فإن الموازنة بشكلها المتكامل تقع في قلب العملية السياسية" ، و قد عرفت الموازنة في القانون المالي الأساسي للدولة في سوريا بأنها "الخطة المالية الأساسية السنوية لتنفيذ الخطط الإقتصادية و ذلك بما يحقق أهداف الخطة و يتفق مع بنياتها العام و التفصيلي" و هكذا أصبحت الموازنة العامة بهذه التطورات جزءا من برنامج أوسع، يعكس فيه مجمل النشاط الإقتصادي و المالي للدولة ، و استخدمت الموازنة كأداة من أدوات التوجه الإقتصادي و المالي و الإجتماعي لتحقيق التنمية الإقتصادية و العدالة الإجتماعية.1
*حسب أرون ويلدا فسكي الذي عالج الموازنة معالجة دقيقة في مؤلفه –تأسيس عملية الموازنة- ، حيث أعطى تسعة تعاريف على الأقل للموازنة :
-"تصبح وسيلة إرتباط بين المصادر و السلوك الإنساني لتحقيق أهداف و سياسات معينة"
-"أو كسلسلة من الأهداف كل له تكاليف محددة"
-"أو كجهاز و أداة للإختيار من بين بدائل الإنفاق "
-"أو كخطة عندما يتم التنسيق بين عدة خيارات أو بدائل لتحقيق هدف ما"
-"أو كوسيلة لتحقيق وضمان الفاعلية "
-"أو كعقد بين البرلمان و السلطة التنفيذية"
-"أو كمجموعة إلتزامات متبادلة و رقابة متبادلة"2
*و يعرف الفكر المالي الحديث الميزانية العامة بعدة تعريفات تصبكلها في بوتقة واحدة و تشمل عناصر و موضوعات و أفكار متشابهة ، و من هذه التعريفات :
-إن الميزانية العامة عبارة عن بيان تقديرير معتمد لنفقات و إيرادات الدولة عن مدة مستقبلية عادة تقدر بسنة.
-بيان تقديري مالي لما يمكن للحكومة أن تنفقه أو تجنيه خلال سنة.
-بيان تقديري لنفقات الدولة و إيراداتها عن مدة زمنية محددة غالبا ما تقدر بسنة ،ترصد في وثيقة و تعرض على السلطة التشريعية لإجازتها.
-وثيقة تعدها الحكومة و تتضمن نفقاتها و إيرادتها عن مدة سنة و تعتمد من قبل السلطة التشريعية .
-عبارة عن وثيقة تتضمن نفقات الدولة و إيرادتها عن مدة عادة ما تقدر بسنة تعدها الحكومة و تحصل على إجازتها من قبل السلطة التشريعية.
و بتحليل هذه التعاريف نجد أن الميزانية العامة تتعرض لنشاطات الدولة و إيراداتها المية المالية ، و التي من المنتظر تنفيذها خلال مدة زمنية مستقبلية غالبا ما تقدر بسنة.1
هذا و لا يشترط أن تتوافق السنة الميلادية مع السنة الميزانية ، فقد تبدأ الأخيرة مع بداية السنة الميلادية ، أي ي اليوم الأول من الشهر الأول لها ، و قد تبدأ في الأول من الشهر السادس أو السابع من السنة الميلادية ، أو في الأول من أي شهر فيها.2
*و قد حددت التشريعات المالية المتعاقبة في الجزائر عدة تعاريف للميزانية العامة للدولة نتناولها في العناصر التالية:
-مرسوم 31/5/1862:يعتبر هذا المرسوم أن الميزانية العامة للدولة هي العملية التي بواسطتها يسمح رسميا (يرخص) بتقدير الإيرادات و النفقات السنوية للدولة.
-مرسوم 19/6/1956:تقدر ميزانية الدولة كما ، و ترخص بشكلتشريعي أعباء و موارد الدولة ، وهي تقرر من قبل السلطة التشريعية بقانون المالية الذي يترجم الأهداف الإقتصادية و المالية للحكومة.
-الأمر التنظيمي المؤرخ في 2/1/1959 المتعلق بقوانين المالية: يعتبر هذا الأمر أن الميزانية مؤلفة من مجموعة الحسابات التي ترسم لسنة مدنية واحدة جميع الموارد و جميع الأعباء المالية للدولة.
-قانون 7/7/1984:ظل السيادة التشريعية للدولة الجزائرية يعتبر قانون 1984 أن الميزانية العامة للدولة تتشكل من الإيرادات و النفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية و الموزعة وفق الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها ، كما يعتبر أن قانون المالية يقرر و يرخص بالنسبة لكل سنة مدنية ، بمجمل موارد الدولة و أعباءها ، وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العممومية و تنفيذ المخطط الإنمائي السنوي.
و من ضمن التعديلات التي فرضها خيار التوجه إلى إقتصاد السوق و إعادة تحديد مهام قانون المالية الذي أصبح يقرر و يرخص بالنسبة لكل سنة مدنية بمجمل موارد الدولة وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العممومية كما يقرر و يرخص علاوة على ذلك المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية و كذلك النفقات برأسمال.
-قانون 15/8/1990:يعرف هذا القانون الميزانية العامة بأنها الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار ،و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات برأسمال و ترخص بها.
و بتنسيق مفهوم القانونيين السابقين يمكن تعريف الميزانية العامة للدولة في الجزائر أنها:"وثيقة تشريعية سنوية ، تقرر الموارد و النفقات النهائية للدولة و ترخص بها من أجل تسيير المرافق العمومية و نفقات التجهيز العمومي و النفقات برأسمال.
و نخلص من هذا التقديم لنظام الميزانية العامة للدولة في الجزائر إلى أن هذا النظام الذي بدأ مع الإستقلال مرتكزا على التشريع الفرنسي لم يستطع التخلص من تبعيته و ظل رغم صدور القانون المتعلق بقواعد المالية يعاني من نقائص تشريعية و تنظيمية لابد من قانون إطار للتكفل بها.1
*فهي إذن معرفة حسب القانون المالية الجزائري كالآتي :"الميزانية مؤلفة من مجموعة الحسابات التي ترسم ميلادية واحدة لجميع الموارد و جميع الأعباء الدائمة للدولة"
و حينما نلقي نظرة سريعة على التعريف المحاسبي للميزانية نجد أنه يقصد الجدول الذي يشكل قائمة ذات خانتين ، تظهر إحداها ممتلكات المشروع أو المؤؤسة ، أما الخرى فتظهر إلتزامات هذا الأخيرفي لحظة زمنية معينة ، أنها تظهر في الجانب الأول أصول المشروع و في الجانب المقابل تظهر خصوم ذات المشروع، و يجدر بالذكر أن هاتعه القائمة تتساوى من حيث القيم النقدية في الجانبين على إعتبار أن حجم ممتلكات المشروع لابد أن تتساوى مع حجم إلتزاماته.2






المطلب الثالث : تطورمفهوم الميزانية العامة
في العصور القديمة لم تكن مالية الدولة منفصلة عن مالية الملك أو الحاكم ،فقد كانت تختلط ماليتهما معا، بحيث ينفق الملك أو الحاكم على الدولة كما ينفق على أسرته.
تعتبر فكرة إعداد موازنة نفقات و إيرادات الدولة عن فترة مقبلة و بالصورة التي هي عليه حاليا فكرة حديثة العهد ، إذ يرجع تاريخها إلى عام 1628م بإنجلترا، عندما أصبح ضرورة إعتماد الإيرادات و المصروفات من السلطة التشريعية (ممثلي الشعب) و الإذن للملك شارل الأول في جباية الضرائب من الشعب لتمويل النفقات العامة و إلى سنة 1789م في فرنسا.
و قد تطورت فكرة الموازنة من خلال تقرير مبدأ وجوب الإذن بجباية الضريبة من السلطة التشريعية (نواب الأمة) ، و بعد ذلك طالب النواب بضرورة الرقابة على كيفية إنفاق حصيلة الضريبة (المال العام) و مناقشة الفكرة تدريجيا بحيث أصبح من حق نواب الأمة مناقشة كافة الإيرادات و النفقات الخاصة بالدولة ، و من ثم الرقابة المستمرة على المال العام.1
في الواقع الموازنة العامة للدولة تقتصر في مفهومها التقليدي على إيرادات الدولة و مصروفاتها و أن تتعادل المصروفات و الإيرادات سنويا بصورة دقيقة ، و لم يكن للموازنة أي تأشير على حوافز الأفراد في سبيل توجيه نشاطهم في إتجاه معين ، و هذا ما كان يسمى بالموازنات الحيادية .
و لكن بعد التطورات و المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية والسياسية المعاصرة التي أدت إلى تغيير دور الدولة وواجباتها أصبحت الموازنة كأداة من أدوات التوجيه الإقتصادي و المالي و الإجتماعي و أطلق عليها الموازنات التدخلية ، و قد لجأت بعض الدول إلى نظرية الموازنة الدورية ، خروجا على مبدأ سنوية الموازنة آخذة في الإعتبار الدورات الإقتصادية من مراحل ركود و كساد و إزدهار ، و تهدف الموازنة الدورية إلى عدم النظر إلى كل موازنة سنوية على حدى بالإستقلال عن موازنات السنوات المالية الأخرى بل ينظر إلى الموازنة السنوية من خلال علاقاتها بالموازنات التي سبقتها و التي شملتها تبعا للدورات الإقتصادية ، و الهدف من ذلك الحد من خطر الأزمات الدورية ، و المحافظة على التوازن الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي ، ففي سنوات الإزدهار حيث تزداد إيرادات الدولة ، يتجمع فائض الموازنة العامة في الخزانة العامة ، و من إيجابيات هذا التجمع أنه في السنوات الكساد الإقتصادي و الأزمات المختلفة ، حيث تقل إيرادات الدولة ، و يكون الإقتصاد بحاجة إلى المزيد من الإنفاق تقوم الدولة بالصرف الفائض و الإحتياطي المالي الذي تم تجميعه في سنوات الإزدهار من أجل تنشيط الحياة الإقتصادية و التجارية في المجتمع ، و هكذا تتعاون السنين التي يتحقق فيها فائض مع السنين التي يتحقق فيها عجز من أجل إستمرار التوازن الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي للدولة.
و قد وردت فكرة الموازنة الدورية في القرآن الكريم في سورة يوسف في الآيات(43)، (47) ، (48)و (49) في رؤيا ملك مصر ، و تفسير سيدنا يوسف للرؤيا عليه السلام، فقد أوردت الايات الكريمة إستهلالا حتى تكون عبرة للمواطنين و الدول عند التصرف بالموازنة العامة أو الخاصة في الإدخار و الإستهلاك. و فيما يلي ذكر الآيات:1
*الآية 43 : "و قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضرو أخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رءياي إن كنتم للرءيا تعبرون"
*الآية من 47إلى 49: "قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون(47) ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون (48) ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس و فيه يعصرون(49)"2






















































