صندوق للثروة السيادية
 

السعودية تناقش مقترح إنشاء صندوق للثروة السيادية
ـــــــــــــــــــــــــ

11 / 8 / 1435 هــ
9 / 6 / 2014 م
ـــــــــ

http://www.hcci.org.sa/Arabic/Users/...9%8A%D8%A9.jpg

ذكرت وسائل إعلام محلية بأن مجلس الشورى السعودي، وهو هيئة استشارية مؤثرة، سيناقش اقتراحاً لإنشاء صندوق للثروة السيادية في البلاد، وهو ما من شأنه أن يحدد عائدات استثمار بعض أرباحها النفطية الهائلة.

وقال سعد ماريك، وهو رئيس اللجنة المالية في المجلس، بأن صندوق الاحتياطي الوطني سوف يشكل “ضمان الاستقرار المالي للمملكة” من خلال استثمار احتياطياتها، وفقاً لما نقلته عنه صحيفة الشرق الأوسط اليومية.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن أية تفاصيل بشأن الاستراتيجة الاستثمارية، قد يعني تشغيل الصندوق المقترح حدوث تغييرات جدرية في طريقة تدفق المال السعودي من خلال الأسواق العالمية، وهو ما فعلته صناديق الثروة السيادية في دول آخرى من دول الخليج الغنية مثل قطر وأبوظبي.

وتمكن البنك المركزي في البلاد، وكذلك مؤسسة النقد العربي السعودي، منذ فترة طويلة من الاستثمار في البلاد من خلال الفوائض النفطية مع التركيز على الأصول منخفضة المخاطر. ويعتقد أن هذه المؤسسات وضعت أكثر من نصف احتياطياتها الأجنبية، وهو ما يعادل الآن حوالي 730 مليار دولار، في المحافظة على الأصول الدولارية الأميركية مثل سندات الخزانة الأميركية والحسابات المصرفية.

واستثمرت صناديق الثروة السيادية الأخرى في منطقة الخليج بفعالية أكبر في مجموعة واسعة من الأصول بما في ذلك العقارات وحصص في كبرى الشركات الغربية، التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطر وعلى قدر أعلى من العائدات المحتملة. ومن المتوقع أن يبدأ الصندوق السعودي المقترح برأس مال 30 في المئة من فوائض الميزانية التي تراكمت على مدى السنوات الماضية، حيث سجلت الحكومة في عام 2013 وحده فائضاً في الميزانية 206 مليار ريال. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن مجلس الشورى سوف يناقش مشروع قانون لإنشاء الصندوق الاحتياطي الوطني يومي الإثنين والثلاثاء. وإذا وافق مجلس الشورى على الاقتراح، فإن ذلك لا يعني تلقائيا أن يتم سن التشريعات. في بعض الأحيان قد تمر سنوات قبل أن يصبح الاقتراح قانوناً، وفي بعض الحالات تكون هذه العملية أسرع بكثير.

وبالنظر إلى حجم الاحتياطيات الأجنبية في المملكة العربية السعودية قد يصبح صندوق الثروة السيادية الجديد، إذا ما تم، واحداً من أكبر الشركات في العالم. في الوقت الحاضر، أكبر هذه الصناديق هو صندوق المعاشات التقاعدية لحكومة النرويج مع 878 مليار دولار، يليه جهاز أبوظبي للاستثمار مع 773 مليار دولار.
ــــــــــــــــــــــ