رفض طلب النظر في جرائم السلطات بمصر
 

"الجنائية الدولية" ترفض رسميا النظر في جرائم السلطات بمصر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 / 7 / 1435 هــ
2 / 5 / 2014 م
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://204.187.101.75/memoadmin/medi...7509547722.jpg

رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الطلب المقدم بالنظر في الجرائم التي ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري في مصر، بسبب "عدم الاختصاص".
وأوضحت المحكمة في بيان لها إنها رفضت قبول النظر في تلك الجرائم، لعدم أهلية مقدمي الطلب، وعدم تقديمه بالنيابة عن الدولة المصرية.
وأشارت إلى أن مصر ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وفي شأن الدول غير الأطراف، فإن اختصاص المحكمة يشمل حالات قبول الدولة اختياراً باختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال إيداع اعلان وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما، أو الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على المدعي العام للمحكمة.
وتابعت أنه نظرا لعدم توافر هذه الشروط الأولية في ما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضي المصرية، وفقا لوكالة الأناضول.

وفيما يلي نص البيان:
ــــــــــــــــــــــــــــ
بيان صحفي، 1 أيار/مايو 2014
------------------
رد الطلب الهادف إلى قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في شأن مصر

تم ردّ الطلب الهادف إلى قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في شأن مصر باعتبار انه غير مقدم نيابة عن الدولة المصرية. في 13 كانون الأول/ديسمبر 2013، قام عدد من المحامين الذين يمثلون حزب الحرية والعدالة وموكلين آخرين بإيداع طلب لدى رئيس سجل المحكمة الجنائية الدولية، بهدف قبول اختصاص المحكمة وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما الأساسي في شأن الجرائم المدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية منذ 1 حزيران/يونيو 2013.
اثر استلام الطلب، ووفقاً للإجراءات المعتمدة لدى المحكمة، تحقق سجل المحكمة لدى السلطات المصرية ما إذا كان هذا البلاغ مقدماً بالنيابة عن الدولة المصرية، ولم يستلم رداً إيجابياً بهذا الخصوص.
كما نقل رئيس السجل هذا الطلب إلى المدعي العام للمحكمة واجرى استشارات معها في هذا الشأن. وبعد التدقيق، أبلغ رئيس السجل مقدمي الطلب بعدم امكان اعتباره بمثابة اعلان بقبول اختصاص المحكمة وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما الأساسي، بالنظر إلى انهم لا يتمتعون بأهلية المطلوبة وفقاً للقانون الدولي للتصرف نيابة عن الدولة المصرية لأغراض نظام روما الأساسي. هذا القرار لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره بتاً في شأن طبيعة أي عمل جرمي يدعى بارتكابه في مصر ولا في كفاية الأدلة المقدمة.
وفقاً لنظام روما الأساسي، فإن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة على أراضي دولة طرف في نظام روما أو من قبل مواطني دولة طرف. إن الدولة المصرية ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وفي شأن الدول غير الأطراف، فإن اختصاص المحكمة يشمل حالات قبول الدولة اختياراً باختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال إيداع اعلان وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما، أو الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على المدعي العام للمحكمة. وبالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية في ما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضي المصرية.

------------------------------------------