اليونان الأرثوذكسية تلغي تطبيق الشريعة على الأحوال الشخصية للمسلمين
 

اليونان الأرثوذكسية تلغي تطبيق الشريعة على الأحوال الشخصية للمسلمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24 / 4 / 1439 هــ
11 / 1 / 2018 م
ــــــــــــ

https://www.intechopen.com/source/ht...1/media/F1.png

http://almoslim.net/sites/default/fi...?itok=GK--FE2j



وافق البرلمان اليوناني يوم الثلاثاء 9 / 1 / 2018 م على مشروع قانون يلغي نظاما خاصا يجعل الشريعة الإسلامية مرجعا للفصل في أمور الزواج والطلاق والإرث للمسلمين في البلاد.



وأصبحت المحاكم المدنية، بحسب القانون الجديد، صاحبة الفصل في هذه القضايا، لكن القانون سمح بإمكانية اللجوء للشريعة الإسلامية، عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فقط في حال موافقة جميع الأطراف المعنية.



وقبل إقرار هذا التعديل، كانت السلطات اليونانية تجعل شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة حصرا بأيدي مفتين، وذلك منذ إقرار معاهدة لوزان عام 1923.



وفي نوفمبر الماضي، صرح رئيس الوزراء اليوناني لدى زيارته تراقيا، التي تتركز فيها الأقلية المسلمة، بأن "النظام الحالي لا يشرفنا كبلد في الاتحاد الأوروبي", على حد وصفه!!!.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مسلمو اليونان ينتقدون قانونًا يقيد حقوقهم
 

مسلمو اليونان ينتقدون قانونًا يقيد حقوقهم
ـــــــــــــــــــــ

25 / 4 / 1439 هـــ
12 / 1 / 2018 م
ــــــــــــــ

http://almoslim.net/sites/default/fi...?itok=zMKZgd1X



انتقد المسلمون في اليونان سن برلمان البلاد لقانون يسمح بتطبيق التعليمات الإسلامية إلى جانب قانون الأحوال المدنية اليونانية للفصل في مسائل الميراث، والزواج، والطلاق.



وقال المفتي المنتخب لمدينة غومولجينة، رئيس الهئية الاستشارية للأقلية التركية في تراقيا الغربية، "إبراهيم شريف"، إن القانون يعتبر تطوراً سلبياً بالنسبة للأقلية المسلمة في البلاد.



وأضاف أن القانون يسمح بمصادرة حقوق الأقلية المسلمة التي تم تحديدها وفقاً للمعاهدات، مؤكداً بالقول "لقد خسرت الأقلية التركية المسلمة مرة أخرى".



ولفت إلى أن القانون الجديد سيخلق خلطاً في تداخل السلطات خلال تطبيقه، حيث أنه بيّن أن عقد الزواح سيكون بيد المفتي، بينما الطلاق يكون وفقاً للقانون المدني عبر مراجعة أحد الزوجين إلى المحاكم".



وأضاف, أنه مع سن القانون الجديد فإن انتخاب المفتي بدأ يشوبه الكثير من علامات الاستفهام، مؤكداً أن القانون يتنافى مع المعاهدات الدولية، ويسلب حقاً من الحقوق المنصوص عليها في معاهدة لوزان.



من جانبه قال "أرجان أحمد" رئيس جمعية أصحاب الشهادات العليا لأقلية تراقيا الغربية "إن القانون الجديد قيد صلاحيات المفتي، حيث بات المفتي منزوع الصلاحية تقريباً بشكل كامل تقريباً".



وكانت وزارة الخارجية التركية طالبت في وقت سابق يوم الخميس 11 / 1 / 2018 م ، الحكومة اليونانية بتطبيق كافة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحقوق الأقليات، ودون أي تمييز.


ــــــــــــــــــــــــــــــ