السياسة الشرعية عند محمد رشيد
 

عرض كتاب :السياسة الشرعية عند الإمام محمد رشيد رضا*
ــــــــــــــــــــــــــــــ

19 / 3 / 1436 هــ
10 / 1 / 2015 م
ـــــــــــــ

http://www.albayan.co.uk/RSC/Uploads...2015020410.jpg


-صدر عن دار النوادر اللبنانية مؤخراً عام - 1435 -2014م - كتاب بعنوان :السياسة الشرعية عند الإمام محمد رشيد رضا؛ دراسة فقهية مقارنة / للدكتور: محمد سعد محمود مهدي/ وهو عبارة عن رسالة علمية نال بها الباحث درجة الدكتوارة من جامعة عين شمس.
- حول أهمية الموضوع وسبب اختياره أشار المؤلف في المقدمة إلى أن من أهم المصالح في الشريعة الإسلامية ما يتعلق بالسياسة الشرعية من إقامة الدين وحفظ الدنيا وتنظيم شؤون الخلق .
وعليه فمن أسباب اختيار الموضوع: الفترة التي عاشها الإمام التي واكبت ضعف الخلافة ثم سقوطها، وقلة الدراسات التي تناولت هذا الجانب عند الشيخ محمد رشيد رضا، وكذلك تبني نظم العالم الثالث لمفهوم السياسة طبقاً للرؤية الغربية حيث تستند الشرعية للقانون الوضعي .. وكان الإمام ممن قاوم ذلك ..
ثم أشار الباحث أن أهمية الدراسة تكمن في توضيح أن الرجوع للشريعة يجب أن يرتبط بالاحتكام إليها والتصديق بها ، وليس لمجرد التظاهر بالاحتكام إلى الشرع (رجوع افتقار لارجوع استظهار).
- وفي صلب البحث فرّع الباحث كتابه إلى أبواب ومباحث ومطالب كثيرة جداً؛ سنشير إلى الأبواب وأبرز ماتضمنته من أبحاث ومسائل لافته :
-بدأ بالتمهيد ليعرض فيه المشروع الحضاري وموقع رشيد رضا في بنائه: فتحدث عن جهود جمال الدين الأفغاني "موقظ الشرق" ثم الشيخ محمد عبده، ثم عقب برشيد رضا ..
ثم تلاه مبحث فيه ترجمة ضافية لمحمد رشيد رضا: 31-74 ، ثم عرف بالسياسة الشرعية والفقه في السياسة الشرعية ومعناهما عند رشيد رضا، ثم بين المصطلحات المرتبطة بهما كالنظام السياسي والإجتهاد .
وفي الباب الأول: تحدث عن النظام السياسي الإسلامي: مشروعيته؛ ملامحه؛ طرق بنائه؛ وآراء رشيد رضا في ذلك:
ومن الأبحاث البارزة في ذلك: مناقشته لموقع الإمامة في العقيدة وردوده على الرافضة في ذلك ص: 152 - 160 .
ومأخذه على الفقهاء كذلك في ذلك؛ وردوده على عبد الرزاق السنهوري وكذلك علي عبدالرزاق ..، وحديثه عن السلطة الدينية ورؤيته الناضجة المتقدمة عنها [ خلاصة : 182]
وفي الفصل الثاني: تحدث عن طرق انعقاد الإمامة ودور الأمة في ذلك ، وكانت له أبحاث مميزة في كلٍ منه: طريقة الإختيار والبيعة، والاستخلاف بالعهد، والتغلب والقهر، والنص على الخليفة، ثم دور الأمة في بناء النظام السياسي الإسلامي .
ومما أشار له: أن الانحراف التطبيقي لمبدأ الإستخلاف هو أول ما خرج بالخلافة عن حدها ص211، ثم ضوابط لصحة الاستخلاف كطريق جائز لتولية الخليفة ص 219 .
وحديثه عن التغلب والقهر: فهو يرفض غالب أشكال القهر والتغلب ويعتبرها سلطة غير شرعية؛ ويلقي باللائمة على الأمة في ذلك، ويقبل ذلك في حالة عدم وجود خليفة أصلاً أو ما في حكمة، دون شكل ازاحة السلطة القائمة وتبوء مكانها [ خلاصة : 228-229]
وردوده المطولة على الرافضة في القول بالنص .
وفي الباب الثاني: يتحدث عن أركان النظام السياسي الإسلامي وآراء رشيد رضا فيها :
وفيها تحدث حول الحاكمية، والإمام الخليفة، وأهل الحل و العقد :
ففي الحاكمية واءم الباحث بين أقوال رشيد رضا فيها مع أقوال شيخ الإسلام وأحمد شاكر ومحمد بن إبراهيم وسيد قطب ..
وأفاض في شرط القرشية في الخليفة مناقشاً رأي ابن خلدون وغيره في ذلك ص: 350 ومابعدها.
- وفي الباب الثالث: تحدث عن قواعد النظام السياسي الإسلامي وآراء رشيد رضا فيها: وفيه تحدث عن: الشورى، والعدل والمساواة، والحرية، والطاعة .
وقد وضع الاعتبار الصحيح لقضية الشورى كونها القاعدة الشرعية الراعية لمصالح الأمة ..
وفي حديثه عن الحرية ربط رشيد رضا استقلال الفكر واستقلال الإرادة - اللذين يمثلان الحرية - بصحة الاعتقاد.. من : ص 608
وقد أجاد الباحث في عرض آراء رشيد رضا حول الحرية السياسية وحرية الاعتقاد وحكم قتل المرتد؛ ومقارنة آراء رشيد رضا بأقوال بعض المعاصرين ثم حسم الخلاف بما يشرف فكره وقلمه]خلاصة ص: 674-675]
ثم أنهى الباحث كتابه بالنتائج وخلاصة البحث، وأضاف فهارس مفصلة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*{البيان:مركز البحوث والدراسات}
ــــــــــــــــــــــ