المطلب الأول : أهمية الميزانية العامة
بغض النظر عن أية تباينات تفصيلية أو إختلافات في التراكيب اللغوبة بين هذه التعريفات ، و ربما غيرها يمكننا إذا أمعنا النظر فيها أن نعثر على قاسم و محور رئيسي مشترك بينهما، و لا يمكن لأي منها إهماله أو التنكر له ، و يتمثل في أن الميزانية العامة تبرز دائما كتعبير عن خطة عمل معينة ، و لهذا دلالاته الأساسية و الهامة التي تجعل من وثيقة الميزانية العامة وثيقة هامة تستقطب إهتمام و و فضول معظم المواطنين أو المهتمين بحياة الدولة و المجتمع المعني ، و ذلك على إختلاف فئاتهم و طوائفهم و أعمالهم و إهتماماتهم.1
فتتفق جميع نظم الحكم : الدكتاتورية ، الديموقراطية ، الرئاسية و النيابية ، الإهتمام بتنظيم نفقاتها و إيرادتها العامة في صورة موازنة عامة للدولة ، إذ لا يتصور مطلقا أن تسير المصالح العامة بشكل منتظم و مرضٍ دون تنسيق بين مختلف المرافق العامة.
غير أنه من المؤكد أن للموازنة العامة للدولة أهمية من عدة جوانب نواحي :
*أهمية سياسية خاصة :في ظل الديموقراطيات النيابية حيث يشترط لتنفيذ الموازنة أن يعتمد مشروعها من جانب البرلمان ، و يعتبر هذا الإعتماد بمثابة موافقة من ممثلي الأمة على خطة عمل الحكومة و على سياستها المالية و الإقتصادية بصفة عامة.
و قد أصبح إعتماد البرلمان للموازنة من المبادئ الدستورية الراسخة في كل الدول ذات الحكومات النيابية.
*أهمية من الناحية الإقتصادية : في الدول التي تسعى إلى توجيه إقتصادياتها من خلال تخطيط الإستثمار و الإنفاق إذ تغدو الميزانية حينئذ أداة أساسية من أدوات التخطيط الحكومي ، و يتم ربطها بصورة واضحة بالخطة القومية للدولة بحيث يتم تحديد حجم الإستثمارات العامة و توزيعها على مختلف أبواب و فصول الميزانية من واقع هذه الخطة ، و من الملاحظ بصفة عامة منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية أن العلاقة بين الميزانية و الخطة القومية آخذة في التوثق في معظم دول العالم ، فالدول ذات الإقتصاد الموجه تغير الميزانية الأداة الرئيسية للتدخل في الحياة الإقتصادية و توجيهها نحو تحقيق أهداف التوازن الإقتصادي و التنمية ، بينما تنظر إليها الدول التي تأخذ بمبدأ التخطيط الشامل للأإقتصاد القومي بإعتبارها جزءا أو شريحة من الخطط متوسطة أو طويلة الأجل الموضوعة من قبل أجهزة التخطيط المركزية.
*من الناحية الإدارية و المحاسبية : فإن الميزانية العامة للدولة تبدو على درجة كبيرة من الأهمية و خاصة فيما يتعلق بالإنفاق العام ، ذلك أنه إذا كانت الإيرادات العامة تحصل طبقا للقوانين الخاصة بها بغض النظر عن الأرقام المقدرة و المعتمدة لها في الميزانية بحيث يمتنع على محاسبي المرافق العامة صرف أي مبلغ إلا في حدود الأرقام و الإعتمادات المقررة ، ووفقا للأوضاع و التعليمات المالية المقررة .
و بالإضافة إلى ما سبق فإن أهمية الميزانية تبدو واضحة من الناحية المحاسبية فيما يتعلق بتحديد أنواع حسابابت الإيرادات و النفقات التي ينبغي على المصالح الحكومية إمساكها لتنظيم معانلاتها المالية ، إذ يمسك لكل نوع من الإيرادات و النفقات حساب خاص يختلف من سنة إلى أخرى وفقا لطريقة و مدة إعتماد الميزانية.1




*من الناحية القانونية :و يكفي للتدليل على ذلك أن نذكر أن الميزانية لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد إعتمادها من السلطة التشريعية و صدور قانون بربطها،غير أنه من الضروري أن ننبه في هذا المجال أن الميزانية تعتبر بالرغم من ذلك عملا إداريا محضا و ليست قانونا فهي من حيث الموضوع لا تقرر قواعد عامة و دائمة مثلما هو الحال في التشريعات ، و هي من حيث الشكل لا تعد أيضا تشريعا ،إذ أنها لا تعدو أن تكون مجرد وسيلة تستخدمها الحكومة لتنظيم إيراداتها و نفقاتها خلال مدة محددة ، أما الجانب التشريعي للميزانية فيقتصر على قانون ربطها و هو يعتبر عملا تشريعيا من حيث الشكل فقط ، نظرا لصدوره من السلطة التشريعية ، أما من حيث الموضوع فهو لا يعدو أن يكون عملا إداريا محضا لأنه لا يحق على أية قاعدة عامة جديدة.
و من المقرر في هذا الشأن أن قانون ربط الميزانية لا يعطي للحكومة أي سلطة أو حق لم يكن مقررا لها من قبل بمقتضى القوانين السارية ، و من ثم فإنه ينبغي ألا يحتوي مشروع الميزانية على إيرادات أو نفقات لا تجد أساسا لها في قانون قائم فعلا.2
و يمكن أن يكتسي طابع قانون المالية 3أنواع :
*قانون المالية السنوي: قانون المالية هو منطلق السياسة المالية لسنة كاملة ، يتم إصداره قبل بداية السنة ، و يصلح البقاء عليه طوالالسنة ما لم تحدث أو تطرأ ظروف و معطيات جديدة تحتم تعديله أو تكميله ، و يرافق مشروع قانون المالية تقرير توضيحي للتوازن الإقتصاديو المالي و النتائج المحصل عليها و الآفاق المستقبلية ، و يبرز على الخصوص وضعية تقديرات الإيرادات بالعملة الصعبة المحررة بالدينار و مشروع توزيعها على النفقات.
*قانون المالية المعدل و المكمل: أحيانا تضطر الدولة ظروف و معطيات غير منتظرة كأزمات الزلازل أو الفياضانات ، تجعلها تقوم بتعديل قانون المالية السنوي بقانون ثان يدعى بقانون المالية المعدل و المكمل الذي يتم التصويت عليه بسرعة من طرف البرلمان ، ليعطي المجال اللازم للحكومة من أجل تنفيذه.
* قانون ضبط الميزانية :قانون يتم من خلاله إثبات تنفيذ قانون المالية السنوي ، و مقارنة التقديرات مع الإنجازات ،فهو يعتبر أحد أشكال الرقابة على كيفية إنجاز الحكومة للترخيص الممنوح لها من طرف السلطة التشريعية ، حيث تقدم الحكومة لمجلس الوطني الشعبي عرضا عن إستعمال الإعتمادات المالية التي أقرها لكل سنة ، و تختتم السنة المالية فيما يخص المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانة السنة المعنية.1


المطلب الأول : خصائص الميزانية العامة للدولة


للموازنة مجموعة من الخصائض منها :


*الموازنة العامة تقدير لإيرادات و نفقات الدولة عن فترة قادمة:


