ملتقى شذرات

ملتقى شذرات (https://www.shatharat.net/vb/index.php)
-   بحوث ودراسات منوعة (https://www.shatharat.net/vb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   ورشة عمل استراتيجية تنمية المرأة (https://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=7505)

Eng.Jordan 08-31-2012 07:53 PM

ورشة عمل استراتيجية تنمية المرأة
 
بسم الله الرحمن الرحيم





قطاع تنميه المراه





ورشه عمل استراتيجية تنمية المراه

المركز العام لحزب الامه- امدرمان

19 – 22 مارس 2001


الخدمات والاتصال و الماوى






اعداد

زينب الصادق


مراجع,مرجع,بحوث , بحث, دراسات ,دراسة, ورقة بحثية, مشروع تخرج
مراجع,مرجع,بحوث , بحث, دراسات ,دراسة, ورقة بحثية, مشروع تخرج
مراجع,مرجع,بحوث , بحث, دراسات ,دراسة, ورقة بحثية, مشروع تخرج



مقدمة

تسعي الدول لزيادة الناتج القومي وتحقيق النمو الاقتصادي الذي يعني بالزيادة المتواصلة في دخول الأفراد عن طريق التحسين المتواصل في وسائل الإنتاج والذي تصاحبه تغيرات اقتصادية عديدة محدثة التنمية الاقتصادية . إما التنمية الاقتصادية المستدامة فتتطلب معايير أخري بالإضافة إلى النمو الاقتصادي و التنمية الاقتصادية هذه المعايير هي :
·أن تنعكس الزيادة في الدخل علي توفير الخدمات من صحة و تعليم واسكان و بنيات تحتية لتحقيق مجتمع الرفاهية .
·ان تلتزم برامج التنمية بالاستغلال المتوازن للموارد الطبيعية فان ندرة هذه الموارد في العالم تلزم بمراعاة البعد البيئي.
·إن التنمية يجب أن لا تتحقق بمعزل عن ثقافة المجتمع وقيمه معتقداته وأنماط السلوك فيه حتى لا تنمو غريبة عن النسيج الثقافي وتأثير ردود فعل واحتجاجات تولد الصراعات .
·يجب مراعاة التوازن الإقليمي في برامج التنمية والتوزيع العادل للثروة للحد من النزاعات المسلحة والحروب الأهلية للمرات الداخلية


لماذا نعني بالتنمية الاقتصادية المستدامة ؟

يملك السودان قدرات اقتصادية هائلة اذ ان ثلث مساحته الشاسعة (مليون ميل مربع ) أراضى خصبة وصالحة للزارعة مع إمكانيات الري تتمثل في الأمطار والأنهار والمياه الجوفية بالإضافة الي ثروات حيوانية ومعدنية بترولية ووفره في المصادر المائية والبشريه وإمكانات كبيرة للطاقة الا ان السودان اليوم مثقل بالفقر والجهل والحروب والصراعات وانعدام وتدني الخدمات واضطهاد حقوق الإنسان وعدم الاستقرار السياسيه و تدهور في شتي مجالات الحياة ادي الي كوارث وطنية عديدة ووضع السودان في صدارة الدول الأكثر تخلفا اقتصاديا واجتماعيا .ان للازمة السودانية جوانب عديدة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية ولن يتمكن السودان من الخروج من هذا النفق المظلم الا من خلال برامج تنموية واضحة المعالم ومنفذة بدقة وجدية بحيث تؤدي الي تنمية اقتصادية وتعالج كل ابعاد الأزمة السودانية بما يضمن عدالة التنمية واستدامتها .
وفي عالم اليوم لم يعد ممكنا ان تقوم الدولة بمفردهابتامين الخدمات التي تعد الاساس الذي تنبني عليه التنمية ويعد توفيرها معيارا أساسيا للتنمية المستدامة بل لابد للدولة من تنفيذ خطط التنمية وبرامجها عبر مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص الذي يلعب في اقتصاد السوق الحر دورا اساسيا في تقديم الخدمات .
ان علي الدولة بالاضاف الي قيامها بتوجيه وقيادة التنمية القيام ببعض التدابير لقيام السوق الحر بصورة ايجابية وانجاح التنمية ووضعها في مسارها الصحيح ,هذه التدابير هي :
·اقامة حكم القانون والمحافظة عليه لتأمين الاساس القانوني للمجتمع .
·التأسيس الجيد لسياسات الاقتصاد الكلي مع توجيهها لتفضي الي نشاطات اقتصادية .
·ترقية وتطوير البنيات الاساسية المادية في مجالات النقل والاتصال والطاقة.
·السعي لاصلاح الخلل في التوازن الاقليمي .
·حماية شرائح المجتمع الضعيفة والمهمشة .
·حماية البيئة .
·الوعي بالارتباط بين الثقافة والتنمية .
ان قيام هذه التدابير يضمن اساسا قويا لقيام التنمية المستدامة ويجعل دور الاقتصاد الحر إيجابيا عبر شركاء التنمية المستدامة الاربعة ممثلين في الدولة والقطاع الخاص الاستثماري والقطاع الاهلي التطوعي بالاضافة الي البحث العلمي كشريك رابع يلعب دورا مهما وحيويا في التنمية المستدامة .
البنية الاساسية :
تشكل البنيات التحتية الاساس القوي لتطوير الاقتصاديات وتحقيق التنمية وفي الدول النامية غالبا ما تمثل هذه البنيات عبئا ثقيلا علي الاقتصاد نسبة لان معظمها ليست ذات مردود اقتصادي مباشر .
أهم مقومات البنيه التحتية هي :
·السدود والخزانات .
·النقل والمواصلات .
·المياه .
·الكهرباء والطاقة .
·الاتصال .
ان مشاريع البنيات التحتية مهمة للغاية لبناء التنمية المستدامة ويجب ان تقوم هذه المشاريع عبر خطة استراتيجية عامة ضمن الخطة الشاملة للتنمية المستدامة ويجب ان تبني علي دراسات وافية لتحديد اولوياتها ومرحلة تنفيذ سياساتها وبرامجها لتستطيع ايقاف التدهور الاقتصادي المتسارع و المريع وتوجيه دفته نحو النماء .
وينبغي ان تصنف هذه المراحل عبر :
·خطة قصيرة المدي : تعني باتخاذ التدابير المنقذة للحياة والتي توقف التدهور في كافة القطاعات وتعيد النظرة في السياسات الخاطئة .
·خطة متوسطة المدي : ترتكز هذه الخطة علي تنفيذ المشاريع ذات الاولوية في قطاع النقل الخزانات ومجطات تقوية المياه والكهرباء و ازالة اثار النظام الشمولي والاصلاح الاداري .
·خطة بعيدة المدي : وتعني هذه المرحلة بتطوير بدائل الطاقة و التدريب و التأهيل والمشاريع التي تحقق اهداف التنمية الاقتصادية المستدامة .
الخدمات الاجتماعية :
ترتبط الخدمات الاجتماعية ارتباطا وثيقا بالبنيات التحتية او الخدمات الاساسية التي تعمل كبنية اساسية بالنسبة للخدمات الاجتماعية وهي :
·الاسكان
·الصحة
·التعليم
·الرعاية الاجتماعية
فيما يلي تستعرض الورقة الخدمات الأساسية:
·النقل و المواصلات.
·المياه.
·الطاقه الكهربائيه.
·الاتصال.
ثم تتناول قطاع الاسكان و التنميه العمرانيه فى مجال الخدمات الاجتماعيه.
الخدمات الأساسية
النقل والمواصلات
ان وسائط النقل والمواصلات متعددة اهمها :
السكة حديد
النقل النهري
النقل الجوي
الطرق البرية والجسور
يعد هذا القطاع ذو اهمية خاصة وحيوية في قطر شاسع مترامي الأطراف متعدد الثقافات والأعراق مثل السودان وعلي الرغم من ان القطاع يملك إمكانيات مثل مجاري الانهار الملاحية الطويلة وسكة الحديد الأطوال في افريقيا إلا ان مرافق النقل والمواصلات كلها تعاني تدهور كامل نتجية لعدة اسباب منها :
·وقف التمويل الخارجي ونقص التمويل .
·الصرف البذخي علي المباني وغيرها والفساد المالي والاداري .
·اتسياسات غير المدروسه التي أضرت بمرفق السكة حديد و قطاع النقل النهري .
·نقص الكادر الفني المؤهل بسبب الهجرة و عدم الاحلال.
لاصلاح هذا القطاع نقترح الاتي :

