أدارة المخاطر في ظل التحكم المؤسسي
 

د.شاكر البلداوي د.خليل الرفاعي د. محمود البياتي
أستاذ مشارك أستاذ مشارك أستاذ مشارك
جامعة الزرقاء الخاصة جامعة الزرقاء الخاصة جامعة الزرقاء الخاصة

الملخص
التحكم المؤسسي عمليات تتم بواسطة ممثلي أصحاب المصالح لتوفير أشراف على المخاطر وأدارتها ومراقبة مخاطر المنظمة والتأكيد على كفاية الضوابط الرقابية لتجنب هذه المخاطر مما يؤدي الى المساهمة المباشرة في أنجاز الأهداف وزيادة قيمة المنظمة ، ولعله يرد تساؤل " مـن هذه الجهات التي تساهم في ادارة المخاطر أستناداً الى التحكم المؤسسي ؟ " وللاجابة على هذا التساؤل جاء موضوع هذا البحث من خلال تسليط الضوء على كل من واجبات مجلس الادارة ، ولجنة التدقيق ، والمدقق الداخلي ، والمدقق الخارجي في أدارة المخاطر للمنظمة وأختبار دور هذه الجهات في بعض المصارف الاردنية وأظهرت النتائج أن هناك أدراكاً كبيراً لهذه الجهات لدورها في ادارة المخاطر ولكن بنسب متفاوته واحدة عن الآخرى ولتعزيز هذا الأدراك من الضروري الالتزام بمبادئ ومعايير التدقيق الدولية وتعديل التشريعات المرتبطة بواجبات هذه الجهات وعقد الدورات التدريبية المستمرة لكافة المستويات الادارية لتعريفهم بأركان التحكم المؤسسي الفعال ودورهم في ادارة المخاطر .
Abstract
Usually, representatives of different interest groups corporate governance operations. Its main objectives are to supervise and manage different risks, insure adequate availability control tools capable to minimize risk and achieve the predetermined objectives. The question of this research is “which parties are responsible for risk management according to corporate governance?" Its answer will concentrate upon the responsibilities of board of directors, auditing committee, internal control, and external control.
The results show the important role of each party in managing risk but with different degree of commitment. To unite their efforts, this research recommends the need for adapting the international auditing standards, the amendments of related legislation and intensify the training toward the roles of the board of directors.


المقدمة ومنهجية البحث :

يعد التحكم المؤسسي من نتاج الأدوارالتي تؤديها بعض الجهات الموكل اليها عمليات الادارة والأشراف والرقابة والتي يتم محاسبتها عن مدى تحقيق أهداف وغايات الوحدة الاقتصادية لذا يتطلب تدعيم التحكم المؤسسي بتوافرأركان رئيسة لنجاحه وقد حدد معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الامريكية هذه الاركان باربعة تتمثل بمجلس الادارة ولجنة التدقيق والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي ، فمن خلال عمل جميع هذه الاركان مع بعضها بشكل جيد واستقلالية صحيحة فأن الرقابة الداخلية تكون قوية وبالتالي تكون ادارة المخاطر فعالة ، لذا سيحاول الباحثان تسليط الضوء على دور هذه الأطراف في ادارة المخاطر من خلال أتباع المنهجية التالية

مشكلة البحث

نظراً للمتاعب الكثيرة التي مرت بها الكثير من الوحدات الاقتصادية نتيجة الدور الشكلي لمجالس أدارتها وما ترتب عليه من ضعف الإجراءات الرقابية في تلك المنظمات وزيادة حدة المخاطر ، فقد تزايد الاهتمام بمفهوم التحكم المؤسسي ودوره في إدارة المخاطر والحد منها وتوجيهها بشكل يعزز فاعلية الأداء لذا يمكن تلخيص مشكلة البحث بعدم وضوح مفهوم إدارة المخاطر والجهات التي يمكن ان تتولاه وواجبات كل جهة وأساليب التنسيق فيما بينها ، أي ان البحث يحاول الإجابة على التساؤلات الآتية :
1- ما المقصود بإدارة المخاطر ، وهل تشكل هذه الإدارة احد أهداف التحكم المؤسسي .
2- من هي الجهات التي يمكن ان تتولى إدارة المخاطر .

أهداف البحث :

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية :
1- تحديد مفهوم إدارة المخاطر وعلاقته بالتحكم المؤسسي .
2- تحديد الجهات التي يمكن ان تساهم في تحديد وقياس وفحص وتقييم إدارة المخاطر .
3- التعرف على مدى التزام كل من مجالس الإدارة و المدقق الداخلي و المدقق الخارجي و لجان التدقيق بمتطلبات التحكم المؤسسي في إدارة المخاطر لبعض الوحدات الاقتصادية
4- تشخيص الجوانب السلبية والايجابية للتطبيقات العملية لإدارة المخاطر وتقديم المقترحات التي من شأنها زيادة فاعلية إدارة المخاطر في الوحدات المبحوثة .

