أحكام قضائية تسبب جدلا عالميا
 

أحكام قضائية مصرية تسبب جدلا عالميا*
ـــــــــــــــــــــ

28 / 8 / 1435 هـ
26 / 6 / 2014 م
ــــــــــ

http://taseel.com/UploadedData/Pubs/Photos/_8410.jpg

سلسلة من الأحكام صدرت عن القضاء المصري سببت حالة من الجدل العالمي وثارت حولها عدة تصريحات مستنكرة ومنددة من المؤسسات الرسمية في دول غربية متعددة، ووصلت إلى حد استدعاء السفراء المصريين لإبلاغهم انزعاج عدد من المؤسسات الرسمية الحاكمة بخصوص هذه الأحكام.

فاستدعت الحكومتان البريطانية والهولندية السفيرين المصريين في العاصمتين لندن وامستردام للتعبير عن انزعاجهما البالغ والصدمة الكبيرة إزاء الأحكام بالسجن المشدد الصادرة بحق ثلاثة من الصحفيين ، بالإضافة إلى 11 مصريين آخرين.

وكان القضاء المصري قد أصدر حكمه بالسجن المشدد لفترة تتراوح بين سبع وعشر سنوات على المتهمين ومن بينهم صحفية هولندية وصحفي استرالي على خلفية إدانتهم بدعم الإرهاب في مصر.

وعبر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن انزعاجه البالغ وانزعاج حكومته بعد هذه الأحكام, وشاركه وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمر مانز الذي أصدر بيانا حول القضية قال فيه: انه سيناقش الأمر مع نظرائه الأوروبيين في لوكسمبورج. واصفا أن الصحفية الهولندية التي حكم عليها غيابيا بالسجن عشر سنوات لم تحصل – بحسب وصفه – على محاكمة عادلة.

وتوالت ردود الأفعال الدولية المنددة بالأحكام القضائية, فوصفت منظمة العفو الدولية أن يوم صدور الأحكام "يوم مظلم لحرية الإعلام في مصر", وطالبت السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفيين "فورا ودون أي قيود" ووصفتهم بأنهم "سجناء رأي".

ووصف مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بذات المنظمة, وصف ما يجري في مصر قائلا "في مصر اليوم كل من يجرؤ على الاعتراض على الرواية الحكومية لأي أحداث يعتبر هدفا مشروعا".

وعلقت وزيرة الخارجية الاسترالي على الحكم قائلة: "هذا النوع من الأحكام لا يقدم شيئا لدعم مزاعم مصر بأنها على طريق الانتقال إلى الديمقراطية", مضيفة "أن الحكومة الاسترالية تحث الحكومة المصرية الجديدة للتفكير مليا في الرسالة التي ترسل للعالم عن الوضع في مصر" وقالت مؤكدة "أن الحرية وخصوصا حرية الصحافة أمر جوهري لدولة ديمقراطية, وإننا قلقون للغاية بأن هذا الحكم هو جزء من محاولة أوسع لخنق حرية الإعلام التي تعزز من الديمقراطيات في العالم".

ويذكر أن عددا من السفراء الغربيين لدى مصر قد حضروا جلسة النطق بالحكم منهم سفير بريطانيا واستراليا وكندا ولاتفيا وهولندا, وحينها قال آن انستي المدير الإداري لقناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية "أن هذا الحكم ينافي العقل والمنطق وأي مظهر من مظاهر العدالة" مؤكدا بأنه "لا توجد أي أدلة تدعم التهم الشاذة والمزيفة ضد الصحفيين".

وتتنوع جنسيات المحكومين عليهم في هذه القضية, فهناك صحفية هولندية وصحفي استرالي وصحفي مصري يحمل الجنسيتين المصرية والكندية والباقون مصريون لا يحملون جنسيات أخرى وهي القضية التي عرفت إعلاميا بقضية "خلية الماريوت".

وتساءل مراقبون عن التباين في رد الفعل العالمي بين تصعيد الوتيرة الرافضة للأحكام في حالة المحكومين الغربيين وبين الهدوء وربما السكوت في حال المحكومين المصريين ما يشير إلى اختلال في معايير التقييم في المواقف العالمية .

ـــــــــــــــــــــــــــ
*{التأصيل للدراسات}
ـــــــــــــــ