ملتقى شذرات - ترامب يفقد أحد أهم مستشاريه وهو الرئيس التنفيذي لشركة أوبر

استقال ترافيس كالانيك، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، من مجموعة مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجال الأعمال، الخميس 2 فبراير/شباط 2017، وسط ضغوط متزايدة من نشطاء وموظفين يعارضون سياسات الإدارة الأميركية بخصوص الهجرة.
http://i.huffpost.com/gen/5071604/im...R-large570.jpg
ومن بين المنتقدين سائقون يعملون لدى أوبر، وبينهم مهاجرون كثيرون.
وقال كالانيك الذي كان يعتزم حضور اجتماع للمجموعة الجمعة، في رسالة بالبريد الإلكتروني للعاملين بالشركة واطلعت عليها رويترز: "لم يكن القصد من الانضمام إلى المجموعة تأييد الرئيس أو أجندته، لكن أُسيء فهمه مع الأسف على هذا النحو بالتحديد".
وأكدت تشيلسي كوهلر، المتحدثة باسم أوبر، فيما بعد، استقالة كالانيك.

حملات ضد أوبر

واستهدفت حملات على وسائل التواصل الاجتماعي أوبر، وحثت المستخدمين على إلغاء حساباتهم في تطبيق توصيل الركاب الشهير واستخدام تطبيق ليفت المنافس له. وأرسلت الشركة هذا الأسبوع رسائل بريد إلكتروني للمستخدمين الذين حذفوا حساباتهم؛ لتأكيد أنها تشاطرهم المخاوف بشأن قرارات الهجرة، وأنها ستعوض السائقين المتضررين من حظر السفر.

وقال كالانيك إنه تحدث مع ترامب بشأن قرار الهجرة، وقال للرئيس إنه لن ينضم إلى المجموعة الاقتصادية.
وتعرض كالانيك لضغوط متزايدة للخروج من المجموعة بعدما أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بحظر دخول مواطني 7 دول يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت.
وقال الرئيس التنفيذي لأوبر في ملحوظة للموظفين: "يضر الأمر التنفيذي بالكثيرين في مجتمعات بجميع أنحاء أميركا. يتم التفريق بين الأسر ويُعلق الناس في الخارج، وهناك خوف متزايد من أن الولايات المتحدة لم تعد مكاناً يرحِّب بالمهاجرين".
وقال البيت الأبيض في بيان مساء الخميس، لم يذكر أوبر بالاسم، إن ترامب "يتفهم أهمية إقامة حوار مفتوح مع قادة الأعمال؛ لمناقشة سبل جعل اقتصاد بلدنا أقوى".
وقد تضغط الخطوة على رؤساء تنفيذيين لشركات أخرى، من المتوقع أن يحضروا اجتماعاً مع ترامب الجمعة. وقالت شركة جنرال موتورز إن رئيسها التنفيذي سيحضر الاجتماع، فيما قالت شركة والت ديزني الخميس إن رئيسها التنفيذي لن يحضر؛ بسبب اجتماع مقرر منذ وقت طويل لمجلس الإدارة.
وكانت شركة مايكروسوفت ذكرت الخميس، أنها اقترحت تعديلاً في قيود السفر التي فرضها ترامب.
وتقدمت شركتا أمازون وإكسبيديا بوثائق قضائية تدعم طعناً قانونياً في الأمر التنفيذي، قدمه المدعي العام بولاية واشنطن.