خبير أمريكي: إصلاحات أوباما لن تحسن الوضع الاقتصادي
 

يرى الخبير المالي الأمريكي نورييل روبيني، أن تدابير خفض الضرائب لـ98٪ من الأميركيين، لن تصلح الوضع الاقتصادي في البلاد.
ويهدف القانون الذي وقعه باراك اوباما في الايام الأولى من السنة الجديدة، لمنع الاقتصاد الأمريكي من الوقوع في "هاوية مالية" وجولة جديدة من الركود. لأنه سيزيد الضرائب لأغنىاء الأميركيين، ويوسع نطاق المساعدات للفقراء .
ومع ذلك، وفقا لروبيني، فإن النظام السياسي للولايات المتحدة، سيؤدي إلى جولة جديدة من الأزمة المالية .
وكتب روبيني في مقالته في صحيفة "فاينانشال تايمز"، أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء قبل الأول من آذار/مارس، فإن تخفيضات الانفاق ستصل إلى قيمة 110 مليارات. في نفس الوقت، فإن حجم الدين الحكومي سيصل إلى أكبر قدر ممكن.
ويرى المحلل أنه بحلول منتصف عام 2013، سوف تبدأ المناقشة بشأن ضبط أوضاع المالية العامة، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى نزاعات بين الجمهوريين الذين يريدون تقليل حجم الحكومة الاتحادية، والديمقراطيين الذين يريدون الحفاظ عليه، ولكن لا يعرفون أين يجدون المال اللازم لذلك .
ويقول روبيني، أن الصورة على المدى الطويل أكثر قتامة. لا الديمقراطيين ولا الجمهوريين يدركون أن الحفاظ على دولة ذات نظام رعاية متقدمة في عصر العولمة هو أمر بالغ الأهمية. وفي هذا الصدد لا بد من رفع الضرائب، ليس فقط للأغنياء، ولكن بالنسبة للطبقات المتوسطة .