1.وضع خطةو استراتيجية لاصلاح قطاع النقل والمواصلات بناء علي دراسات واحصائيات دقيقة .
2.تطوير القطاع عبر مشاريع انشاء طرق وجسور وتأهيل مواني ووسائط نقل برية وبحرية ونهرية وجوية ضمن خطط التنمية الشاملة و وفقا لاهدافها واولوياتها.
3.توفير المعدات وقطع الغيار وال***** وتطوير التخزين وبناء وتأهيل المخازن والصوامع كخدمات مساندة .
4.التدريب والتأهيل .
5.التكامل و التنسيق بين كافة وسائط النقل و المواصلات عبر مجلس قومى لتخطيط النقل و المواصلات على غرار مفوضية المواصلات البريطانيه (BTC).
6.تحدبد وتفصيل خطوط النقل والواصلات الداخلية المتكاملة داخل المدن او بين الولايات ونشرها اعلاميا .
7.تشجيع الاستثمار الدولي والمحلي في مجال الطرق والجسور .
8.ادخال معايير السلامه فى التصميم و التنفيذ فى كافة قطاعات النقل خاصة الطرق و الجسور .


المياه

يعتبر قطاع المياه من البنيات الاساسية لاي تنمية بشرية اجتماعية او اقتصادية والسودان ذاخر بمصادر مائية تجعله قطرا غنيا بالمياه وتتمثل في الانهار والمياه الجوفية ومياه الامطار والتي يجب ان تكفي حاجة الري ومياه الشرب للانسان والحيوان .
لقد تدهورت خدمات المياه في العشر سنوات الماضية نتيجة لاسباب عديدة منها انعدام التمويل وتوقف الدعم الخارجي وبالتالى عدم الحصول علي المعدات المستوردة بالاضافة الي عدم انشاء مشروعات جديدة لمواكبة الزيادة في الاستهلاك انهيار و تردى شبكة المياه الحاليه والسياسات الخاطئة ونقص التدريب.
في ظل هذه الظروف بالاضافة الي موجات الجفاف اصبح توفير مياه ا لشرب للانسان والحيوان الركيزة الاساسية لاي نشاط تنموي كما انه ضرورةصحية في ظل الامية المتفشية و صعوبة النقل وتردي الخدمات الصحية كما وان الحرص علي توفير مياه الشرب يجب ان يصاحبه حرص علي نوعية تلك المياه خاصة لو علمنا ان 90% من الامراض الشائعة في الريف هي امراض منقولة بواسطة المياه ولقد اثبتت الدراسات التي نشرت في الصحف السياره ان مياه الشرب في العاصمة ملوثة جدا فكيف الحال في الريف ؟
لقد تردت خدمات مياه الشرب في الحضر والريف بصورة واضحة نتيجة لانعدام الدعم الخارجي والظروف الاقتصادية العامة .

إستراتيجيات مقترحه لقطاع المياه :


1.***** و تجديد شبكة المياه الحاليه و اعادة تاهيلهاو مواكبتها للنمو السكانى المتزايد .
2.‌‌‍يجب ان تسعي الدولة لتوفير استهلاك الفرد حسب ما حددت منظمة الصحة العالمية .
3.الحرص علي توفير الماء بنوعيه مطابقة للمواصفات الصحية وضبط ذلك .
4.تشجيع مشاريع المياه وحفر الآبار الارتوازية وتمكين المنظمات العالمية والمحلية وتقديم التسهيلات في هذا المجال .
5.تقوية محطات المياه .
6.ترشيد استهلاك المياه ورفع الوعي باهمية وندرة المياه وضرورة استعمالها بمعقوليه.