تتضمن الموازنة العامة للدولة توقعا لأرقام مبالغ النفقات العامة و الإيرادات العامة لمدة لاحقة ، غالبا ما تكون سنة ، يتطلب هذا الطابع التقديري أقصى درجات الدقة و الموضوعية ، إذ تتوقف أهمية الميزانية العامة على دقة معايير التوقيع و التقدير ، و نجاحها في تقليل هامش الخطأص الفجوة بين التقدير و الواقع ، و لا يمكن لمثل هذا التقدير للموازنة العامة أن يتم بمنأى عن تغيرات النشاط الإقتصادي الكلي.
فتقوم أجهزة الدولة بتقدير حجم النفقات العامة و الإيرادات العامة اللازمة من أجل السياسة المالية ، بحيث تأتي هذه التوقعات بصورة مفصلة و موزعة بين الإدارات العامة المختلفة ، و مقسمة حسب أنواعها المتعددة و بما يتفق مع أبعاد السياسة المالية للدولة.
و هذه التقديرات لا تفيد فقط من الناحية المحاسبية ، بل تفيد أيضا في التعرف على حجم كل من الإيرادات و النفقات العامة للدولة ، و نسبة كل منها إلى الدخل القومي ، و الأنواع المختلفة لكل منهما ، و نسبة كل منهما إلى مجموع الإيرادات العامة أو إلى مجموع النفقات العامة ، و مقارنة تغيرات كل منها مع الفترات السابقة ، مما يفصح عن سياسة الدولة في الإنتاج ، و مدى تدخل الدولة في مجال الإنتاج ، تفصح كذلك عن مدى تدخل الدولة في التوزيع ، و هل تعمل الدولة من خلال السياسة المالية على الحفاظ على التوزيع الأولي للدخل ، أم تعمل على تحقيق العدل و المساواة ، أم تعمل على زيادة التباين و الإختلاف و التفاوت ، و بذلك فإن الموازنة العامة للدولة تنطوي على عملية مستمرة ، ذات طابع إقتصادي و مالي ، تتضمن إذن تيارات متدفقة من النشاطات الإقتصادية ، يعتبر فيها الحاضر إمتداد للماضي و المستقبل إستمرار للحاضر، أي أن تقديرات الميزانية العامة تبرز منجزات السياسة المالية للدولة ، التي تحققت خلال سنوات سابقة ، و أهداف هذه السياسة خلال سنوات قادمة.


*الميزانية العامة تقدير معتمد من السلطة التشريعية :


إن وجود تقديرات للإيرادات العامة و النفقات العامة لا يكفي وحده لتكون أمام موازنة عامة للدولة بل لابد من أن يقترن هذا التقدير بموافقة (إجازة) من السلطة التشريعية و إعتماد الميزانية العامة شرط أساسي لتنفيذ الموازنة العامة ، و بدون هذه الموافقة تبقى الموازنة مشروعا مقترحا غير قابل للتنفيذ.
و يعتبر إعتماد الموازنة العامة من أقوى حقوق السلطة التشريعية حيث تستطيع أن تراقب أعمال السلطة التنفيذية في جميع النشاطات ، و لم يتقرر حق السلطة التشريعية دفعة واحدة ، و إنما ظهر هذا الحق منذ فترة1 حديثة نسبيا إثر تطورات سياسية هامة، و نتيجة صراع طويل بين الشعب و حكامه ، إستطاع الشعب أن يحصل على إقرار من السلطة الحاكمة ، بضرورة حصولها على موافقة الشعب ، بوصفه مصدر السلطات عن طريق ممثليه ، على فرض الضرائب ثم متابعة مراقبة إنفاق حصيلة الضرائب ثم إكتمل حق الشعب في المسائل المالية، بضرورة عرض الميزانية العامة بطريقة واضحة و بصورة دورية كل عام ،و بذلك أصببحت الإجازة أو إعتماد القاعدة التي تحكم الموازنة العامة.
ويلاحظ أن موافقة السلطة التشريعية تنصرف بصفة أساسية إلى النفقات العامة ،ذلك أن موافقة ممثلي الشعب على النفقات العامة تعطي الحق للسلطة التنفيذية (الحكومة) القيام بعملية الإنفاق حسبما هو محدد في الميزانية العامة ، أما إعتماد السلطة التشرسيعية للإيرادات العامة فلا يعطي الحكومة حق الإختيار بتحصيل أو عدم تحصيل الإيرادات العامة ، حيث أن ألإيرادات العامة واجبة التحصيل إستنادا إلى القوانيني التي تفرضها ، و الوقائع التي توجبها الضرائب، و مباشرة الدولة لنشاطها الصناعي و التجاري.
و لكن ليس معنى إجحازة السلطة التشريعية أن تنفرد هذه السلطة بمختلف خطوات الميزانية العامة ، بل تقسم بينها و بين السلطة التنفيذية ، فإختصاص السلطة التنفيذية الإعدادو التنفيذ ، وإختصاص السلطة التشريعة الموافقة و الرقابة.


*الموازنة العامة خطة مالية لسنة قادمة:


تعتبر الميزانية العامة من الناحية الإقتصادية و المالية بمثابة خطة مالية تعد في ضوء تفضيل إقتصادي، يعبر عن الإختيارات السياسية والإقتصادية للدولة و يضمن تخصيص موارد معينة في إستخدامات محددة ، على النحو الذي يكفل تحقيق أقصى إشباع ممكن للحاجات العامة ، خلال فترة زمنية قادمة هي السنة ، و هي بذلك لا تختلف عن أية خطة إقتصادية تقوم على وضع تقديرات لكل من الإيرادات العامة و النفقات العامة ، الأمر الذي يضفي عليها كذلك خصائص قانونية و إدارية و سياسية تنعكس بشكل واضح فيما تتطلبه من إجراءات ، و ما تقوم عليه تقديراتها من قواعد و أسس.
فالموازنة العامة ليست بيانا عما انجزته الدولة من أعمال و ليست أرقاما مستخرجة من دفاتر و حسابات الحكومة تنفذها في العام المقبل ، و هي لذلك تبنى على دراسات مستفيضة ، تقوم السلطة التنفيذية ، و تضع نصب عينيها إمكانيات التغير و إتجاهاته و تركن للواقع و تلتزم بحدود القدرة على التنفيذ ، فالموازنة العامة تعبير عن برنامج عمل للمستقبل يتضمن تقديرا لما تنوي الحكومة إنفاقه ، و ما تتوقع تحصيله من إيرادات خلال السنة القادمة، و هذه السنة الفترة التي إتخذتها جميع المشروعات العامة و الخاصة ، و تحديد أرباحها (المشروعات العامة و الخاصة)و مقدار الفائق أو العجز (الدولة) ، و هذا لا يعني أن تبدأ السنة المالية للدولة في تاريخ محدد بذاته، فلكل دولة إقتصادية أن تحدد بداية و نهاية عاممها المالي ، بما يتناسب مع ظروفها السياسية و الإقتصادية ، و إمكانياتها الإدارية و العملية.
و في جميع الأحوال يجب أن يفصل بين بداية السنة المالية و نهايتها إثنا عشر شهرا قد تتفق مع بداية السنة الميلادية و نهايتها ، و قد لا تتفقمعها.1


*الميزانية العامة خطة سنوية لتحقيق أهداف المجتمع:


تضع الدولة خطة إقتصادية شاملة ، و من ثم تقرر إلى جانبها السياسات و البرامج لتحقيق الأهداف التي وردت في الخطة الشاملة ، إلا أن الحكومة قد تنحرف بهذه السياسات و البرامج لتحقيق مأربها ، فتضع البرنامج المناسب لإرضاء فئة أو طبقة دون أخرى أو تستخدم البرنامج لمصلحة السلطة الحاكمة لخوض إحدى المعارك الإنتخابية ، و لكن تأتي الموازنة العامة لتحدد المسار الصحيح الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف السنوية المرحلية أملا في الوصول إلى الأهداف النهائية المحددة للمجتمع ، فالموازنة العامة هي الإطار الذي ينعكس غيه إختيار الحكومة لأهدافها البعيدة ، و أداة الحكومة الحكومة إلى تحقيق تلك الأهداف.
ففي ظل الفكر التقليدي الذي يطالب الدولة بالإمتناع عن التدخل و ضرورة ترك التوازن الإقتصادي يتحقق تلقائيا بفعل قوى السوق و المنافسة و الذي يؤمن بحياد السياسةة المالية ، و أن تكون الميزانية العامة أقل ما يمكن.
و لكن مع إنتقال دور الدولة إلى التدخل و التوجيه في الشؤون الإقتصادية و إنتشار التخطيط و إستخدام الوسائل المالية ، إتضح مدى الصلة بين النشاط المالي للدولة و الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية ، و الأدوات المختلفةى التي يمكن إستخدامها للتأثير على الحياة الإقتصادية.
وبرزت أهمية الكميات (المتغيرات) المالية للإيرادت و النفقات ، و بما تتميز به من مرونة في الإستخدام في تحقيق أهداف المجتمع ، و أصبح من المتعذر فصل الميزانية العامة عن الخطة الإقتصادية و الإجتماعية ، و خاصة بعدما أصبحت الميزانية العامة أداة من أدوات تحقيق الأهداف المحددة في الخطة الشاملة للدولة.


