مدير شركة النفط الايرانية: العقوبات قد تضر بشركات النفط الاوروبية
 

طهران (رويترز) - قال مدير شركة النفط الوطنية الايرانية يوم السبت ان شركات النفط الاوروبية المستحقة لنفط من ايران قد تخسر اذا فرضت ايران حظرا على صادرات الخام الى الاتحاد الاوروبي الاسبوع القادم.



ومن المقرر ان يناقش البرلمان الايراني مشروع قانون يوم الاحد من شانه ان يوقف امدادات النفط الى الاتحاد الاوروبي في غضون ايام ردا على القرارالذي اتخذه الاتحاد الاوروبي (27 دولة) يوم الاثنين الماضي بوقف استيراد الخام من ايران بحلول الاول من يوليو تموز.



وقال مدير شركة النفط الوطنية الايرانية أحمد قلباني لوكالة الطلبة الايرانية للانباء "بصفة عامة الاطراف التي سيلحق بها اضرار من قرار الاتحاد الاوروبي في الاونة الاخيرة سيكون الشركات الاوروبية التي لديها عقود معلقة مع ايران."



وقال "سيكون على الشركات الاوروبية الالتزام ببنود عقود اعادة الشراء". وأضاف "اذا تصرفوا على نحو مخالف سيكونوا هم الطرف الذي سيتكبد الخسائر المتعلقة بذلك وسيواجهون مشاكل في استعادة أموالهم".



ويأمل أعضاء البرلمان من خلال الرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي حرمان أوروبا من مهلة الستة أشهر التي منحت للدول الأكثر اعتمادا على النفط الإيراني للتأقلم مع الاجراء وبينها دول ذات اقتصادات هشة للغاية.

وفرض الاتحاد الاوروبي حظرا على واردات النفط من ايران يوم الاثنين وفرض عددا من العقوبات الاقتصادية الاخرى وانضم الى الولايات المتحدة في جولة جديدة من الاجراءات التي تستهدف اجهاض البرنامج النووي الايراني.



وبموجب عقود إعادة الشراء وهي أمر شائع في صناعة النفط الايرانية يتم تسديد ديون الاستثمارات في مشاريع حقول النفط في شكل شحنات من النفط الخام وغالبا على مدى سنوات عديدة.

وتقول شركة ايني الايطالية ان لها مستحقات نفطية بمبلغ يتراوح بين 1.4 و1.5 مليار دولار مقابل عقود في ايران يرجع تاريخها لعامي 2000 و 2001 وانها حصلت على تطمينات من قبل صناع القرار في الاتحاد الأوروبي بان عقود اعادة الشراء الخاصة بها لن تكون جزءا من الحظر الأوروبي لكن احتمال تحرك ايران أولا قد لا يضمن لها ذلك.



وكان نصيب الاتحاد الأوروبي 25 في المئة من مبيعات النفط الخام الايراني في الربع الثالث من عام 2011 .

اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الامريكي تصوت على عقوبات ايران
 

واشنطن (رويترز) - اعلن رؤساء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الامريكي يوم الجمعة ان من المتوقع ان تصوت اللجنة يوم الخميس الموافق الثاني من فبراير شباط على قانون يتضمن مزيدا من العقوبات ضد ايران.

ويريد النواب زيادة الضغط على ايران من خلال خفض عائداتها النفطية بشكل اكبر على امل اثنائها عن السعي لبناء قنبلة نووية.

ولم يعط اعلان اللجنة تفصيلات بشأن القانون المقبل قائلا انه سيتم اعلان التفاصيل هذا الاسبوع.

وقال بيان للسناتور الديمقراطي تيم جونسون الذي يرأس اللجنة والجمهوري ريتشارد شيلبي العضو البارز بها ان القانون يحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ومن بين البنود التي قال مساعدو النواب انه تجري مناقشتها في مجلس الشيوخ بعض البنود التي قد تؤدي الى فرض عقوبات امريكية ضد الشركة الوطنية الايرانية لناقلات النفط وشركة النفط الايرانية الوطنية.

ويجري التعجيل بالاجراءات المقترحة حتى في الوقت الذي يناضل فيه الرئيس باراك اوباما من اجل تنفيذ الجولة الاخيرة من العقوبات ضد ايران والتي وافق عليها الكونجرس اواخر العام الماضي.

واصبحت العقوبات التي تفرض على البنوك الاجنبية التي تتعامل مع تحويلات لها صلة بمبيعات النفط الايراني قانونا امريكيا في 31 ديسمبر كانون الاول ولكنها لم تسر بعد.