أهمية البحث :

ان التطورات الحديثة في مجال التحكم المؤسسي فرضت على مجالس الادارة للوحدات الاقتصادية وأجهزة التدقيق الداخلي والخارجي ولجان التدقيق دوراً كبيراً لضمان تحقيق أهدافها واستراتيجياتها ، ويتطلب هذا الدور زيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بتحقيق هذه الأهداف والاستراتيجيات وتبني الآليات الرقابية الفعالة بتحديد الموضع التي تتجاوز فيها حدود المخاطر وتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر في تلك الوحدات .






فرضيات البحث :

يستند البحث على الفرضية الرئيسية الآتية " هناك أدراك كبير لمفهوم إدارة المخاطر وآليات تطبيقه والجهات المسؤولة عنه في معظم الوحدات الاقتصادية " .
والفرضيات الفرعية الآتية :
1- لمجلس الادارة دور كبير في ادارة المخاطر في معظم الوحدات الاقتصادية .
2- للجان التدقيق دور كبير في ادارة المخاطر في معظم الوحدات الاقتصادية .
3- للمدقق الداخلي دوركبير في ادارة المخاطر في معظم الوحدات الاقتصادية .
4- للمدقق الخارجي دور كبير في ادارة المخاطر في معظم الوحدات الاقتصادية .

أسلوب جمع البيانات وادوات التحليل :

أستخدم في البحث أسلوب التحليل الوصفي من خلال الاعتماد في جانبه النظري على الكتب والدوريات وفي جانبه العملي على الاستبانة في توفير البيانات اللازمة حيث تضمنت الآستبانة اربعة محاور رئيسية تقيس دور أربع جهات في ادارة المخاطر ووزعت هذه الاستبانة على بعض المصارف وأستخدم في تحليل النتائج بعض الاساليب الاحصائية كالوسط الحسابي والانحراف المعياري وأختبار T لعينة واحدة .

الدراسات السابقة :

1- دراسة عصفور (2003) " تقييم العوامل المؤثرة في مخاطر تدقيق الحسابات في الأردن من وجهة نظر المدقق "
استهدفت الدراسة استقراء مدى قدرة مدققي الحسابات في الأردن على إدراك مخاطر تدقيق الحسابات عن طريق اختبار العوامل المؤثرة في مخاطر تدقيق الحسابات من وجهة نظر المدقق حيث تم إجراء الدراسة الميدانية لتشمل مدققي الحسابات الأردنيين ولأغراض الدراسة فقد تم تصميم استبيان وتم توزيعه على المستجوبين باستطلاع عينة عشوائية بلغت 42 استبانة من اصل 60 استبانة تم توزيعها وقد تم وضع خمس فرضيات لاختبارها وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : ان قدرة المدقق على تقييم المخاطر تتأثر بالمؤهل العلمي والتخصص والخبرة العملية التي يتمتع بها المدقق كذلك تتأثر قدرة المدقق بحجم الشركة والشكل القانوني لها ونوع التدقيق وأخيرا أتعاب التدقيق التي يطلبها المدقق تتأثر بتقييمه لمخاطر التدقيق .


2- دراسة William (2003) " Auditing Risk Assessment and Risk Management Processes "
تطرقت هذه الدراسة الى دور وظيفة التدقيق الداخلي في أضافة قيمة للمشروع من خلال تأكيدها على عملية التقييم الذاتي للمخاطر ، واكدت الدراسة على ان توفير فريق من الاشخاص يركزون على التقييم الذاتي للمخاطر وزيادة الوعي بتأثيرالموظفين في تحقيق الاهداف المرسومة للمشروع ، وعند التخطيط للرقابة على المخاطر يجب ان يتم تقييم مستوى كل خطر ويحدد الرقابات المناسبة لتخفيف المخاطر وتحديد مستوى الخبرة المطلوبة لتنفيذ تلك الانشطة






3- دراسة Page & Spire (2006)
تطرقت هذه الدراسة الى طبيعة وظائف الرقابة الداخلية في ظل التحكم المؤسسي في انكلترا ، مركزة على اسلوب التنظيم الذاتي للاجراءات كجزء من مصادر الرقابة وسياسات التحكم المؤسسي . ان هذه الدراسة استعرضت التطورات في متطلبات تقارير التحكم المؤسسي الذي يوفر الفرصة المناسبة لتحديد المخاطر المرتبطة بذلك والدور الجديد للمدقق الداخلي لتقليل هذه المخاطر .

4- دراسة الجوهر والعقدة (2007)




حمل المرجع كاملاً من المرفقات