الطاقة الكهربائية

تتميز الطاقة الكهربائية بانها من اكثر مصادر الطاقة سهولة في النقل والاستخدام وتمثل ركيزة أساسية في النمو والتطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ويقاس تقدم الامم بمتوسط استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية وقد بلغ هذا المتوسط في السودان عام1999حوالي 70كيلو واط/ الساعة في العام للفرد بينما يصل في الدول المتقدمة الي 15 الف كيلو واط /الساعة وفي المتوسطة النمو الي الف كيلو واط /الساعة .
يعاني السودان من نقص حاد في الطاقة خصوصا الكهرباء وقد نما الطلب في العقد الاخير بصورة كبيرة ولم تواكبه الزيادة المطلوبة في التوليد والنقل والتوزيع مما نتج عنه عجز في الامدادات الكهربائيه وتدني وانعدام في خدمات الكهرباء في كل القطاعات ذات الحوجة وهي القطاع التجاري والحكومي والزراعي والصناعي والسكني .
كما ويعاني القطاع بالاضافة الي عجزه عن توفير حاجة كافة القطاعات والمرافق من اختلال في توزيع الإمداد حيث بلغ استهلاك القطاع السكني 60% من جملة الاستهلاك في عام 1995وذلك علي حساب قطاعات الإنتاج مما انعكس سلبا علي الأداء الاقتصادي مما ادي الي اتجاه الحكومة الي سياسة رفع الدعم و زيادة أسعار الكهرباء . لقد أفرزت هذه السياسة زيادة كبيرة في الفقد الكهربائي نتيجة للسحب غير القانوني للطاقة الكهربائية .
تأثير الكهرباء علي الأسرة :
يقدر عدد المستفيدين من خدمات الكهرباء في القطاعات السكنية في السودان في السودان بحوالي 15 %من سكان السودان ويستخدم معظمهم الكهرباء لاغراض الانارة والتثقيف (التلفزيون والراديو)والتهوية (المراوح ) والتبريد (ال******) وكي الملابس وجزء يسير لاغراض التكييف (مبردات و****** هواء )والترفيه (المسجلات والفيديو )وينعكس نقص الامداد الكهربائي سالبا علي الاسرة اذ يؤثر علي التحصيل الدراسي للتلاميذ والطلاب ويؤدي الي تلف الأطعمة التي تحفظ في ال****** مما ينعكس سلبا علي اقتصاديات الاسرة بالإضافة الي نقص التثقيف والترفيه و الحر الذي يقلل من نشاط أفراد الأسرة .


استراتيجيات مقترحه لقطاع الكهرباء :
1.اعطاء مشاريع مثل تعلية خزان الروصيرص اولوية بالنسبة لمشاريع البنية التحتية
2.تقوية محطات الكهرباء
3.ال***** وتوفير المعدات وقطع الغيار
4.تدريب وتأهيل مهندسي الكهرباء
5.الاصلاح الاداري .
6.الاتجاه نحو توليد الطاقة الكهربائية المائية الارخص والاسهل من مكامن الكهرباء في الشمال من الخرطوم حتي حلفا (مساقط طبيعية )وفي الجنوب بعد حلول السلام و توجيه هذه الطاقه للقطاع الصناعى المتوقع قيامه مع انتاج البترول.
7.رفع الدعم عن أسعار الكهرباء كتوجه اكثر عدلا بالنسبة لسكان الريف غير المستفيدين من خدمات الكهرباء حيث اولي بالنسبة لهم ان تدعم الخزينة التعليم والصحة ومكافحة الفقر بالإضافة الي أهمية إصلاح الخلل في توزيع الكهرباء وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية .
8.يجب تطبيق نظام يوازن بين سياسة الدعم ورفع الدعم بحيث يحدد حد ادني مدعوم ويطبق بصورة تضمن عدم إرهاق كاهل المواطن وضبط النظام بحيث يمنع التسرب .
9.تشجيع و تطوير مصادر الطاقة البديلة مثل البيوغاز والطاقة الشمسية واستغلالها خاصه في القطاعات الحكومية والمنزلية .
10.ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع التوعية بأهمية الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء وضرورة التقشف في استخدامها ويجب ان يطبق نظام الترشيد بصورة صارمة في المرافق الحكومية .


الاتصال

مقدمه :

بدأ الاتصال مع بداية الخلق والاتصال ضروري للانسان كالماء والهواء وبدونه لاينمو ولا يتطور ولولاه لما وجد عالم اليوم بشكله الحالي بكل ما فيه من حضارات وثقافات وعلوم وتجارب ونمو مطرد وتغيير ديناميكي يحدث نتيجة للاتصال ونقل المعارف بوسائل عديدة وكثيرة ومتنوعة لذا فان التطورات التكنولوجية التي حدثت في النصف الاخير من القرن الماضي وادت الي احداث ثورة في عالم الاتصال وتغير بموجبها العالم تغييرا كبيرا وسريعا ومطردا واصبح مواطن اليوم يعيش في عالم بلا حدود وحضارة لا مكان فيها للتخلف .
بين الاتصال والاعلام
الاتصال هو عملية لتبادل الاخبار والحقائق و الاراء والرسائل بين الافراد والجماعات علي مستوي افقي متضمنا انسياب المعلومة Accessورجعها Feed back والمشاركة Participationمما يجعل مفهوم الاتصال اشمل من الاعلام الذي تهتم وسائله بالتدفق الرأسي للمعلومات دون الاهتمام بالمشاركة مما حدا بالعلماء والمفكرين للسعي لتغيير البند الخاص بحق الاعلام في المادة (19) في الوثيقة الدولية لحقوق الانسان 1948الي حق الاتصال Right to communication cعلي اساس ان الاعلام جزء من الاتصال .

مستويات الاتصال

هناك ثلاثة مستويات للاتصال:
·الاتصال الذاتي :هو الاتصال داخل الفرد .
·الاتصال بين الأشخاص :هو اكثر الأنماط حدوثا ويشمل كل أنواع الاتصال المباشر وهو الذي يسود حياتنا اليومية .
·الاتصال الجماهيري :هو الاتصال الذي يتم من خلال وسيلة اتصال جماهيرية ويخاطب أعداد كبيرة من البشر في رقعة جغرافية واسعة غير محددة مما يؤخر من رد الفعل او صدي الاتصال ويزيد من صعوبة معرفة النتيجة وهو من اهم مستويات الاتصال اذ انه المستوي الذي تتم عبره محاولات التغير الاجتماعي او السياسي .
وظائف الاتصال:
هناك اربعة وظائف للاتصال لا يخرج عنها الغرض من الاتصال وهي :
·الاعلام
·التعليم
·الإقناع
·الترفيه
وكما نعلم فان هذه الوظائف ليست مفصولة تماما وانما تتداخل وتتكامل لتؤدي الغرض المطلوب بافضل صورة ممكنة .
ان الاتصال يقوم بوظائفه داخل اطار نظري تتبناه الجهة التي تملك او تسيطر علي الاتصال و قد تكون مؤسسة ما او الدولة .
هناك اربعة نظريات للاتصال تحدث عنها العلماء وهي بمثابة انظمة تدار بمقتضاها وسائل الاتصال .

