استقلالية هيئات الرقابة الشرعية وإلزامية فتاواها وقراراتها في المؤسسات المالية الإسلامية
 

جلة جامعة النجاح للأبحاث - العلوم الانسانية (ب) ISSN: 1727-8449
المجلد 25 ، العدد 7 ، 2011 ، الصفحات: 1857 - 1900


استقلالية هيئات الرقابة الشرعية وإلزامية فتاواها وقراراتها في المؤسسات المالية الإسلامية (مع نماذج تطبيقية تشريعية وعملية في المملكة الأردنية الهاشمية)
عماد الزيادات
emad_zyadat@yahoo.com
قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية، الأردن
تاريخ الاستلام : 10-03-2011 ، تاريخ الموافقة : 26-07-2011
لغة البحث: اللغة العربية

الملخص

يأتي هذا البحث في إطار الاهتمام بهيئات الرقابة الشرعية، لما لها من دور فعال في النهوض بالمؤسسات المالية الإسلامية؛ وتحقيق الأساس الذي قامت عليه وهو الالتزام بالشريعة الإسلامية، ولضمان تحقيق هذا الهدف لا بد أن يتسم عمل هيئات الرقابة الشرعية بالاستقلالية وإلزامية ما يصدر عنها من فتاوى وقرارات، ومن هنا جاءت هذه الدراسة، مع نماذج تطبيقية في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في أربعة مباحث ومقدمة وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات على النحو الآتي: المبحث الأول بحثت فيه تعريف الرقابة الشرعية ومشروعيتها تمهيداً للدراسة. وفي المبحث الثاني تناولت موضوع استقلالية هيئة الرقابة الشرعية؛ فبينت فيه أنه لا بد من تحديد آلية مناسبة لاختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وعزلهم، وأنه لا بد أن يكون ذلك من قبل الجمعية العمومية على أقل تقدير، وأنه لا بد أن تكون هيئة الرقابة الشرعية في موقع مناسب في الهيكل التنظيمي للمؤسسة المالية لتكتسب الاستقلالية التامة. وأن وجود هيئة رقابة شرعية مركزية على مستوى الدولة أو مستوى العالم يعمل على تحقيق استقلالية هيئات الرقابة الشرعية عن المؤسسات المالية بشكل أكبر. وفي المبحث الثالث تناولت موضوع إلزامية فتاوى هيئة الرقابة الشرعية وقراراتها، فبينت فيه أنه لا بد من التزام المؤسسة المالية الإسلامية بما يصدر عن هيئة الرقابة الشرعية، وأن تنص المؤسسة المالية على مبدأ الإلزام في نظامها الأساسي. وفي المبحثين السابقين بينت وسائل تحقيق الاستقلالية والإلزامية في عمل هيئات الرقابة الشرعية. أما المبحث الرابع فهو يعرض نماذج تطبيقية لاستقلالية هيئات الرقابة الشرعية وإلزامية فتاواها وقراراتها في التشريعات الأردنية والمؤسسات المالية الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث عرضت ما جاء في قانون البنوك الأردني رقم (28) لسنة 2000م، وتعليمات هيئة التأمين رقم (1) لسنة (2011) المتعلقة بتنظيم التأمين التكافلي فيما يخص هيئة الرقابة الشرعية، كما عرضت نموذجين عمليين لاستقلالية الرقابة الشرعية وإلزامية ما يصدر عنها وذلك في البنك الأردني الإسلامي وشركة البركة للتأمين التكافلي. ثم جاءت الخاتمة فضمنتها أهم النتائج مع التوصيات.



http://www1.najah.edu/image/pdf.jpgالنص الكامل