صندوق النقد: الاقتصاد السعودي سيحقق نموا بـ4.4% في 2013
 

حذر من عجز في ميزانيات الدول النفطية إذا تراجعت أسعار الخام


http://vid.alarabiya.net/images/2012...x9_600x338.jpg

توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل السعودية، وهي أكبر مصدر للخام في العالم، نموا بنسبة 3.6% هذه السنة، وبأن يرتفع النمو إلى 4.4%، من دون أن يصل إلى مستوى النمو الذي حققته في 2012، والذي بلغ 5.5%.
وفي المقابل، توقع الصندوق أن يسجل اقتصاد الدول المستوردة للنفط نموا بنسبة 2.8% هذه السنة، مقارنة بـ2% العام الماضي، على أن يرتفع النمو إلى 3.1% في 2014.
وحذر صندوق النقد، بحسب صحيفة الرياض، الدول المصدرة للنفط من مواجهة عجز في ميزانياتها العامة، في حال تراجعت أسعار النفط، وتوقع الصندوق في تقريره عن الاقتصاد العالمي أن يتراوح سعر البرميل بين 103 دولارات هذا العام و101 دولار للعام المقبل.
وذكر أن زيادة الإنفاق العام في الدول النفطية، خصوصا في الشرق الأوسط، قد تضر بالميزانيات في حال هبطت الأسعار، وفي سياق متصل اعتبر الصندوق أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين قد يضر بالطلب على النفط.
كما حذر من أن ابتعاد الصين عن النمو الاقتصادي القائم على الطلب المكثف والقوي على المواد الخام مما قد يعيق النمو في البلدان المصدرة للسلع التي تعتمد على تصدير شحنات النفط والغاز، إضافة إلى الفحم والنحاس والخام الحديد إلى الدول الآسيوية.
وأضاف التقرير أن التباطؤ الاقتصادي في الصين قد بدأ بالتأثير بالفعل على البلدان المصدرة، وتوقع تراجعا في أسعار المعادن العالمية بنسبة 4% و5% في 2013 و2014 على التوالي. وحذر الصندوق من أن تراجع أسعار السلع سيشكل خطرا على ميزانيات البلدان المصدرة للسلع ذات الدخل المنخفض، ويعكس تركيز الصندوق الدولي على الصين أهمية الطلب الصيني في سوق السلع والمواد الخام.
ومن المتوقع أن تبقي أسعار النفط راسخة وثابتة، حيث يتوقع الصندوق أن يبلغ السعر الفوري للنفط 104.5 دولارات للبرميل في 2013 و101.4 دولار للبرميل في 2014، مما يعكس الطلب القوي على التكرير وانقطاع الإمدادات.
وحذر الصندوق الدولي في تقريره من تزايد مخاطر الارتفاعات الحادة في أسعار النفط الخام، لا سيما أن الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط تزيد من خطر انقطاع الإمدادات.
وقدم التقرير ثلاثة سيناريوهات لتأثير الارتفاع الحاد في أسعار النفط، محذرا من أن السيناريو الأسوأ يتمثل في تراجع الناتج الإجمالي المحلي العالمي بنسبة 0.5%.