اولا: النظرية السلطويه
هذه النظرية تفترض ان الدولة هي المالك والمسيطر علي كل شئ بما في ذلك الإنسان وهي نظرية الدولة الشمولية أحادية الفكر واللسان وقد اكتوينا بنارها سنيين طويلة في مايو والإنقاذ .
ثانيا :النظرية اللبرالية
نظرية تفترض إطلاق الحريات بغير حدود علي اساس ان الناس يمكنهم التمييز بين الخطأ والصواب وقد ادت هذه النظرية في الديمقراطية الثالثة الي ان تلعب الصحافة دورا سلبيا واتسمت بعدم المسؤولية وساعدت في تقويض الديمقراطية .

ثالثا: النظرية الشيوعية
وهي الوحيدة التي تنطبق عليها مواصفات النظرية اذ انها مستمدة من الفلسفة الشيوعية : الحرية في السيطرة الطيقية , رأي الحزب والدولة بدلا عن راي المحرر او الكاتب و الغاء النظام القائم علي الفرد لاستبداله بنظام قائم علي المجتمع والسلطة الموحدة.

رابعا : نظرية المسؤولية الاجتماعية
ولدت هذه النظرية في مطلع هذا القرن خاصة بعد تنوع وتعدد وسائل الاتصال وتفترض ان الصحافة لها الحق في توجيه النقد الموضوعي الحر والصريح
للمؤسسات الحكومية او الأهلية و لكن بضوابط تلزمها بمهمة الحفاظ علي المجتمع وتأمينه من الفوضي.
"وفي الديمقراطية المستدامة يجب وضع سياسة وسن تشريع لتأسيس صحافة حرة وصحية" ووضع ميثاق شرف وقوانين أخلاقية لضبط ممارسة العمل الصحفي للمؤسسات الصحفية والعاملين فيها .
ينبغي ان توجه الدولة وسائل الاتصال الي تحقيق الاهداف القومية الشاملة ودفع عجلة التنمية :
·دعم وتحقيق الديمقراطية المستدامة والسلام العادل والتنمية المستدامة .
·نشر ثقافة المجتمع المدني وحقوق الانسان وحقوق المرأة و نبذ التمييز العرقى والديني والنوعي .
·احترام التعددية الثقافية والعرقية وتقبل الآخر الملى والاثنى وحقوق الاقليات .
·الاهتمام باللغات القومية وتطويرها تأكيدا لذاتية الامه .
البنية الأساسية للاتصال

موجهات عامة :
ان التنمية الاقتصادية المستدامة بل وجميع الاجنده الوطنية المتفق عليها كاهداف قومية عليا لن تحقق الا عن طريق المشاركة الشعبية او الجماهيرية .
ومعلوم ان توليد الدافع بالاضافة الي تمليك المعلومة يضاعف من مجهودات الشعوب في البناء والتنمية كما الي وسائل الاتصال هي التي تربط بين مراكز الاتناج والاستهلاك والاسواق المحلية والعالمية بالاضافة الي خدمات المواطنين وامنهم مما يجعل الاتصال من اولويات التنمية وقد استحدث علماء الاتصال علما اسموه الاعلام التنموي والذي بعد اداة اساسية لانجاح مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
· ينبغي ان تضع مشاريع التنمية القومية في مقدمة بنودها تطوير البنية الاساسية للاتصال عن طريق التحديث والاحلال واستيعاب التقنيات الحديثة وفق أولويات تحددها خطة التنمية المستدامة .
·يجب تدريب وتأهيل كادر فني وفق خطة قومية شاملة للتعليم واقامة مراكز ومعاهد للتدريب القومية لمد قطاع الاتصال بالكادر البشري المؤهل والقادر علي استيعاب التقنيات الحديثة .
·ا ينبغي ان تسعي الدولة لتحقيق الاعتماد علي النفس في تطوير البنيات الاساسية للاتصال وتطوير مدخلات صناعات الاتصال كصناعة وانتاج الورق وحث الاستثمار الوطني والأجنبي علي مثل هذه الصناعات واعتبار معدات ومدخلات صناعات الاتصال اساسية للتنمية وإعفائها من الرسوم الجمركية واعطائها امتيازات في الترحيل .
·لابد من تحقيق التوازن في تدفق المعلومات وينبغي ان تضع الخطة في الاعتبار ضرورة ا حداث التوازن في التدفق بين الريف والحضر اذ ان من نتائج المفارقات في وسائل الاتصال بين الريف والحضر الهجرة المتزايدة الي المدينة مما يؤثر سلبا علي قطاعات التنمية الاقتصادية مثل الزراعة والرعي في الريف وهي قطاعات حيوية جدا بالنسبة الي البلاد اما في المدينة فتؤدي الهجرة المتزايدة الي زيادة ازمات الاسكان والمواصلات والصحة والتعليم و زيادة الاستهلاك والغلاء اضافة الي الازمات النفسية والاجتماعية .
·اختيار الوسائل المناسبة لظروف السودان الاجتماعية والاقتصادية والبيئية واعطاء تطويرها الألوية في خطة التنمية وذلك عبر دراسات وبحوث جادة ودقيقة .
شبكة الاتصالات السلكية واللا سلكية والبريد والبرق

نسبة لخسارة هذه الهيئة وتردي خدماتها اتبعت الإنقاذ سياسة الخصخصة و فصلت البريد والبرق عن السلكية و اللاسلكية وكونت الشركة السودانية للاتصالات " سود اتل" والت لها الأصول الحكومية بقيمة بخسة و أعطيت امتيازات كثيرة واحتكرت العمل مما حقق لها ارباح كبيرة جدا وقامت بترقية الاتصالات ومستوي الخدمات واحدثت تطورا كبيرا مستفيدة من المنحة اليابانية في الديمقراطية الثالثة (محطة بري التي انشئت باحدث تقنية في ذلك الوقت وهي الألياف الضوئية) بالإضافة الي الامتيازات الحكومية الكثيرة جدا والقائمة علي المحاباة .
اما بالنسبة للبريد والبرق فقد تدني مستوي خدماتها وانعدمت في جهات كثيرة .

