المصالحة هي أساس الحل في ليبيا
 

الصلابي: المصالحة هي أساس الحل في ليبيا
ــــــــــــــــــــــ

14 / 4 / 1438 هــ
12 / 1 / 2017 م
ـــــــــــــ

http://almoslim.net/sites/default/fi...?itok=Ce70qvlb






جدد عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي الصلابي، التأكيد على أن الخيار الأنسب لحل الأزمة الليبية هو المصالحة الشاملة وتشريك الشعب الليبي في اختيار من يحكمه ويدير شؤونه.



وأوضح الصلابي في تصريحات نقلتها عنه وكالة "قدس برس"، يوم الاربعاء 13 / 4 / 1438 هـ ـ 11 / 1 / 2017 م ، أن حديث المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عن امكانية إجراء الانتخابات في ليبيا، من شأنه أن يسهم في إشراك الليبيين في حل أزمتهم وإعادة الاستقرار إلى بلادهم.



وأردف: "الفراغ السياسي الذي تعيشه ليبيا اليوم، لا يخدم إلا قراصنة السياسة وأمراء الحرب، بعد أن تحولت مختلف المؤسسات السياسية التي أوجدها الليبيون إلى أجسام هزيلة عمقت أزمة الخلاف بين الليبيين".



وأوضح الصلابي أن "حل الأزمة التي تعيشها ليبيا لن تكون إلا من خلال المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحدا والعودة إلى صندوق الاقتراع يقول فيها الشعب الليبي كلمته، والاستفادة من المؤسسة القضائية في إيجاد مؤسسات سياسية شرعية"، لافتًا إلى أن ذلك "يستوجب من الشخصيات المثيرة للجدل أن تنسحب من المشهد خدمة للسلم الأهلي في ليبيا".





وأكد أن "الشعب الليبي أعطى عمليا الفرصة للجنة حوار الصخيرات من أجل إيجاد حلول جادة وواقعية للأزمة في ليبيا، لكنه هذه اللجنة فشلت في إيجاد الحل، وعمقت الأزمة، وأصبحت هذه اللجنة جزءا من مكونات متعددة ولا تمثل الشعب الليبي"، على حد تعبيره.





من جانبه، شدد عضو لجنة الحوار السياسي في ليبيا الفضيل الأمين، على أن الجهود المصرية ـ التونسية ـ الجزائرية، التي كثر الحديث عنها هذه الأيام لحل الأزمة في ليبيا، لا تهدف إلى إلغاء الاتفاق السياسي أو البدء من الصفر، مشيدا في الوقت نفسه بدور الدول الثلاثة في معالجة الأزمة السياسية في ليبيا.





ونقلت صحيفة "بوابة الوسط" الليبية يوم الأربعاء 13 / 4 / 1438 هـ عن الأمين تثمينه للجهود المصرية لمعالجة الأزمة الليبية، وقال: "جهود إيجابية وعملية وتصب في الاتجاه العملي الصحيح وتضع جميع الأطراف أمام مسؤوليتها الوطنية من أجل التعامل الإيجابي والعملي مع استحقاقات المرحلة".





واعتبر الأمين أن سلسلة الاجتماعات التي عقدها المسؤولون المصريون في القاهرة مع عدد من الشخصيات الليبية خلال الأسابيع الماضية أضفت بعض الأجواء الإيجابية في إمكانية تحديد الاعتراضات التي طرحت على الاتفاق السياسي.





كما رحب الأمين بالمشاورات الجارية في تونس والتواصل القائم بين القاهرة والجزائر بشأن الأزمة الليبية، التي قال إنها تهدف إلى "خلق أجواء إيجابية تدفع إلى توسعة دائرة التوافق الليبي دون إقصاء أو إلغاء أو تهميش أو استئصال لأي طرف يسعى للخروج بليبيا إلى بر الأمان وتجنيبها مخاطر حرب أهلية وصراعات مسلحة تعصف بها وبالمنطقة".

وأضاف: "هذه الجهود كما أكد الأشقاء القائمون لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى إلغاء الإتفاق أو إنهاء الاتفاق أو البدء من الصفر كما يتصور البعض".





ولفت الانتباه إلى أن "كل الدول التي تشارك في هذه المبادرات الإيجابية تؤكد بدون تردد أو مواربة على اعتبار الاتفاق السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة هو الإطار الأساسي والمرجعية العامة لحل الأزمة الليبية".





وأشار عضو لجنة الحوار السياسي إلى أن الاتفاق السياسي "حدد في داخله آليات التعديل والتطوير والتحسين في حالة القيام بالتعديل الدستوري اللازم".

وبيّن أن الحديث عن تعديل الاتفاق "يستدعي تعامل عملي محدد وإيجابي عبر تحديد وتحرير نقاط الاختلاف والتحفظات والملاحظات كمقدمة أساسية لفتح مسار تفاوضي بشأنها".





واقترح الأمين أن يدعو المستشار عقيلة صالح، مجلس النواب إلى مناقشة النقاط التي تضمنها بيان القاهرة الأول، في جلسة رسمية حتى يتمكنوا "من دراستها وتعديلها أو اعتمادها كما هي واعتبارها الموقف الرسمي لمجلس النواب كطرف في العملية السياسية"، على حد تعبيره.


ـــــــــــــــــــــــــــ