خلاف بين النصارى والحكومة بسبب تعديلات قانون "بناء الكنائس"
 

خلاف بين النصارى والحكومة بسبب تعديلات قانون "بناء الكنائس"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

17 / 11 / 1437 هـ
20 / 8 / 2016 م
ـــــــــــ

http://www.almoslim.net/files/images...904-thumb2.jpg



شنت طوائف النصارى الثلاث في مصر هجوما عنيفا على الحكومة والنظام في مصر واتهمته بخيانتها، بعد إدخال تعديلات على مشروع قانون لبناء الكنائس تم التوافق عليه مؤخرا.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية : إنها فوجئت بتعديلات غير مقبولة على مشروع القانون المزمع عرضه علي مجلس النواب خلال أيام، محذرة من أن تلك التعديلات تسبب خطرا على الوحدة الوطنية!!!.

وأضافت الكنيسة في بيان لها، نشره القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة على صفحته على "فيسبوك" : أن ممثلي الكنائس المصرية الثلاث حضروا اجتماعا مهما الأربعاء 17 / 8 مع ممثلي جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع القانون، وفوجئت بإضافات غير عملية وتعقيدات ومعوقات لا تراعي حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى الأقباط" حسب وصفه .

واختتم المتحدث باسم الكنيسة بيانه، قائلا: "مازال المشروع قيد المناقشة، ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال من أجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها".

ولم تحدد الكنيسة تفاصيل التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون، إلا أن مصادر نصرانية أوضحت أن اشتراط الحصول على موافقة الجهات الأمنية قبل التصريح ببناء الكنائس، هو أبرز البنود التي يرفضها الأقباط.

وأشارت إلى أن وجود هذا الشرط يفرغ القانون من مضمونه، حيث يمكن، ببساطة، رفض بناء أو ترميم أي كنيسة بحجة وجود دواع أمنية تمنع ذلك.

وكان البابا تواضروس الثاني بابا الأقباط الأرثوذكس قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الرئاسة نهاية يوليو الماضي، وأعلن عقب الاجتماع اتفاق الجانبين على إصدار قانون لبناء الكنائس يرضي النصارى".

وأعلن النواب الأقباط في مجلس النواب تضامنهم مع مواقف الكنائس الثلاث، وطالبوا عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإنهاء هذه الأزمة.

من جانبها، ردت الحكومة على بيان الكنيسة بالتأكيد أن كل الملاحظات ماتزال مستمرة في مناقشة مشروع القانون مع الأطراف المعنية، وأن الاعتراضات كافة سيتم بحثها حتى يخرج القانون بالشكل الذي يرضي الأطراف جميعها.






-----------------------