استراتيجيات الاصلاح :
1.ينبغي الغاء الاحتكار للشركة السودانية للاتصالات والغاء جميع الامتيازات الحكومية القائمة علي المحاباة .
2.فتح الباب لشركات مستثمرة في مجالات الاتصال السلكي اللاسلكي لتخفيض اسعار الخدمات خصوصا الهاتف والإنترنت .
3.تأهيل وتدريب كادر فني لمواكبة التطور المذهل في تكنلوجيا الاتصالات
4.تقديم التسهيلات الحكومية للشركات المستثمرة في مجال استيراد المعدات
5.تشجيع الصناعات التي تساند قطاع الاتصال سعيا للاعتماد علي النفس .
6.تحويل البريد والبرق الي وكالة خاصة او شركة مساهمة بين القطاع العام والخاص عبر أسس علمية ومدروسة وبطريق عادلة دون محاباة لتحقيق مصلحة وطنية .
7.ترقية وتطوير تقنيات البريد والبرق ورفع كفاءتها وتحديثها بناء علي التقنيات الحديثة مثل استخدام مرافقها كمراكز استقبال و ارسال للبريد الالكتروني والفاكسميلي فان البريد والبرق بالصورة التقليدية يعد تقنية منقرضة ولا عذر لنا في استعمال تلك التقنيات البائدة علي الرغم من التخلف التقني الذي نعاني منه
8.لابد للدولة من توجيه وتخطيط استراتيجيات الاتصال بحيث تحقق التوازن الاقليمي المطلوب ةتوفر عدالة اكثر في التدفق .


الإسكان او المأوي

مقدمة
ان السكن الذي ياوي الية الانسان هو حاجة اساسية مثل الغذاء والهواء ان الماوى قد يكون ملجأ يحمي من الشمس والامطار كوخا كان ام بيتا من الطين او الطوب او قصرا منيفا . ان حاجة الانسان للسكن تليها حاجته للتجمعات، البيوت والشوارع والسماء والارض والشجر والناس معايشهم وامكانياتهم ثقافتهم واعتقاداتهم هذا النسيج الحي هو : الماوى .
ان الحقوق الانسانيه والحريات العامة وحق الانسان في المحافظة على قيمه الاخلاقية والدينية والخلفية الثقافيه كلها تتضافر لتحقيق الماوى الملائم في مستوطنات بشرية مستدامة كما ان انتهاك حقوق الانسان وعدم العدالة في توزيع التنمية الاقتصادية ,الحروب, الفقر , الجرائم , الارهاب ,الصراعات الاثنية و الدينية و القبلية ,الفساد المالي والاداري كلها مهددات يجب القضاء عليها ما امكن وذلك ببناء ثقافة السلام وتكريس قيم العدالة وسيادة القانون وعدالة توزيع الفرص والقضاء علي كل انواع الاضطهاد الديني والفكري والعرقي والنوعي وتوفير الخدمات الضرورية واعطاء كل مواطن حقه في الحصول علي سكن ملائم .

الريف والحضر

التنمية الحضرية والريفية يعتمدان علي بعض وينبغي ان يصحب تحسين البيئة السكنية العمرانية في الحضر مد لخدمات البنية التحتية للريف وخلق فرص عمل لعمل مراكز جذب في الريف مع تطوير بيئات عمرانية متكاملة لخفض معدل الهجرة الي المدينة والتركيز علي المدن الصغيرة والمتوسطة لخلق تدرج هرمي للمدن وذلك لتخفيف الضغط علي العاصمة بالاضافة الي تقليل الاثار السلبية الناجمة عن الهجرة من المناطق الريفية الاكثر تخلفا الي العاصمة مباشرة .
وتعد الروابط الريفية الحضرية ذات اهمية قصوي في ديمومة التجمعات البشرية المستدامة .
ان الريف السوداني يعانى بصورة فظيعة من انعدام الخدمات وارتفاع نسبة الأمية وتردي الاوضاع الصحية وتشرد اهله والهجرة والحروب والصراعات القبلية والكوارث الطبيعية مثل الجفاف وغياب الدولة التام وانعدام الامن وانعدام فرص العمل .
اما في الحضر فان تدهور المدن ناتج عن عدم العدالة في توزيع الثروات ومشاريع التنمية بالاضافة الي الانهيار العام الذي اصاب الحياة العامةفي السودان خاصة في قطاع الخدمات والادارة و زاد في تفاقم حالته التقسيم المفاجئ وزيادة الولايات من 10الي 26بالاضافة الي تجربة الحكم الولائي الفطيرة و المنفذة بغير دراية ولا تبصر و لا اعداد مما ادي الي احتضار كل المدن الصغيرة والوسيطة لتتركز كل صفات المدينة في العاصمة وعدد قليل من المدن الكبري بالاضافة الي كل ذلك فان الحروب والصراعات القبلية والجفاف كلها عوامل تسببت في لجوء ونزوح اعداد لم يسبق لها مثيل الي العاصمة مما ادى الى نمو سكاني هائل لم تصحبه مواكبة في الخدمات ولا محاولات جادة لحل الازمات مما شكل ضغطا رهيبا علي العاصمة وافرز ظواهر تفكك امنى في اطراف العاصمة وتغيير في التركيبة الثقافية والعرقية وفقر مدقع وفروقات في العيش ومرارات وضغائن ليست اقل من قنبلة موقوتة الله اعلم متي تنفجر واي دمار سيصاحبها ، هذه المهددات اخطار محدقة بالعاصمة ولابد من تداركها قبل الطوفان :
-السكن العشوائي.
-عدم المأوي التشرد .
-الفقر المتزايد والفجوة بين الاغنياء والفقراء ,البطالة ومصادر العيش غير الملائم.
-نقص وانعدام الخدمات الاساسية (الماء والكهرباء ) تلوث المياه وتردي الاوضاع الصحية.
-عدم التخطيط المناسب.
-التفكك الاسري والانهيار الاجتماعي و تزايد عدم الامن والعنف والخوف والجريمة.
-التدهور البيئي وعدم الشجير و الاختناق المروري .