*الميزانية العامة عمل إداري و مالي :


تتطلب الميزانية العامة مجموعة من الإجراءات الإدارية و المالية ، تتخذها السلطة االتنفيذية حتى تتمكن من خلالها تنفيذ السياسة المالية للدولة ، فالسلطة التنفيذية هي التي تتولى عملية إعداد الموازنة العامة ، و تتولى فيما بعد إعتمادها ممن السلطة التشريعية ، فالموازنة العامة من الناحية العامة هي من الناحية الإدارية و التنظيمية خطة عمل يتم بمقتضاها توزيع المسؤوليات المتعلقة بإتخاذ القرارات التي تطلبها عملية التنفيذ على مختلف الأجهزة الإدارية و التنفيذية ، بما يضمن سلامة التنفيذ ، و تحت إشراف السلطة التشريعية الممثلة للشعب ، و بذلك يضمن الشعب عدم تجاوز السلطة التنفيذية للإعتمادات المقررة وفق أوجه الإنفاق المححدة ، و يضمن كذلك تحصيل الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة المقررة في الميزانية العامة.1








المطلب الثاني : مبادئ الميزانية العامة للدولة


حددت النظرية التقليدية في المالية العامة عددا من المبادئ (القواعد) تهدف من ورائها وضع نشاط السلطة التنفيذية تحت رقابة السلطة التشريعية ، سواء كان ذلك عند إعتمادها للإيرادات العامة و النفقلات العامة أو الرقابة عند تنفيذ الميزانية العامة .
إن مبادئ الميزانية اعلامة هي قواعد نظرية كما وصفها فقهاء المالية العامة و كتابها ، منهم من بالغ بقيمتها وزاد عددها ، و منهم من قسمها من حيث الأهمية إلى مبادئ أساسية و أخرى ثانوية ، و تختلف قيمة هذه المبادئ في الزمان و المكان وفق التشريع الوضعي لكل دولة .
و قد إرتبطت هذه المبادئ بالمفهوم الكلاسيكي للموازنة العامة الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر ، إلا أنه مع تطور مفهوم المالية العامة فقد تطورت مبادئ الميزانية العامة ، و أصبح لها العديد من الإستثناءات .1
1/ميدأ السنوية : تقضي هذه القاعدة أن تكون المدة التي تعمل لها الموازنة سنة ، و بأن تكون موافقة المجلس التشريعي عليها سنوية ، فلو كانت لأكثر من ذلك أصبح من المتعذر التنبؤ بما ستكون عليه المصروفات ، و لو كانت أقل من السنة لإختلفت الإيرادات في كل موازنة عن السابقة لإرتباط الإيرادات بالمواسم ، كما ان إعداد الموازنة وإعتمادها يتطلبان بذل جهود شاقة تشترك فيها السلطات التنفيذية و التشريعية مما يحسن ألا تتكرر هذه الجهود أكثر من مرة في السنة.2
و قد تدعم هذا المبدأ بمبررات جعلته معتمدا في أغلب الدول نذكر منها :
* المدة الزمنية الأقل أو الأكثر قد تثير صعوبات يصعب حلها ، كصعوبة تقدير إيراداتو نفقات الدولة إذا كانت المدة طويلة .
*الكثير من الإيرادات تجبى كل سنة ، كالضرائب المباشرة.
*معظم ميزانيات المؤسسات العامة و الخاصة يتم إجراءها عادة لمدة سنة .
*تكفل السنوية دوام الرقابةالسياسية من المجالس النيابية على أعمال السلطة التنفيذية.
و هناك إستثناءات يمكن أن ترد في هذا المبدأ :
*الميزانية الشهرية المؤقتتة : عندما تطول مناقشات الميزانية ، و لا يتم التصويت عليها قبل 31ديسمبر يلجأ إلى إعتماد حل يتمثل في موافقة البرلمان على منح الحكومة رخصا شهرية حسب طلب الحكومة ، في حالة ما إذا كان تاريخ المصادقة على قانون المالية للسنة المعنية لا يسمح بتطبيق أحكامه عند تاريخ أول جانفي من السنة المالية المعتبرة.
و يواصل مؤقتا تنفيذ إيرادات و نفقات الميزانية العامة للدولة حسب الشروط التالية :

• بالنسبة للإيرادات حسب الشروط و النسب و كيفيات التحصيل المعمول بها تطبيقا لقانون المالية السابق.

• بالنسبة لنفقات التسيير ، في حدود 1/12 من مبلغ الإعتمادات المفتوحة بالنسبة للميزانية المالية السابقة و هذا شهريا لمدة ثلاث أشهر.

• بالنسبة لإعتمادات الإستثمار في حدود 1/4 الحصة المالية المخصصة لكل قطاع ، كما تنتج عن توزيع إعتمادات الدفع المتعلق بالمخططالسنوي للسنة المالية القادمة.

و يواصل تنفيذ مشاريع الميزانية الملحقة و الأحكام ذات الطابع التشريعي و المطبقة على الحسابات الخاصة بالخزينة ، طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية التي تسيرها قبل بداية السنة المالية الجديدة للميزانية.
*رخص البرامج : هناك بعض البرامج يستغرق تنفيذها سنوات ، و تتطلب أموالا ضخمة لا يمكن أن تتحملها ميزانية سنوية واحدة ، فتلجأ الدولة إلى طلب هذه الرخصة من السلطة التشريعية في بداية تنفيذ هذه البرامج ، ثم تتحمل كل ميزانية مبلغا معينا ،لإتمام المشروع إلى غاية نهاية مدته ، دون الرجوع للسلطة التشريعية.1
إن الأخذ بمبدأ السنوية لا يعني أن تتوافق السنة الميلادية مع السنة المالية ، و إنما يتضمن أن تكون مدة الموازنة إثنى عشر شهرا ، لهذا يجب التمييز بين السنة المالية و السنة الميلادية ، كما أن التطابق بينهما جائز بحيث تبدأ السنة المالية مع السنة الميلادية ، و يجوز أيضا الإختلاف بينهما.2
كما نجد أيضا أن ختام السنة المالية يثير مشكلات دقيقة من الناحية الفنية أكثر تعقيدا من موضوع تحديد بداية السنة المالية ، فالموازنة العامة توضع لمدة مستقبلية من الزمن هي سنة ، و لا بد في نهاية السنة من إغلاق حساباتها لمعرفة المبالغ التي أنفقت فعلا و الإيرادات التي تم تحصيلها فعلا ، و هي بالطبع تختلف عن تقديرات الموازنة في بداية السنة المالية.3
2/ مبدأ وحدة الميزانية : تستوجب هذه القاعدة أن تدرج جميع إيرادات الدولة و مصروفاتها في وثيقة ، و الغرض منها عرض الميزانية في أبسط صورة حتى يتسنى لمن يريد الإطلاع على المركز المالي للدولة ، أو يعرف الوضع الصحيح فيما إذاكانت الميزانية متوازنة أو فيها عجز ، أو فائض.و بهذا تسهل الرقابة و الإشراف، فإذا كانت موازنة الدولة مشتتة في مجموعة وثائق فإنه يصعب معرفة المركز المالي و الوقوف على حقيقة الوضع.4فإذا قدمت وضعية الإيرادات و النفقات في شكل ميزانيات متعددة ، لكل منها لكل منها إيراداتها الخاصة ، كان خروجا عن قاعدة وحدة الميزانية العامة ، أماا إذا قدمت الميزانية إلى المجلس الشعبي الوطني ، في شكل دفعات دون أن يكون لكل قسم منها موارد خاصة ، وأن تقدم ميزانية ألإيرادات على حدة ، و أن تقدم ميزانية النفقات على دفعات فهذا لا يعني أن ثمة ميزانيات متعددة.1
و من هنا يمكن عإستناج خصائص مبدأ وحدة الموازنة ، و هي :
*يتصف هذا المبدأ بالوضوح و السهولة لمن ييد أن يقف على حقيقة المركز المالي للدولة ، حيث أن للدولة حسابا واحدا.
*يؤدي إلى سهولة تحديد نسبة الإيرادات و النفقات العامة إلى مجموع الدخل القومي بوجود أرقامها في وثيقة واحدة .
*يساعد السلطة التشريعية على أن تفرض رقابتها على تخصيص النفقات العامة حسب وجوه الإنفاق الأكثر ضرورة.
*يحول مبدأ وحدة الميزانية دون تلاعب الجهاز الحكومي في ماهية الإنفاق و الإعتماد.
*يكشف عن إساءة إستعمال النفقات العامة و عن التبذير في إنفاقها.
*يدعم أسلوب التخطيط لأن الموازنة العامة ما هي إلا الوجه المالي للخطة الإقتصادية .2
رغم الفوائد التي يحققها هذا المبدأ فإنه لا يخلو من الإستثناءات ، و تبرز هذه الإستثناءات منافع أخرى ، منها فوائد سياسية لتحقيق اللامركزية و منها فوائد مالية و إقتصادية ، و من هذه الإستثناءات:
*الميزانيات الملحقة : و هي الخاصة بميزانيات المرافق و المشروعات العامة ذات الشخصية الإعتبارية المستقلة ، إذ يستتبع الإستقلال في الشخصية الممنوح لها قيامها بوظائفها المختلفة ، وأن تكون لها ميزانية خاصة بها مستقلة عن ميزانية الدولة ، دون الحاجة إلى نص تشريعي صريح يقرر ذلك ، و تتميز هذه الميزانيات بالخصائص التالية :

• لها احكام و قواعد وإجراءات خاصة ، سواء من حيث الإعداد ، التنفيذ أو تحقيق الأهداف ، و هي مستقلة عن أحكام و قواعد ميزانية الدولة .
• تتمتع بشخصية إعتبارية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة –القاعدة العامة- أن تحتفظ بفوائضها المالية، و لا ترحل إلى الميزانية العامة ، كما تتكفل بتغطية عجزها المالي بمفردها ، لكن قد تعينها الدولة بإعانات مالية ، و هذا لا يتم إلا بناءا على نص تشريعي.

