التلاعب في الأسواق المالية عرض تحليلي نقدي
 

حمل المرجع من المرفقات


استهدفت هذه الدراسة بحث موضوع التلاعب في الأسواق المالية مركزة على التلاعب بالأسعار في أسواق الأوراق المالية. وقد استعرضت تعريفات التلاعب في اللغة والاصطلاح، كما تناولت أنواع التلاعب وصوره، وحكمه في القانون والشريعة، وكذا آثاره الاقتصادية والاجتماعية. وقد تم تناول هذا الموضوع من خلال استحضار موضوع المضاربة في الأسواق المالية كونها وثيقة الصلة بموضوع التلاعب، وهو ما حتم تعريف المضاربة، وبحث حكمها الشرعي والفرق بينها وبين التلاعب. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات.
أما النتائج فأهمها:
- التلاعب في الاصطلاح المالي سلوك متعمد يهدف لخداع المستثمرين من خلال التحكم أو التأثير في السوق على ورقة مالية.
- المضاربة في الأسواق المالية تختلف عن التلاعب، فالمضاربة فيها الإيجابي المشروع والسلبي غير المشروع، أما التلاعب فسلوك سلبي غير مشروع.
- من أبرز أسباب التلاعب ضعف القيم العقدية والأخلاقية للإنسان «المتلاعب»، وهو ما يؤكد قوة العلاقة بين ما يعتقده الإنسان وربي عليه، وبين ما يفعله.
- للتلاعب آثار اقتصادية واجتماعية سيئة، فهو يحدث تذبذباً اصطناعياً عنيفاً في الورقة المالية مما يعكس قيمة صناعية للورقة المالية. وهو ينقل المتاجرة في الأوراق المالية من مخاطرة مشروعة إلى مقامرة تربح فيه القلة ما تخسره الكثرة الكاثرة، وهو فوق كل هذا يسن سنة الجشع والطمع في الربح السريع الذي يفضي إلى السعي إلى البحث عن الربح على حساب الإضرار بالآخرين.
أما التوصيات، فإن البحث يوصي بالآتي:
- اعتماد مبدأ «الوقاية خير من العلاج» في معالجة مشكلة التلاعب في الأسواق المالية، وذلك من خلال بحث أسباب التلاعب في الأسواق المالية، ومعالجتها من جذورها.
- توعية المستثمرين بأساليب وصور التلاعب حتى يتسنى لهم توقي الحذر من أن يقعوا في شراك المتلاعبين.
- تطوير آليات ووسائل فعالة تضمن من جهة شفافية عالية للتداول، كما تسمح بكشف أساليب وصور التلاعب.
- تطوير أطر قانونية فعالة تنظم أسواق الأوراق المالية على المستوى المحلي، وتعصمه من اختراق المتلاعبين الدوليين.
- سن قوانين صارمة تردع المتلاعبين من خلال عقوبات تسلط عليهم.











لقد تكررت انتقادات ممارسات سماسرة ووسطاء وخبراء الأسواق المالية وكبار المستثمرين عادين إياها مخالفة لأخلاقيات المهنة وقيم وتعاليم الشريعة الإسلامية. غير أن هذه الانتقادات ظلت محدودة الأثر نظراً لحركية السوق المالية وتوسعها والكسب الآني الذي حققته. وعلى إثر أزمة سوق الأسهم في بعض دول الخليج وكذا الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي وأسواقه المالية، اشتد التنديد بما اعتبر تحايلاً على المستثمرين وحاملي الأوراق المالية، من خلال التلاعب بالمعطيات والمعلومات لتضليل المستثمرين واستنزاف أموالهم، لاسيما بعدما أصدرت جملة من الدول الغربية قوانين ولوائح تمنع فيها التلاعب في سوق الأوراق المالية وتضع له قوانين صارمة لمعاقبة المتلبسين به. فعلى إثر هذه المراجعة الغربية وكذا الآثار السلبية للتلاعب نحت الدول الإسلامية منحى الدول الغربية في مواجهة هذه التلاعبات في سوق الأوراق المالية، غير أن ما أضيف إلى هذه الأسواق أن البحث لم يتناول فقط البعد القانوني الاقتصادي لهذه القضية، وإنما البعد الشرعي كون الأسواق المالية الإسلامية تحكمها في معاملاتها الشريعة الإسلامية.
وفي الآتي تحليل نقدي للتلاعب في الأسواق المالية سيتم تناوله من خلال المباحث الآتية:
المبحث الأول: مفهوم التلاعب
المبحث الثاني: التلاعب والمضاربة
المبحث الثالث: أقسام وضابط التلاعب في الأسواق المالية
المبحث الرابع: المتلاعبون في الأسواق المالية وأساليبهم
المطلب الأول: المتلاعبون في الأسواق المالية
المبحث الرابع: صور التلاعب في الأسواق المالية التي يجرم عليها النظام وحكمها الشرعي
المبحث الخامس: صور المضاربة في الأسواق المالية التي لا يجرم عليها القانون وحكمها الشرعي
المبحث السادس: الآثار السلبية للتلاعب في الأسواق المالية
نتائج وتوصيات البحث

















المطلب الأول: التلاعب لغة:
التلاعب لغة مأخوذ من اللعب وهو ضد الجد وهذا في أصل الاستعمال. وللتلاعب معانٍ أخرى منها:
1- السير بقوم إلى وجهة لم يقصدوها كما في حديث تميم والجساسة عندما قال: فلعب بنا الموج شهراً. قال ابن منظور: «سمي اضطراب الموج لعباً لما لم يسر بهم إلى الوجه الذي أرادوه».
2- التحيٌّل أو الاحتيال. قال ابن سيده: الاحتيال والتَّحَوُّل والتَّحَيُّل كل ذلك الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف.
3- الخداع وهو إظهار الإنسان خلاف ما يبطن.
4- الغش: نقيض النصح وإظهار خلاف ما يضمره الإنسان(1).
والرابط بين كل هذه المعاني اللغوية هو البعد السلبي غير السوي للتلاعب، والنية السيئة من خلال تحقيق مصلحة خاصة على حساب إلحاق الضرر بالآخرين.
المطلب الثاني: التلاعب في الاصطلاح المالي
يطلق لفظ التلاعب في الاصطلاح المالي على الحركة التي تحدث في سوق السلع أو الصرف أو الأوراق المالية، والتي بكون أبطالها عادة المطلعون وصناع السوق والخبراء. ويقابل مصطلح التلاعب في اللغة الإنجليزية (2)Manipulation.
والتلاعب في الأسواق المالية تم تناوله عند الغرب بالتزامن مع تأسيس سوق الأوراق المالية بأمستيردان في القرن السابع عشر(1)، وفي الإطار التشريعي تناوله المشرع الأمريكي ضمن المادة العاشرة (ب) من قانون البورصة لعام 1934 ضمن اللائحة رقم 10ب 5 من الأحكام العامة لمكافحة الاحتيال. وهذا خلافا للدول العربية والإسلامية التي لم يظهر فيها
(1) انظر المعنى اللغوي عند بن منظور: لسان العرب ج1، ص739، وج8، ص63 ـ وج11، ص184، وابن الأثير: الفائق في غريب الحديث، ج3، ص317، والفيروز آبادي: القاموس المحيط، ج1، ص744.

(2) للمصطلح في لغتها اللاتينية والإنجليزية معان كثيرة منها التلاعب المعالجة والبارعة والتدبير والتحوير.