نظام الأسد ينتقم من سنة اللاذقية عبر فرض الضرائب الباهظة عليهم دون غيرهم
 

نظام الأسد ينتقم من سنة اللاذقية عبر فرض الضرائب الباهظة عليهم دون غيرهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غرة ذو القعدة 1438 هـ
24 / 7 / 2017 م
ـــــــــــــ

http://almoslim.net/sites/default/fi...?itok=dnL3lkSu



شنت أجهزة نظام الأسد النصيري في سورية حملة انتقام عنيفة، بعنفٍ مستتر، ضد المدنيين لا سيما التجار السنة في مدينة اللاذقية، لتغيير ديموغرافيتها.



ولا تخلو المدينة القديمة وفي كل شارع منها من دوريات الجمارك الضخمة المسلحة، ما جعل الكثير من التجار معتصمين داخل بيوتهم خوفاً من التعرض للمخالفات.



وقامت دوريات الجمارك بإغلاق أكثر من تسعين متجراً خلال ساعات بحجة عدم وجود فواتير نظامية، رغم أن بائعي التجار المُغلقة متاجرهم للمخالفة كانوا اشتروا البضائع من تجار تسمح لهم الدولة بإدخال بضائعهم للبلاد إلا أنهم لا يعطون تجار التجزئة فواتير نظامية لكي لا يلتزم التاجر الكبير المستورد بدفع الضرائب اللازمة، ويُعزى التشديد على تجار التجزئة لعلاقة التجار الكبار الشأن مع رجالات النظام الأمر الذي وفر لهم ملاذاً ضريبياً آمناً وانتفاء أي نوع من أنواع الرقابة، وفق ما ذكرت شبكة "أورينت" الإخبارية السورية المعارضة نقلاً عن تجار.





يشار إلى أن اللاذقية تخضع عموماً لتقسيم أهلي شبه طوعي، بين مناطق العلويين والسُّنة، فالمناطق التقليدية التجارية في المدينة تقع داخل مناطق السُّنة، ومنذ دعاية الأمان العسكري الأخيرة التي روج لها نظام الأسد في المحيط، وقعت تلك الأحياء في حصارات متعددة تحت سطوة القوانين الإدارية والتموينية والجمركية الجديدة، التي ضاعف بها النظام سعر الغرامات، ورفع من مستوى الرقابة والعقوبة.



مناطق المدينة المحاصرة مُحددة، على وجهٍ لا لُبس فيه، في مناطق السُّنة والدوريات تعمل منذ الصباح دون كلل، ويتعاون في هذا الهجوم اليومي رجال المحافظة المسلحين أيضاً الذين يرافقون موظفو البلدية والجهات العقارية، خوفاً من نزعة تمردية لدى التجار، خاصة أن نسبة الزيادات على ضرائب الدخل والنظافة والإشغال ...الخ تضاعفت لأكثر من مئة بالمئة، وهذا الارتفاع يستدعي غضباً نامياً لدى التجار إلا أن السلاح يستطيع أن يضبط أي نغمٍ تمردي. وهذا ما أتقنه النظام جيداً.



ما يشوب هذا الحصار هو تحيزه التام فلا دوريات جمركية وأمنية أو حتى إدارية عامة إلا في مناطق المدينة القديمة أي أحياء السُّنة فقط، وهذا ما عبرت عنه موظفة في التموين "نحن لا نجرؤ على زيارة مناطق العلويين التجارية فالكل مسلح أو له شريك مسلح أو من رجال الأمن" هذا يشمل أيضاً موظفي الكهرباء والتموين والجمارك، أي أن نطاق الحرية التجارية في مناطق العلويين على أشدها ولا يمكن الوقوف حكومياً في وجه تجارها أو مجابهتهم أو إلزامهم بدفع أي ضريبة أو حتى رشوة.





أما تجار الألبسة فحوصروا من "الجهات الرسمية" بدعوى عدم وجود تراخيص لأصحاب المنشآت الصناعية في المدينة، وهدد مئات التجار بالمخالفة إلا أنه تم دفع مبلغ كبير جداً لدوريات التموين والجمارك لحل القضية.





من جهة أخرى هناك تحطيم آخر لمجتمع المدينة، من خلال الحملات الأمنية المتعددة لاقتياد الشبان إلى التجنيد، فيرسل النظام كل يوم إلى أهم شوارع المدينة أكثر من عشرين حاجزاً أمنياً مستتراً أو مكشوفاً، مما يجعل المدينة خالية خلال ساعة واحدة، على خلاف مناطق العلويين السكنية التي لا يوجد فيها حاجز أمني واحد أو عسكري، وهذا ما يُزعج تجار المدينة أيضاً بسبب خلو الشوارع بعد انتشار الحواجز، وتؤدي خشية الشبان والعائلات الاعتقال للامتناع عدة أيام عن الخروج من البيت خوفاً من السحب إلى العسكرية.



ونتيجة لذلك يفضيل الكثير من الأهالي السير نحو المناطق العلوية للتبضع والشراء بسبب الأمان المتواجد هناك جراء ابتعاد عناصر الأمن عن تلك المناطق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