و قد تمنح الدولة الشخصية المعنوية لبعض الهيئات العامة و المحلية لتبعدها عن المؤثرات السياسية ، و هكذا لا تخضع لرقابة السلطة الوصية عليها ، على غرار رقابة الوزير، مثلما هو الحال لمرافق الصحافة و ألإذاعة اللاسلكي في بعض الدول ، و هذا لكي لا تستعمل من طرف الأحزاب الحاكمة.
أما فيما يتعلق بميزانيات الجماعات المحلية ، كالولاية و البلدية ، فلا بد أن تكون لها الشخصية المعنةية و الإستقلال المالي ، على إعتبار أنها تنفذ من طرف مجلس شعبي منتخب.
* الميزانية الغير عادية (الإستثنائية) : قد تتعرض الدولة لظروف غير عادية تضطرها إلى دفع نفقات غير عادية ، و التي يجب تمويلها بموارد مالية إستثنائية ، غير عادية ،كحالة الحروب و الأزمات و الكوارث الطبيعية....
*الحسابات الخاصة على الخزينة: هي حسابات مفتوحة في قيود الخزينة العمومية ، تتميز بكونها تتحرك خارج إطار الخزينة ، مثل الحسابات المصرفية ، و تتمثل هذه الحسابات في:

• الحسابات التجارية: ترسم للعمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري، الممارس بصفة ملحقة من طرف المرافق العمومية.
• حسابات التخصيص الخاص: هي نفقات توجه مباشرة إلى نشاط معين من إيرادات محددة مسبقا.
• حسابات التسبيقات: ترسم منح التسبيقات لمدة لا تتجاوز سنتين ، مقدمة من طرف الخزينة العمومية إلى المؤسسات العمومية الوطنية ، و الجماعات المحلية و الميزانيات الملحقة ، و هي بدون فوائد أصلا.
• حسابات القروض: تتضمن عمليات القرض المقدمة من طرف الدولة و تكزن بفوائد.
• حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية : تدررج في هذه الحسابات جميع العمليات المنجزة مع الحكومات الأجنبية ، تطبيقا لإتفاقيات دولية.1

3/ مبدأ عمومية الميزانية (الشمولية):يقصد بهذا المبدأ أن تكون الميزانية عامة و شاملة لكل الإيرادات و لكل النفقات المتعلقة بالدولة ،دون أي زيادة أونقصان ، و دون تخصيص إيرادات معينة لتغطية نفقات معينة.
فمبدأ العمومية يقضي بأن تظهر تقديرات كافة الإيرادات و النفقات العامة بصورة تفصيلية في ميزانية الدولة ، دون إجراء مقاصة بين الإيرادات و النفقات التي تصرف في سبيل تحصيلها ، و دون إجراء أي مقاصة بين المبالغ المقدر إنفاقها، و ما قدد تدره هذه النفقات من الإيرادات ، و الإلتزام بهذا المبدأ يتيح لكل من البسلطة التنفيذية و التشريعية الوقوف على كافة المبالغ التي تنفقها و تحصلها الوحدات الحكومية ، فتستطيع بذلك من مراقبة الإنفاق الحكومي و محاربة الإسراف و تقييم الأداء و العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية .
ووفقا لهذا المبدأ فإن كل الإيرادات تدخل إلى الخزينة العمومية دون تخصص ثم توزع بعد ذلك حسب إحتياجات كل مصلحة . إلا أن هناك إستثناءات هي :
*إذا إقترضت الدولة لتمويل مشروع معين ، فلا يجوز لها تخصيص ذلك القرض لأوجه إنفاق أخرى.
*قد تخول الدولة لبعض مصالحها تخصيص إيراداتها لتغطية نفقاتها مثلما هو الحال بالنسبة للمرافق ذات الميزانيات الملحقة(كالبريد و المواصلات).1
بالرغم من أن مبدأ شمولية الميزانية العامة للدولة يوضح كامل عناصر الإيرادات و النفقات العامة ، و يسهل الرقابة إلا أنه يحمل يعوب أهمها:
*أنه لا يشجع على الإقتصاد في الإنفاق، و ضغط تكاليف المصلحة، حيث أن كل توفير لهذه الأموال يعود إلى الموازنة العامة للدولة و ليس إلى المصلحة أو المرفق صاحب الوفر.
*كما أنه لا يشجع القائمين علىإدارة المصلحة أو المرفق على العمل على زيادة الإيرادات بهدف الإستفادة منها في تحسين ألأداء.
*يؤدي التقيد بحرفية هذا المبدأ في بعض الحالات إلى نتائج غير مقبولة عملا ، كما أنه لا يساعد على إستعمال الأساليب التجارية الحديثة في إدارة المرافق العامة.2
4-مبدأ التخصص: يطلق عليه أيضا مبدأ تخصص الإعتمادات، يقصد به تخصيص مبلغ محدد لكل وجه من وجوه الإنفاق العام ، اي أن النفقات العامة تفصل في توزيعها و تخصص في الميزانية العامة ، ولا تدرج بشكل إجمالي و بذلك فإن الحكومة تكون ملزمة في الإعتمادات و السير ضمن تفصيل و توزيع النفقات عند إنفاقها ، و حسب حدود و إجازة السلطة التشريعية.
إلا أن التصويت على الميزانية حسب القطاعات و الوزارات لا يتم بالتفصيل ، , إنما إجمالا ، و يتم التوزيع على شكل فصول و حسب مراسيم التوزيع ، و لكن هذا لا يخرج الحكومة عن دائرة رقابة البرلمان ، لأنها تبقى ملتزمة بتفصيله ، هذه المراسيم المتضمنة توزيع إعتمادات التسيير تنشر في الجريدة الرسمية للعدد الموال للعدد المتضمن قانون المالية، و التي يكون النواب قد إطلعوا عليها ضمن الملف المرفق لمشروع قانون المالية .
و لهذا المبدأ إستثناءات أهمها:
*النقل: هو أخطر إجراءه ، لأنه يغير من طبيعة النفقة ، و بالتالي لا بد من توفر شروط معينة لإجراء النقل.
*التحويل: أقل خطورة من النقل ، لأنه لا يغير طبيعة النفقة ، بل يغير من الشخص القائم على النفقة.
*الأعباء المشتركة: أثناء توزيع النفقات ، تترك مثل هذه الأعباء ليتم توزيعها فيما بعد من طرف السلطة التنفيذية على مختلف الوزارات.
*الأرصدة السرية : هي أموال عمومية ، لا تخضع لأحكام الميزانية العامة ، و لا لأحكام المحاسبة العمومية، فهي مبالغ موضوعة بين أيدي السلطة التنفيذية.1
5-مبدأ توازن الميزانية :يقصد بهذا المبدأ أن تتساوى جملة الإيرادات العامة مع جملة النفقات العامة ، و تعتبر الميزانية في حالة فائض إذا زادت الإيرادات عن النفقات العامة ، أما إذا كانت النفقات أكبر من الإيرادات فتعتبر الميزانية في خالة عجز ، مما يضطر الدولة إلى تمويل ذلك العجز إما عن طريق الإقتراض العام أو أ]ة أساليب أخرى.1
و قد شهد هذا المبدأ تطورا في الفكرو الواقع المالي و الإقتصادي ، ترافق مع تطور مفهوم الموازنة العامة، و مع تطور دور الدولة في الحياة الإقتصادية و الإجتماعية .
*توازن الموازنة في الفكر المالي التقليدي :ينصرف إلى تساوي جانبي الموازنة ، أي تساوي النفقات العامة العادية مع الإيرادات العامة العادية و بشكل دوري و منتظم.و كان يعتبر هذا المبدأ غاية يجب تحقيقها في جميع الظروف و الأحوال، و ترتب عن هذا المبدأ في الفكر التقليدي نتيجان (لا يمكن للدولة اللجوء للإيرادات العامة غير العادية لتغطية النفقات العامة العادية ، و لا يجوز لها أيضا أن تزيد نفقاتها العامة العادية أي لا يجوز أن يوجد عجز في الميزانية العامة).
*توازن الميزانية في الفكر المالي الحديث :لقد إنتقد الفكر الحديث الفكر التقليدي ، و أثبت خطأ الفروض التي يقوم عليها ، و أوضح الفكر الكينزي أن الإقتصاد لا يحقق التوازن دائما عند مستوى التشغيل الكامل ، بل قد يتحقق التوازن دون هذا المستوى ، الأمر الذي يعني وجود موارد إقتصادية غير مستقلة ووجود البطالة مما يتطلب تدخل الدولة نظرا لعدم قدرة القطاع الخاص على رفع الطلب الفعلي لزيادة الطلب الفعلي و تعويض النقص فيه ، عن طريق تشجيع الإنفاق الخاص و زيادة النفقات العامة ، حتى تبعث النشاط الإقتصادي ، و تشمن نموه واستقراره .
فمحور التمييز بين النظرة التقليدية و الحديثة للموازنة يرتكز في أن التقليدية تنظر إلى المشاكل المالية بمعزل عن الحياة الإقتصادية للمجتمع بينما تدمج النظرة الحديثة هذه المشاكل ، لهذا أولت النظرية الحديثة التوازن الإقتصادي العام الإهتمام الأول .1


