وزير: صندوق روسي يدرس ضخ 10 مليارات دولار في مصر
 

أكد أن الحكومة ستعلن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد في يناير المقبل

اكد وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال أن الحكومة ستعلن خلال شهر يناير المقبل عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصري، كما سيتم الإعلان عن إجراءات جذب منشآت القطاع غير الرسمي لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمي. وقال في بيان حصلت العربية.نت على نسخة منه، إن هذه الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون يجري حاليا إعداده، يركز على جانبين الأول قطاع الأصول العقارية غير المسجلة التي تشير التقديرات إلى أنها تشكل 87% من إجمالي الأصول في مصر، الثاني قطاع الأعمال، حيث نستهدف تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة، وتحسين قدرتها على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفي او المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية.
وحول ملتقي الاستثمار المصري الخليجي الذي عقد مؤخرا بالقاهرة، قال إنه لم يشهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة مؤتمرا يشارك به هذا العدد من رجال الأعمال العرب والأجانب والذين عبروا عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، لافتا إلى أن لقاءه مع مدير أحد الصناديق السيادية الروسية الذي كشف عن دراسة الصندوق ضخ 10 مليارات دولار في مشروعات بمصر خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد ال**** وأعضاء غرفة تجارة الاسكندرية بحضور محافظي البحيرة مصطفى هدهود والشرقية سعيد عبد العزيز، وذلك على هامش زيارة الوزير للإسكندرية لتفقد عدد من المناطق الضريبية والجمركية والمالية بالإسكندرية لتفقد سير العمل والتعرف على أية مشكلات تواجه العاملين بها وكيفية تحسين الخدمات العامة لجمهور المواطنين.
وقال الوزير إن ضريبة القيمة المضافة لن تترتب عليها أي أعباء إضافية لأنها ببساطة تعني إعادة توزيع عبء الضريبة القائمة على مراحل الإنتاج المختلفة وخصم ما سبق سداده في المراحل السابقة.
وأكد الوزير أنه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرة الموازنة العامة على تمويل الزيادات التي سيشهدها الإنفاق العام بعد تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه من يناير المقبل، خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية بإنجاز انتخابات الرئاسة والبرلمان منتصف العام المقبل وعودة السياحة الوافدة لمصر لمعدلاتها الطبيعية وتأثير حزم تنشيط الاقتصاد، وهوما سيسهم في زيادة الإيرادات العامة وتخفيض عجز الموازنة العامة التي نستهدف تخفيضه من نحو 14% العام المالي الماضي إلى 10% العام المالي الحالي.