الإسكان

يعاني العالم قاطبة والدول النامية علي وجه الخصوص نقصا حادا في المساكن الملائمة المتاحة للغالبية العظمي من المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتتفاقم هذه المشكلة مع تزايد النمو السكاني خصوصا في الدول ذات الدخل المنخفض مما يجعل توفير حاجة المواطنين للسكن شديدة الصعوبة .
ان تامين السكن الملائم لكل مواطن وجعل التجمعات السكنية اكثر امنا وصحة وملائمة للعيش واكثر مساوا واستدامة هو هدف استراتيجي كما ينبغي ان تكون خطة تنمية البيئة العمرانية ضمن الخطة العامة للتنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لقد تضمنت توصيات مؤتمر هابيتات كقمة يعنى بالتنمية العمرانية مبداين مهمين
الاول السكن الملائم للجميع .
الثاني اقامة المستوطنات البشرية المستدامة

ترتكز المستوطنات المستدامة على اربعة اركان هى :

-المأوى الملائم
- والبيئة الصحية والامنة
-الخدمات الاساسية
-فرص العمل المناسبة

الوضع الديموغرافى فى السودان (حسب التقارير الرسميه)

يبلغ عدد سكان السودان الاجمالي 30326000 نسمه
و معدل النمو 2.6
وتبلغ نسبة النساء 100 امراة مقابل كل 101 رجل
يتوزع السكان على 26 ولاية 16 ولاية شمالية 10 ولايات جنوبية بمعدلات متفاوتة و تتركز الكثافة السكانية في ولاية الخرطوم اذ يسكن فيها 16,5 %من مجموع السكان
يبلغ تعداد سكان الحضر 26,2 %وسكان الريف المستقر 68% بينما الرحل 2,8% .
و عدد السكان فى العمر أقل من 15سنه 63% و أكير من 60عاما 3,8%
معدل بطالة الخريجين 30,8%.
معدل نمو القوى العامله3.6%

موشرات الوضع الديموغرافى
-أرتفاع معدل النمو السكانى
-التوزيع السكانى غير متوازن وتتركز الكتافه السكانيه على ولاية الخرطوم ثم الجزيره جنوب غرب دارفور وشمال كردفان وانخفاض فى الولايات الشماليه والجنوبيه .
-معدل نمو القوى العامله أعلى من معدل نمو السكان.
-ارتفاع معدل بطاله الخريجين .
-انخفاض معدل العمر وقصر الحياه (غالبية السكان هم من صغار السن ).

استراتيجيات مقترحه للاسكان
يجب أن تتضافر الجهود العامه والخاصه وقطاعات المجتمع باسرع مايمكن لاخراج استراتيجيات حاسمه وواضحه مكثفه ومتجدده ومبتكره لحل مشاكل المأوى والتجمعات السكنيه والبيئه العمرانيه .
يجب ان توضع خطه طويلة المدى للتنميه العمرانيه.

الموجهات العامه

أولا: فى مجال الأجهزه والقوانين
-ينبغى تخصيص جهاز قومى فاعل لضمان تنفيذ ومتابعة الخطه الاستراتيجيه الخاصه بالتنميه العمرانيه ضمن خطه التنميه المستدامه .
-وضع قانون موحد للاسكان لا يتناقض مع قوا نين العمران وملكية الأرض لتامين الحمايه القانونيه واعطاء حق ملكيه الارض لكل الناس بدون تمييز نوعى ولا عرقى ولا دينى ومراعاة حقوق الفقراء (قانون التصرف فى الأراضى ,قانون نزع الملكيه من الأراضى ,قانون تسجيلات الأراضى,قانون التخطيط العمرانى.
-اتخاذ اجراءات قانونيه واداريه لاعطاء الفرصه المتساويه للمصادر الاقتصاديه وحق امتلاك الأرض والتقنيات الملائمه .
ثانيا : فى مجال الخطه الاسكانيه

لقد وضعت خطه اسكانيه فى 1985وقد استغرق أعدادها أربعه سنوات (1981-1985)وشارك فى اعدادها اكثر من 60خبير و متخصص وقد حددت تلك الخطه حاجة البلاد للاسكان حتى 1993 بحوالى 750,000 وحده سكنيه 00,000م منها فى الخرطوم فقط ونتيجه لظروف كثيرة اهملت هذه الخطه تماما مع انها من أهم الانجازات فى هذا المجال .
عند مجئ الانقاذ فى 1989 وضعت موجهات لخطه سكنيه فى الاستراتيجيه القوميه الشامله 1992-2002 وقد حددت تلك الاستراتيجيه الحوجه ب 2,400,000 وحده سكنيه حتى نهاية عام 2002 ولم توضع خطه للتنفيذ وكانت تلك الارقام حبرا على ورق . لقد اهتمت الحكومه ببعض الانجازات لتبيض الوجه والترويج لسياساتهاوأهملت معالجة مشاكل كثيره منها الاسكان .
لابد من وضع خطه اسكانيه ذات أهداف وممرحله الى قصيره المدى, متوسطة المدى ,طويلة المدى ومبنيه على احصاءات حقيقيه و دراسه شامله .
لتحديد حوجه البلاد من الوحدات السكنيه هناك عدة عوامل تؤخذ بعين الاعتبار :
-احصاء غير الساكنين من المؤجرين وغيرهم .
- احصاء الأسر التى ستتكون خلال مده تقدر ب8-10 سنوات قادمه .
-احصاء المساكن المنهاره التى تحتاج الى اعادة بناء .
-اضافة نسبه من النازحين الذين يفضلون الاستقرار فى المواطن التى نزحوا اليها على اعادة الاستيطان .
يتم تصنيف هذة الوحدات الى 3 فئات :
درجه أولى درجه ثانيه-درجه ثالثه.
ثالثا :فى مجال التخطيط

ان تجارب تخطيط مشاريع الاسكان بواسطة الدوله و ابعاد المستفيدين قد واجه مشاكل عديده لدرجه الفشل التام فى بعض الحالات وعلى المستوى النظرى دارت حوارت ثره حول مردود المشاركه الشعبيه وحسب مخطط تيرنر هناك احتمالات اربعه لعلاقات متعهدى المشروع بالمستفيدين منه :