المطلب الثاني : مراحل دورة الميزانية العامة


تتميز المراحل التي تمر بها الميزانية العامة للدولة بالتتابع ، مما يؤدي إلى تشكيل دورة كاملة ، و يراد بإصطلاح الدورة شرح طبيعة الأنشطة و العمليات المكونة للميزانية العامة بالنظر لما تتصف به هذه العمليات من الدورية و الإستمرار.1
فدورة الميزانية تتصف بوجود مراحل مميزة تتعاقب زمنيا و تتكرر عام بعد عام ، و لكل منها خصائصها و مشاكلها و متطلباتها ، و لذلك أمكن تقسيم دورة الميزانية العامة في المنظور الأكاديمي إلى أربعة مراحل : التحضير و الإعداد ، الإقرار ، التنفيذ و الرقابة .
و في الواقع تواجد هذه المراحل الأربعة بمسمياتها و تعاقبها الزمني في كل الميزانيات في العالم ، لا يعني التماثل في توزيع المسؤوليات و السلطات المتعلقة بكل مرحلة من المراحل بين الدول بل تختلف هذه التوزيع للمسؤوليات و الأمر يتوقف في كل دولة على نظام الحكم السائد و أيديولوجياته و نوع الدستور القائم و مستوى الحكم .2
*مرحلة التحضير:
يعتير إعداد الميزانية العامة للدولة إحدى مسؤوليات السلطة التنفيذية ، فالحكومة هي المنوط بها عادة إجراء الدراسات المتعلقة بتحديد الوسائل المثلى لإشباع الحاجات العامة و تحضير الميزانيات على ضوئها ، هذا و قد تطورت أساليب إعداد هذه السلطة للميزانية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة ، فتضخم حجم الميزانية و تزايد أهمية تأثيرها على الحياة الإقتصادية و الإجتماعية جعل من عملية تحضيرها مسألأة فنية دقيقة لا يبخل الإقتصاديون من تجنيد أدوات التحليل الحديثة من أجل تطويرها و جعلها ملائمة للمعطيات الإقتصادية المعاصرة.1
فتعتبر عملية تحضير مشروع الميزانية العامة من أولى المراحل و أدقها ، و هذا لأن نتائجها سوف تؤثر في جميع مراحل الميزانية اللاحقة ، و تكون عملية تحضير الميزانية من طرف السلطة التنفيذية التي تختص بهذه المرحلة ، بإعتبارها المسؤولة عن الأمور المالية و السياسية و الإجتماعية و عادة تكون وزارة المالية هي المكلفة بتحضير الميزانية العامة للدولة ، لنها تتمتع بالخبرات اللازمة في إدارة الشؤون المالية و غالبا ما تأخذ عملية التحضير الخطوات التالية :
*يقدركل مرفق أو هيئة عمومية مشروع النفقات التي يحتاج إليها في السنة المقبلة ، ثم يبعث كل من هؤلاء مشروعه إلى الوزارة التي يتبعها ، و تجمع هذه الأخيرة كل مشاريع نفقات مصالحها ، و إذا وافقت عليها تصيغها في شكل خاص موحد ثم تبعثها إلى وزارة المالية ، و تقوم كل وزارة بنفس العملية ، و أخيرا تحال كل هذه المشاريع إلى وزارة المالية ( أو الوزارة المنتدبة للميزانية) .
*تتولى وزارة المالية (أو الوزارة المنتدبة للميزانية) مهمة تحضير مشروع الإيرادات بإعتبارها تشرف على الخزينة العمومية ، بهذه الصفة تكون الهيئة الوحيدة القادرة على إحصاء المحاصيل السابقة للدولة ، الأمر الذي يؤهلها لتقديم و توقع الإيرادات المقبلة.
*بعدها يتم الوصول إلى صورة نهائية لحجم الإيرادات و النفقات المقدرة للسنة المالية المقبلة ، ليرفع مشروع الميزانية العامة إلى مجلس الحكومة الذي يقوم بمناقشته و إجراء التعديلات اللازمة عليه ثم المصادقة عليه ، ثم يرفع مرة أخرى إلى مجلس الوزراء الذي يقوم بنفس العملية ، و بعد أن يصادق عليه يرفع المشروع في شكله الجديد إلى البرلمان بغرفتيه.1
*مرحلة الإعتماد:
تعتبر إجازة البرلمان للميزانية شرطا أساسيا لا غنى عنه أوضعها موضع التنفيذ . و تسلم معظم الدساتير بهذا الشرط في إقرارها لقاعدة مشهورة يتفق عليها علماء السياسة و المالية على ضرورتها ، هي قاعدة أسبقية الإعتماد على التنفيذ ، و قد نشأ حق البرلمان في إقرار الميزانية وإعتمادها من حق ممثلي الأمة في الموافقة على الضرائب و على مراقبة موارد الدولة عامة ، إذ من الواضح أن هذا الحق يغدو قليل القيمة إذا لم يعترف للبرلمان بحق آخر مقابل له هو الموافقة على النفقات العامة .2
و يخضع إعتماد الميزانية لإجراءات دستورية محددة تهدف لإتاحة الفرصة لممثلي الأمة لدراسة مشروع الميزانية و مناقشة بنوده ، و قد جرت العادة في الدول الديموقراطية على أن يبدأ بحث الميزانية في لجنة الشؤون المالية بالبرلمان يعهد إليها بدراسة مشروع الميزانية جملة و تفصيلا ، و لدى إنتهائها من بحث هذا المشروع تتقدم الجنة للبرلمان بتقريرها الذي تحدد فيه موقفها بقبول أو رفض مشروع الميزانية. و يبدأ البرلمان بمناقشة مشروع الميزانية 3
و نجد في الجزائر إعتماد الميزانية يعني إعطاء إذن و ترخيص حتى تقوم السلطة التنفيذية بوضع الإيرادات المالية و النفقات موضع التطبيق ، حيث يمر الإعتماد ب 3 مراحل هي :
*المناقشة : يعد إيداع مشروع قانون المالية مرفقا بجميع الوثائق المرتبطة به إلى مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني ، يقوم هذا الأخير طبقا للقانون و للقوانين و الأنظمة الداخلية للمجلس بإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة بقطاع المالية و الميزانية و التخطيط، تقوم هذه اللجنة بدراسة و مناقشة مشروع القانون مع ممثل الحكومة (وزير المالية) ، و تنتهي أعمالها بوضع تقرير تمهيدي تضمنه ملاحظاتها وإقتراحتها مع مراعاة أحكام المادة رقم 121 من الدستور.
ثم يتم عرض التقرير التمهيدي على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته في جلسة عامة تكون لجميع النواب لطرح القضايا و المشاكل المتعلقة بالسياسة المالية ، و مدى الإلتزام بتنفيذ قانون المالية الساري المفعول من طرف مختلف القطاعات و الوزارات.
*التعديل : يمكن للنواب و أعضاء اللجنة التقدم بإقتراح تعديلات مكتوبة أمام اللجنة المختصة و مناقشتها مع الوزير المعني ، شريطة التقيد بأحكام المادة 121 من الدستور التي تنص على ما يلي : " لا يقبل إقتراح أي قانون ن مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح \إنفاقها" و يمكن للحكومة الإعتراض على التعديلات المقدمة الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل سياسية و دستورية .
*التصويت: تخول الفقرة 12 من المادة 122 من الدستور للمجلس الشعبي الوطني حق التصويت على ميزانية الدولة ، كما تشير المادة رقم 70 من القانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية إلى التصويت على الميزانية العامة بصورة إجمالية ، خلافا لميزانيات الإدارة المحلية التي يصوت عليها ، بابا بابا ، فصلا فصلا و مادة مادة.
و القاعدة أن يصوت المجلس الشعبي الوطني على ميزانية الدولة قبل بداية السنة المدنية الجديدة ، إحتراما لمبدأ السنوية ، كما أن الدستور في المادة 120 قد قيد المجلس الشعبي الوطني من حيث الإختصاص الزمني في المصادقة على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة و سبعون يوما من تاريخ إيداعه ، ثم يقوم مجلس الأمة بنفس المراحل السابقة التي تمت في المجلس الشعبي الوطني ، و بعد المصادقة على ميزانية الدولة من طرف السلطة التشريعية يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القانون المتعلق بالميزانية و نشره في الجريدة الرسمية.1
*مرحلة التنفيذ :
تدخل الميزانية بعد إعتمادها من البرلمان دور التنفيذ ، فتقوم السلطة التنفيذية بتحصيل الإيرادات و دفع النفقات المدرجة فيها ، و لا تثير عمليات التنفيذ مشاكل معينة طالما كانت النفقات و الإيرادات المقدرة دقيقة و مطابقة للواقع ، إذ تتسم العمليات المالية الحكومية حينئذ بالمرونة و الإنتظام ، اما إذا تبين خلال التنفيذ أن تقديرات معدي الميزانية للنفقات و الإيرادات يشوبها الخطأ فإنه يتعين في هذهالحالة مواجهة المشاكل الناجمة عن إرتباك العمل الحكومي نتيجة ذلك.1
تتتم عملية تحصيل الإيرادات بمعرفة موظفين تابعين لوزارة المالية مباشرة أو لجهات أخرى تتبع بدورها هذه الوزارة ، هذا و تعتبر الضرائب المباشرة و غير المباشرة أهم مورد للدولة في عصرنا الحاضر.
أما الإيرادات الأخرى التي تحصلها جهات أخرى غيرهذه المصالح فتقوم الوزارة المختصة بتحصيلها باسم وزارة المالية و توريدها لها فيما بعد .2
كما نظمت القوانين عمليات صرف الأموال العامة حتى يمنع التلاعب في موارد الدولة ، و تمر هذه العامليات بأربعة مراحل :
-الإرتباط بالنفقة : يقصد به القيام بالعمل الذي يجعل الدولة مدينة.
-تحديد النفقة : أي القرار الخاص بتقدير المبلغ المستحق للدائن و خصمه من الإعتماد المقرر في الميزانية.
-الأمر بالدفع : يقصد به تحرير أمر من الجهة المختصة إلى الخزانة العامة بصرف المبلغ السابق تحديده .
-الصرف : و هو دفع المبلغ المحدد في الأمر و يقوم به موظف غير الذي صدر عنه أمر الدفع منعا للتلاعب.3و نجد أن في الجزائر عملية تنفيذ الميزانية من إختصاص السلطة التنفيذية ، و هي تنفيذ الميزانية مباشرة جباية و تحصيل الإيرادالت المالية ، و مباشرة النفقات في جوهرها كما هي واردة في بنود الميزانية ، فتعمد كل وزارة أو هيئة بتنفيذ ما ورد في هذه البنود من إيرادات و نفقات إستنادا إلى القوانين المتعلقة بها ، و يقع تنفيذ الميزانية على عاتق الآمر بالصرف و المحاسب العمومي ، سواء تعلق الأمر بالنفقة التي تمر بأربع مراحل و هي : الإلتزام ، التصفية ، الأمر بالدفع والدفع أو الإيراد الذي يمر بدوره بأربع مراحل هي : الإثبات ، التصفية، الأمر بالتحصيل ، والتحصيل.1
*مرحلة الرقابة و المراجعة :
تعتبر الرقابة إحدى الوظائف الأساسية التي تقوم بها أجهزة متعددة بغية التأكد من تحقيق النشاط المالي للدولة ، غاياته ، حسبما تحدد في الميزانية العامة ، دون إسراف أو تقتير ، حفاظا على حسن سير الإدارة الحكومية عن الحدود التي رسمتها لها السلطة التشريعية حسب موافقتها على الموازنة العامة ، و يمكن التمييز بين أشكال متنوعة للرقابة على تنفيذ الميزانية حسب الزاوية التي ننظر منها للرقابة ، و حسب الأشخاص الذين يقومون بعملية الرقابة و حسب توقيت الرقابة ، و فيما يلي أهم هذه النواع :
*الرقابة القبلية:يقصد بها كل عملية رقابة ، تتم قبل خروج الأموال من الخزينة العمومية ، أي قبل تنفيذ الميزانية العامة ، و هي رقابة وقائية ، تقي وقوع الخطأ ، و تقع على عاتق المراقب المالي للدولة ، و المحاسب العمومي .
*الرقابة البعدية: كل عملية رقابة تتم بعد خروج الأموال من الخزينة العمومية ، أي بعد تنفيذ الميزانية العامة ، و هي رقابة علاجية ، و تتمثل هذه الرقبة في إختصاصات الهيئات التالية :
-البرلمان : و تتم الرقابة عن طريق تشكيل لجنة رقابية، من بين أعضاء اللجنة المالية للمجلس و يمكن لأعضاء هذه اللجنة أن ينتقلوا إلى أي مرفق أو مؤسسة ليراقبوا تسييرها المالي في أي وقت من السنة ، غير أن هذا الإجراء لا يتسنى للمجلس إلا إذا وصله تقرير من المواطنين.
-مجلس المحاسلة : يؤسس مجلس المحاسبة ، و يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المرافق العمومية ، و يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا ، ثم يرفعه إلى رئيس الجمهورية ، يحدد القانون تنظيم مجلس المحاسبة و عمله و جزاء تحقيقاته.
-المفتشية العامة للمالية : تختص هذه الهيئة بمراقبة التسيير المالي لكل المرافق و المؤسسات والجماعات العامة و المحلية أو الوحدات الإقتصادية ، و التي للدولة نصيب في رأسمالها ، و هي تعمل تحت إشراف وزير المالية.1














