هل يُنفذ قرار إنصاف الحجاب بألمانيا ؟
 

هل يُنفذ قرار إنصاف الحجاب بألمانيا ؟*
ـــــــــــــــــــــ

24 / 5 / 1436 هــ
15 / 3 / 2015 م
ـــــــــــ

http://taseel.com/UploadedData/Pubs/Photos/_12203.jpg

ما تزال معركة الحجاب مستمرة في الغرب إلى الآن، ويبدو أن حدة الهجوم على حجاب المرأة يزداد كلما أكدت الدراسات ازدياد عدد معتنقي الإسلام من الأوروبيين، وبالتالي ازدياد عدد الملتزمين بالحجاب الذي يعتبر واجبا على المرأة في التشريع الإسلامي.

وعلى الرغم من الشعارات التي على أساسها بنى الغرب مدنيته وحضاراته الحديثة المزعومة، وعلى رأسها – الحرية الشخصية وحرية التدين و أداء الشعائر الدينية – إلا أن الغرب انقلب على هذه الشعارات أمام ظاهرة انتشار الحجاب هناك، وآثر التضحية بما يزعم أنها مبادئ علمانيته ونهضته الحديثة، إذا كانت النتيجة انتشار الإسلام والحجاب بهذا الشكل.

وأمام صراع الغرب بين مبادئه وشعاراته المرفوعة - حرية شخصية وحرية دينية – والتي تفرض على الغرب قبول الحجاب والنساء المحجبات، بل ومساواتهن في جميع المجالات مع غيرهن من غير المحجبات، سواء في العمل أو الحقوق والواجبات أو غير ذلك، وبين عداء الغرب للإسلام وتمسكه بعلمانيته اللادينية، يظهر بين الفينة والأخرى قرار قضائي أوروبي ينصف حجاب المرأة، ويؤكد أن أي منع للمرأة من حجابها، أو حرمانها بسببه من فرصة عمل أو حق من حقوقها، هو مخالف للدستور الأوروبي عموما.

وضمن هذا السياق يأتي قرار المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا، والتي أكدت فيه أن قرار منع المعلمات من ارتداء الحجاب في المدارس، يتعارض مع دستور البلاد.

وأضاف قرار المحكمة الدستورية الاتحادية، أن القرار الذي يحظر ارتداء الحجاب، يجب أن يتم إلغاؤه بشكل يتوافق مع أحكام الدستور، مشدداً على أهمية وضرورة حيادية الدولة.

وأشار القرار إلى أنه ليس من الممكن فرض قيودٍ على الحرية الدينية، استناداً إلى "خطر مفترض قد يعرض استقرار المدارس للخطر"، وأن فرض الحظر قد يصبح سارياً، إذا ما تحول "الخطر المفترض إلى خطر ملموس بالقدر الكافي".

كما ألغت المحكمة من النظام الداخلي لمدارس ولاية "شمال الراين وستفاليا"، المادة التي "تجيز استخدام وإمكانية إظهار رموز دينية تعبر عن الديانة المسيحية بشكل استثنائي"، مشيرةً في قرارها إلى أن ضرورة عدم منح تلك الرموز ميزة استثنائية.

يشار إلى أن 6 قضاة من أصل 8 (هم أعضاء هيئة المحكمة الدستورية)، صوتوا لصالح القرار الصادر عن المحكمة، ويكتسب القرار أهمية خاصة، كونه يشكل سابقة هي الأولى من نوعها في ألمانيا.

نعم...قد يكون القرار سابقة بالفعل إذا طبق على أرض الواقع، ولم يبق مجرد قرار فحسب دون تنفيذ، فمن المعلوم أن القرارات القضائية التي تنصف قضايا المسلمين بالغرب –وإن كانت نادرة، إلا أنه يصار إلى طمسها وإلغائها باسم مكافحة "الإرهاب".

وعلى الرغم من أن قرار المحكمة لم يك الوحيد الذي يؤيد حرية المسلمة بارتداء حجابها في المدرسة، فقد أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة "هومبولت" فى برلين ونشرت نتائجها الجمعة، أن حوالى 50% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاما يرون أنه من حق المدرسات المسلمات ارتداء الحجاب.

كما أعرب أكثر من 70% من الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاما عن اعتقادهم بأنه ينبغى السماح للمدرسات المسلمات ارتداء الحجاب فى الحصص الدراسية، وبلغت نسبة المؤيدين لوجهة النظر هذه بين التلاميذ 75%.

إلا أن العبرة كما يقولون بالأفعال لا بالأقوال، فالمهم هو خضوع وتنفيذ السلطات التنفيذية في ألمانيا لقرارات المحكمة الدستورية، فالقرار القضائي يبقى دون معنى أو جدوى إن لم ينفذ ويطبق.

فهل سينفذ القرار القضائي الألماني الذي أنصف الحجاب هذه المرة ؟!

----------------------------------------
*{التأصيل للدراسات}
------------------