1.المتعهدون يقررون و المتعهدون يخدمون (كما تفعل الشئون الهندسيه).
2.المتعهدون يقررون والمستفيدون يخدمون(الدوله تضع القوانين وتعطى الارض وعبء التنفيذ يقع على المواطن).
3.المستفيدون يقررون و المستفيدون يخدمون (السكن العشوائى).
4.المستفيدون يقررون و المتعهدون يخدمون (مجتمعات ديمقراطيه ومتحضره)
0

لماذا مبدأ المشاركه الشعبيه ؟

·لمساهمته فى تخفيض التكلفه من ناحيه اقتصاديه حيث يتيح استخداما كاملا للمصادر البشريه المتوفره و ضمان حسن ادارة المشروع وصيانته فيما بعد وهى حلقه مفقودة دائما فى السودان .
·يضمن رضا المستفيدين وشعورهم بان المشروع ملكهم .
ويمكن استلهام تجارب قديمه مثل تجربة الديوم الجديدة فى الخرطوم 1952 وتطوير أسلوب ملائم و ايجابى للمشاركه فى المشاريع السكنيه .

رابعا: فى مجال التمويل

فى البدايه يجب أن نحدد ماأذا كان الدور الانسب للدوله للقيام به فى مجال الاسكان ان تتولى تقديم هذه الخدمات للموطنين ام تكتفى بالمعاونه ؟
·ان على الدوله أن تقوم بالاحصائيات وتضع الخطوط والاسترتيجيات وتحدد درجه العون التى تقدمها للمواطنين حسب حاجتهم وان تتخلى عن الطريقه التقليديه والبائسه وغير المجربه فى توزيع الاراضى لحل مشاكل السكن وان تقوم بتقديم العون فى هذا المجال بطريقه غير مباشره مثل توفير فرص العمل ومشاريع محاربة الفقر و مشاريع زيادة الدخل للنساء والفقراء والمستضعفين ويمكن الاستعانه فى ذلك بمنظمات المجتمع المدنى (الاحزاب –النقابات –المنظمات الطوعيه).
·تكوين بنك متخصص للاسكان وتوفير تمويل له منن فائض بيع الاراضى الاستثماريه التى تملكها الدوله والقطاعات الاقتصاديه التى تستطيع المساهمه فى تمويل الاسكان مثل قطاع البترول وينبغى ان يتم تمويل مشاريع الاسكان عبر هذا البنك والمحافظ والصناديق الخاصه ولابد من تشجيع حوار بين القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكوميه لتطوير مبدأ ميزانيه عامه للاسكان واتخاذ القرارات لتوزيع المصادر بصوره عادله وحسب الحوجه مع اعتبار مردودها الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والبيئى والمدنى والاثار المباشره وغير المباشره فى المستقبل .
·دعم البنك العقارى وتوسيع رأس ماله وانشاء فروعه فى كافة الولايات .
·تشجيع البناء منخفض التكلفه وتطوير المواد المحليه المتوفره والبيئيه وعمل مشاريع و برامج تدريب على تقنيات بناء حديثه وسهله ومتطوره تستهدف كافة قطاعات المجتمع خصوصا ذوى الدخل المنخفض وتتضمن النساء مستفيده من أفكار حديثه ومبتكره مستغله المهارات المحليه والتقليديه .
·تشجيع تكوين جمعيات الاسكان وتشجيع الادخار السكنى فى مؤسسات القطاع العام .
·تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى مجال الاسكان واعفاء المعدات والالات المساعده للبناء منخفض التكلفه من الرسوم الجمركيه مثل ماكنات التراب المضغوط وتشجيع صنعها محليا وتطوير كل ما يساهم فى تطوير صناعه البناء قليل التكلفه .
·الاستفاده من تجارب الدول التىتعانى مشاكل اسكان مثل الهند فى اقامة مراكز بناء فى كافة الولايات بتمويل من الحكومه أو القطاع الخاص تكون بمثابة مكاتب استشاريه لتقديم بدائل منخفضه التكلفه وتوفر المواد البيئيه الرخيصه والمعرفه التقنيه وتقوم بتدريب الناس لبناء مساكنهم بانفسهم .

خامسا: فى مجال توفير الخدمات و حمايةالبيئه


1.ينبغى توفير خدمات بنيه تحتيه متكامله وبيئيه وملائمه فى كل التجمعات وتحسين البيئه الصحيه بتوفير الهواء والماء النقى ,تصريف مياه الامطار, التصريف الصحى وخدمات التخلص من النفايات مع التركيز على الفئات والقطاعات الاجتماعيه الفقيره ولا يجب أن تنمو المستوطنات والتجمعات بدون حد أدنى من الخدمات لما لذلك من آثار ضاره صحيا وبيئيا وكم نرى من مفارقات فى احياء الدرجه الاولى حيث البيوت فاخره والبيئه السكنيه فقيره جدا رديئة الشوارع ومليئه بالقاذورات والكوش .
2.تطوير البنيات السكنيه الموجوده عن طريق اعادة التعمير ومد الخدمات الاساسيه والصيانه واشراك ساكنى التجمعات حسب امكانياتهم فى التطوير , ان اهتمام الدوله ولو على مستوى الارشاد والتوعيه بمفهوم المستوطنات المستدامه ومعاونة المبادرات وتوفير ا لاليات والمعدات بروح مشجعه ومتعاونه سيترك اثرا ايجابيا جدا بدلا عن المماطله وتثبيط الهمم والا مبالاه .
3. تامين الماء الصحى للجميع ضروره قصوى وعدم التهاون فى موضوع مياه الشرب وضبط مواصفات النوعيه لان أثر الماء على صحة المواطن خطير ومباشر.
4. تخطيط استعمال المياه بحيث تتوفر المياه الصحيه على الدوام .
5. اعطاء الاولويه لسياسات وبرامج تخفيض التلوث فى التجمعات والمياه الملوثه ,التصريف والتصريف الصحى والفضلات .
6.تطوير وتحسين المواصلات داخل التجمعات ومن والى مراكز العمل باستخدام وسائل بيئيه سهله ورخيصه وأكثر توفيرا للطاقه وتحسين الاتصالات لتخفيف الضغط على المواصلات وتقليل الاختناق المرورى وعمل مقاييس لضبط التلوث البيئى بتحميل المسئول عنه التبعات والنتائج .
7. تطوير بدائل للطاقه بيئيه ولا تؤثر على الصحه وتقليل اثار الانسان السالبه على البيئه والخضره فى الريف والحضر.