قائمة المراجع





أ –القرآن الكريم:

1. القرآن الكريم ، الجزء 12، الحزب 24 ، سورة يوسف ، الآية : 43-47-48-49

ب- القواميس :

1. محمد بشير علية ، مراجعة أسعد رزوق ، االقاموس الإقتصادي (عربي –فرنسي –إنجليزي – ألماني ) المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، دون ذكر سنة النشر

ج- الكتب :

1. أحمد زهير شامية ، خالد شحادة الخطيب ، أسس المالية العامة ، دار وائل للنشر ، الأردن ، عمان ، الطبعة الثانية ، 2005
2. سليمان اللوزي ، فيصل مرار ، وائل عكاشة ، إدارة الموازنات العامة بين النظرية و التطبيق ، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان ، طبعة أولى ، 1997
3. صالح رويلي ، إقتصاديات المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، طبعة ثانية ، 1988
4. عاشور كتوش، المحاسبة العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2003
5. علي العربي ، عبد المعطي عساف ، إدارة المالية العامة ، دون ذكر تاريخ نشر و دار النشر
6. غازي عناية ، المالية العامة و التشريع الضريبي ، دار البيارق ، جامعة جرش ، عمان ، 1998
7. لعمارة جمال ، منهجية الميزانية العامة في الجزائر ، دار الفكر للنشر و التوزيع ، الجزائر ،2004
8. مجدي شهاب ، أصول الإقتصاد العام –المالية العامة ، الدار الجامعية الجديدة ، الأزاريطة ، 2004
9. محمد الصغير بعلي ، يسري أبو العلاء ، المالية العامة ، دار العلوم ، عنابة ، الجزائر ، 2003
10. محود حسين الوادي ، زكريا أحمد عزام ، مبادئ المالية العامة ، دار المسيرة ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 2007
11. مصطفى حسين سلمان ، المالية ، دار المستقبل للنشر و التوزيع ، عمان ، 1990

د- المذكرات :

1. سمير بن عمور ، إشكالية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية لتمويل ميزانية الدولة ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستار ، تخصص إدارة الأعمال ، جامعة سعد دحلب بالبليدة ، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسير ، قسم علوم التسيير ، دفعة فيفري 2006

http://dc336.4shared.com/doc/saMWHy8..._m2a7690f7.gif




مــــــــقــــد مــــة




المبـحث الأول : مـاهية الميزانية العامة


المــطلب الأول:موازنة عامة أم ميزانية عامة
المطلب الثاني : تعريف الميزانية العامة
المطلب الثالث :تطور الميزانية العامة

المبحث الثاني : أهمية و مبادئ الميزانية العامة


المطلب الأول : أهمية الميزانية العامة
المطلب الثاني : مبادئ الميزانية العامة




المبـحث الثا لث : خصائص و مراحل دورة الميزانية العامة


المطلب الأول : خصائص الميزانية العامة
المطلب الثاني : مراحل دورة الميزانية العامة




الخــاتــمــة


قـائـمـة الـمـراجـع


























http://dc336.4shared.com/doc/saMWHy8..._m2a7690f7.gif












http://dc336.4shared.com/doc/saMWHy8..._m2a7690f7.gif











http://dc336.4shared.com/doc/saMWHy8..._m2a7690f7.gif



http://dc336.4shared.com/doc/saMWHy8..._m2a7690f7.gif















































http://dc336.4shared.com/doc/saMWHy8..._m2a7690f7.gif




























http://dc336.4shared.com/doc/saMWHy8..._m2a7690f7.gif






الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـد يمـقـراطيـة الشـعبيـة
وزارة التـعـليم العا لي و البـحث العلمي
جـامعة التـكـوين الـمـتـواصل
مـركـز الجـزائـر شرق




بـحـث فــي مـقـيـا س تمزيل الإقتصاد




حـــــــــول مــــــــو ضــــوع


http://dc336.4shared.com/doc/saMWHy8...l_3356800a.gif


إ نـجـاز الـطـالبة: إ شراف :
- حاشـي صبرينة - الأستاذ: بطاطا






الـــســنة الثالثة: فر ع التـقـنـيات البـنـكـية و النقـد يـة


الفوج الثالث










2009/2010








مقدمة


تحتاج الدولة إلى الإنفاق كي تتمكن من القيام بالواجبات الملقاة على عاتقها ، فقد حصل تطورا كبيرا في مفهوم الواجبات التي يجب على الدولة القيام بها ، فبينما كانت مهام الدولة حتى القرا التاسع عشر تقتصر على توطيد الأمن الداخلي و رد الإعتداء الخارجي و إقامة القضاء بين الناس أصبحت اليوم تشمل أكثر النواحي الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية .
فمن مهام الدولة القيام بالمشاريع العمرانية الكبرى و العمل على تحسين شروط معيشة السكان و حماية الإقتصاد الوطني ، و العمل على زيادة الثروة الوطنية ونشر العلم و حفظ الصحة و.........
و هكذا أخذت حاجة الدولة إلى المال تزداد إزديادا كبيرا كلما إتسعت مهامها.
فموضوع المالية العامة ذا أهمية كبيرة فهو يختص بدراسة المال العام بكل جوانبه ، فأساس تطور المجتمع إقتصاديا و إجتماعيا مرتكزا على مدى فعالية السياست الإقتصادية و منها السياسات المالية ، التي تعنى عناية بالغة بتحقيق الرفاهية الإقتصادسة للمواطن .
و كما هو معروف أن المورد الأساسي لنفقات الدولة هو الضريبة العامة ، و النفقات العامة هي كل ما تصرفه الدولة من أجل ضمان رفاهية المجتمع ، و من هذا وجد وجوب تنظيم هذه العمليات (الموارد و الإستعمال للمال العام) و دراستها بشكل علمي إقتصادي دقيق ، و لهذا الغرض أوجدت كلمة الميزانية العمة التي تقوم بمعالة المدخلات و المخرجات ، و هذا ما سأتطرق إليه في هذا البحث ، فرغم كثرة إستعمالات لفظ الميزانية العامة و تدوالها إلا أن الغموض ينطوي عليها لعدم الوقوف على حقيقتها و إختلاف إستعمالها بين الدول و مدى أثرها على الإقتصاد
و هكذا يمكن صياغة الإشكالية الرئيسية لهذا البحث على النحو التالي :
كيف يتم إنجاز الميزانية ؟
يندرج ضمن هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية :
1-ما نقصد بالميزانية العامة ؟
2-فيما تكمن أهمية الميزانية العامة ؟
لمعالجة الإشكالية السابقة و الإجابة على مختلف الأسئلة المتعلقة بها حددنا الفرضيات التالية :

1. الميزانية العامة عبارة وثيقة قانونية تبين النظرة التوقعية لنفقات و إيرادات الدولة عن مدة مقبلة في الغالب تكون لمدة سنة، فتتضمن برامج تتعلق بعدد من المشاريع أو النشاطات التي يفترض أن تنجز خلال هذه المدة مع تقدير للمختلف النفقات و الإيرادالت التي تتعلق بذلك.
2. تعتبر الميزانية أداة لتنفيذ سياسة الدولة بالإضافة إلى تنظيم السير الإقتصادي للدولة ، كما أنها المرآة العاكسة للحالة الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية للدولة.

و قد قسم هذا البحث إلى ثلاث مباحث:
تناولت في المبحث الأول ماهية الميزانية العامة من حيث ضبط المعنى اللغوي ، و تعريف الميزانية العامة بالإضافة إلى تطور مفهوم الميزانية العامة.
أما المبحث الثاني فتناولت فيه أهمية و مبادئ الميزانية العامة .
و المبحث الثالث خصائص و مراحل إنجاز الميزانية العامة .


خاتمة


تمثل الميزانية العامة للدولة الوثيقة الأساسية لدراسة المالية العامة في أية دولة من دول العالم ، إذ أنها تشمل مختلف بنود الإنفاق العام و كيفية توزيع موارد الدولة على مختلف الخدمات التي تقدمها لمواطنيها ، بالإضافة إلى أنها تبين لنا كيفية حصول الدولة على مختلف الإيرادات العامة التي تمول بها الإنفاق ، و قد ظلت دراسة هذه الوثيقة مهملة لفترة طويلة نظرا لضعف تاثير الميزانية على الحياة الإقتصادية ، و تواضع أه
اف محضريها التي كانت تنحصر في ضمان تسيير المرافق العامة التقليدية ، و ذلك بتغطية نفقاتها بالضرائب المتحصل عليها .
غير أن تطور الدولة في الحياة الإقتصادية و ما تبع ذلك من زيادة حجم الإنفاق العام و تغير النظرة إلى الأدوات المالية ، و بدأ إستخدامها في تحقيق التوازن الإقتصادي و الإجتماعي ، كل ذلك ساهم في زيادة الإهتمام بدراسة الميزانية العامة للدولة.
1 -سليمان اللوزي، فيصل مرار ، وائل عكاشة، إدارة الموازنات العامة بين النظرية و التطبيق ، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان، 1997، طبعة أولى، ص 17-18

1 -محمد بشير علية،مراجعة:أسعد رزوق، القاموس الإقتصاي عربي-فرنسي-إنجليزي-ألماني، المؤسسة العربية للدراسات و النشر –بيروت، الطبعة الأولى، 1985 ص 438.

2 - محمد الصغير بعلي ، يسري أبو العلا ، المالية العامة ، دار العلوم ، عنابة ، الجزائر 2003، ص 86-87

3 - صالح رويلي ، إقتصاديات المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الطبعة الثانية ، 1988 ، ص15

1 - سليمان اللوزي،و آخران ، مرجع سابق ص13/14

1 - علي العربي، عبد المعطي عساف، إدارة المالية العامة ،دون ذكر دار و تاريخ النشر ص 109

1- أحمد زهير شامية ، خالد شحادة الخطيب، أسس المالية العامة، دار وائل للنشر ، الأردن ، عمان ، الطبعة الثانية ، 2005 ص 270-271



2 -سليمان اللوزي و آخران ، مرجع سابق ، ص 14-15

1 - غازي عناية ، المالية العامة و التشريع الضريبي ، دار البيارق، جامعة جرش ، عمان ، 1998، ص207

2 -نفس المرجع ، ص209

1 - لعمارة جمال ، منهجية الميزانية العمة للدولة في الجزائر، دار الفجر للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 2004، ص 33-34

2 -عاشور كتوش، المحاسبة العامة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،2003 ص32

1 - محمود حسين الوادي و زكريا أحمد عزام ، مبادئ المالية العامة، دار المسيرة ، الأردن ، طبعة أولى ، 2007، ص 157

1 -سليمان الوزي و آخران ، مرجع سابق ، ص 12-13

2 - القرآن الكريم ، سورة يوسف ، الجزء 12، الحزب 24 ، الآية43-47-48-49

1 - علي العربي و عبد المعطي عساف، مرجع سابق ، ص 110



1 -مجدي شهاب ، أصول الإقتصاد العام –المالية العامة- دار الجامعة الجديدة ، الأزاريطة، 2004 ، ص54-55

2 - مجدي شهاب ، نفس المرجع ، ص 56

1 - سمير بن عمور ، إشكالية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية لتمويل ميزانية الدولة ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستار ، تخصص إدارة أعمال ، جامعة سعد دحلب ، قسم علوم التسيير ، البليدة ، دفعة فيفيري 2006، ص 23/24

1 - خالد شحادة الخطيب ، أحمد زهير شامية ،مرجع سابق ص 271-272

1 - نفس المرجع ص 273-274

1 -نفس المرجع ص 274-275

1 -خالد شحادة الخطيب ، أحمد زهير شامية ، مرجع سابق ص 277

2 -مصطفى حسين سلمان ، المالية العامة ، دار المستقبل للنشر و التوزيع ، عمان ، 1990 ، ص42

1 -سمير بن عمور ، مرجع سابق ص 28/29

2 -خالد شحادة الخطيب ، أحمد زهير شامية مرجع سابق ص 283

3 - نفس الرجع ، ص 284

4 -مصطفى حسين سلمان ، مرجع سابق ، ص 43

1 - سمير بن عمور ، مرجع سابق ، ص 29

2 -خالد شحادة الخطيب ، أحمد زهير شامية ، مرجع سابق، ص 279

1 - سمير بن عمور، مرجع سابق، ص 30-31

1 - سمير بن عمور، مرجع سابق ، ص 31

2 - خالد شحادة الخطيب ، احمد زهير شامية ، مرجع سابق ، ص 290

1 -سمير بن عمور ، مرجع سابق ، ص32

1 - نفس المرجع ، ص32

1 - خالد شحادة الخطيب ، مرجع سابق ، ص 275-276-277

1 - سمير بن عمور ، مرجع سابق ، ص 25

2 مجدي شهاب ، مرجع سابق ، ص 57

1 -نفس المرجع ، ص 60

1 - سمير بن عمور ، مرجع سابق ، ص 25

2 مجدي شهاب ، مرجع سابق ن ص 91

3 -نفس المرجع ، ص 91-92

1 -سمير بن عمور ، مرجع سابق ، ص 25-26-27

1 -مجدي شهاب ، مرجع سابق ، ص 95

2 -نفس المرجع ص 96

3 - نفس المرجع ، ص97

1 -سمير بن عمور ، مرجع سابق ، ص 27

1 -نفس المرجع ، ص27-28