سادسا: فى مجال التوازن الجغرافى واستراتيجيات التعامل مع العشوائى

ان موشرات الوضع الديموغرافى فى السودان تفى بان التوزيع السكانى مختل جدا وغير متوازن ويجب أن تعمل الاستراتيجيه على اعادة التوازن الجغرافى وتوزيع السكان باتخاز تدابير عديده:
·تقليل نسبة العاملين فى الاعمال الهامشيه غير المنتجه أو مصادر الدخل غير الملائمه.
·اعادة استيطان النازحين وللاجئين وخلق فرص عمل لهم فى مناطقهم اومناطق اخرى.
·انشاء مستوطنات بشريه جديده وتشجيع الاستيطان بها على أن تكون مرتبطة بمشاريع تنمويه .
·تطوير واعادة تأهيل المشاريع التنمويه الموجوده ومعالجة اسباب انهيارها .
·تطوير المدن الصغيره والوسيطه كمرحله حتى تمتص جزء كبير من أعداد النازحين الى العاصمه.
·التعامل مع ظاهرة السكن العشوائى عبر الاسترايجيات التاليه:
1.التكامل :عند نمو السكن العشوائى حول مستوطنه بشكل مشابه يتم ضم مساحة العشوائى الى المساحه القديمه ومعاملتها كمساحه واحده.
2. التحسين والتكامل : عند انتشار البناء العشوئى حول مستوطنه بمستوى أقل يتم ترفيع وتحسين مستوى العشوائى وضمه .
3. الازاله و اعادة التوطين (التعويض):عندما يستحيل ضم العشوائى لاى مستوطنه مجاوره له تتم ازالته وتعويض السكان فى مكان اخر.
والجدير بالذكر أن الديمقراطيه الثالثه والتى كانت تعانى من فوضى قانونيه وضعف فى أجهزة الدوله تعاملت مع العشوائى بصوره غير حاسمه واسلوب لين ربما تأثر ايضا بقيام سلطة الحكومه عبر الانتخابات ورضى الناس بينما تعاملت النظم الشموليه مايو والانقاذ مع أهل السكن العشوائى بقسوة شديده ونفذت أوامر الازاله بعنف لا رحمة فيه مما أدى الى القتل فى بعض الحالات وفيما عدا حالات الضروره القصوى للازاله ينبغى تحسين مناطق السكن العشوائى كحل براجماتى لازمة المأوى فى الحضر .

سابعا : فى مجال المساواه

المساواه فى التجمعات السكنيه تعنى أن كل الناس بدون تمييز فى العرق أو اللون او الجنس او اللغه او الدين او الاتجاه السياسى او الفكرى او الاصل الاجتماعى او الملكيه او الميلاد أو أى وضعيه أخرى يملكون نفس الفرصه فى الحصول على سكن أو خدمات أو غذاء أو ماء أوحق ملكية الارض.
ان لنا فى التجارب السابقه فى توزيع الاراضى ومشاريع الاسكان عظه وعبره (منطقة جبره فى العهد المايوى مشاريع الاسكان البنك العقارى).

ثامنا : فى مجال الارث الثقافى و الحضارى

·ينبغى ان تهتم التنميه العمرانيه بتحسين و اعادة تعمير و ***** المبانى و الانصبه التذكاريه و الاماكن المفتوحه.
·كما يجب ان تصمم التجمعات و المبانى فى المناطق ذات القيمه التاريخيه او الدينيه او الثقافيه او الطبيعيه بما يحافظ على طابعها المميز.
و ما زلنا نذكر بمرارة التخريب الذى تم فى سور بيت الخليفه و الميدان.



ختامًــــــــــــــــــــــــاً

أورد هنا توصيات مؤتمر هابيتات II التى حددها كالتزامات للدول والحكومات حيث يجب تقيمها ثم تحديدكيفية الالتزام بها بصوره مفصله :
·أن تلتزم الحكومه بمساعدة المواطنين للحصول على سكن وان تحمى وتحسن الحاله السكنيه فى الاحياء والمستوطنات بحيث يتوفر للجميع سكن صحىآمن محمى سهل الوصول ومقدور عليه من حيث التكلفه .
·تؤمن التنسيق بين السياسات الاقتصاديه العامه وسياسات المأوى كاولويه اجتماعيه داخل اطار برامج التنميه القوميه والسياسات الحضريه لتامين فرص التوظيف , تشغيل المصادر , محاربة الفقر ,التضامن الاجتماعى ,تامين الحمايه القانونيه وأعطاء أحقيه ملكية الارض لكل الناس .
·تامين الماء الصحى والخدمات للجميع والفقراء والمهمشين والعاجزين .
·شفافية قوانين تحويل الاراضى وامتلاكها .
·تامين تمويل للاسكان .
·تشجيع طرق بناء متوفره محليا , قليلة التكلفه آمنه وملائمه بيئيا وتطوير تقنياتها.
·تشجيع وسائل توفير الطاقه .
·تطوير البنيات السكنيه الموجوده.
·الحمايه القانونيه من التمييز بكافة أنواعه .
·اسكان المشردين أو الذين لا مأوى لهم .

المراجع

1.المهدى , الصادق : السودان وحقوق الانسان .
2. شمو ، على : الأتصال الدولى والتكنولوجيا الحديثة .

3. Hagen , Everett. E: The Economic of Development .
4.Terner,john : Housing by people .
5.الخير ، عثمان :المشاركة الشعبية أثرها فى توفير السكن الضحى الاقتصادي
ورقه مقدمه لسمنار البناء بالتراب يونيو 1999


التقــــــــــارير

1.الخطة الاستراتيجية الشاملة 1992-2000 .
2. التقرير الاستراتيجي السنوي 1999 .
3. أوراق المؤتمر التداولي حزب الأمة.



مراجع,مرجع,بحوث , بحث, دراسات ,دراسة, ورقة بحثية, مشروع تخرج
مراجع,مرجع,بحوث , بحث, دراسات ,دراسة, ورقة بحثية, مشروع تخرج
مراجع,مرجع,بحوث , بحث, دراسات ,دراسة, ورقة بحثية, مشروع تخرج


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:25 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59