كندا وقانون مكافحة الإرهاب
 

الفدرالي الكندي يقر قانونا لمكافحة الإرهاب في البلاد
ـــــــــــــــــــــــــ

19 / 7 / 1436 هــ
8 / 5 / 2015 م
ـــــــــــ

http://www.albayan.co.uk/photoGallar...2015084156.jpg

أقر البرلمان الفدرالي الكندي، يوم الاربعاء 6 / 5 / 2015 م قانونا لمكافحة الارهاب يمنح صلاحيات واسعة لأجهزة الاستخبارات ويوسع نطاق عملها، وذلك على الرغم من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في وقت سابق رفضا لمشروع القانون.

وجاء تمرير القانون الذي يعرف باسم "سي – 51" (Bill C-51)، بموافقة 183 نائبا في البرلمان، مقابل رفض 96 آخرين في التصويت الذي شهده البرلمان والذي رفض فيه الحزب الديمقراطي الجديد زعيم المعارضة، القانون، بينما دعمه الحزب الليبرالي.

وتسعى الحكومة المحافظة لإعطاء مزيد من الإمكانيات والصلاحيات لأجهزة الاستخبارات والأمن الكندية بغية منع شبان كنديين من الالتحاق بصفوف تنظيم "داعش" الإرهابي أو تنفيذ هجمات معزولة على الأراضي الوطنية، وهذا ما أدى إلى رفض غالبية الكنديين لمشروع هذا القانون الذي يرون فيه تقييدا للحريات.

وبحسب نص مشروع القانون فإن مهمات أجهزة الاستخبارات التي تنحصر حتى الآن في جمع المعلومات والمراقبة، ستتوسع لتضطلع بدور منوط بالشرطة.
وسيكون بإمكان أجهزة الاستخبارات على سبيل المثال تجميد شراء بطاقة سفر بالطائرة عبر الانترنت إن بدى لها أن العميل له ملامح شخص يحتمل أن ينضم إلى شبكة مقاتلين جهاديين مثل تنظيم "داعش".
وبموجب القاون الجديد سيكون بمقدور قوات الأمن اعتقال أي شخص يعتقد أنه سينفذ جريمة إرهابية، ويكفيها في ذلك الاحتمالات والقناعات التي ستتكون لديها تجاه هذا الشخص، وارتفعت مدة توقيف هذا الشخص لحين التأكد من أمره، من ثلاثة أيام إلى سبعة.

وسيكون بوسع الوزارات تبادل معلومات خاصة تتعلق بأي شخص أو مجموعة يُعتبر أنه يشكل تهديداً للأمن القومي، كما يتيح القانون للسلطات الأمنية حق التفتيش والتوقيف الاحتياطي، مع حق تشويش وعرقلة أنشطة وأعمال المشكوك بهم، دون اكتمال أدلة كافية أو موثقة تدعم عملية التوقيف أو الاعتقال أو مجرد توجيه التهمة للأشخاص الخاضعين لعمليات المراقبة.

وفي وقت سابق خرج ألاف الأشخاص في العديد من المدن الكندية لرفض مشروع القانون،وذكر بعضهم في ذلك الحين أن "قانون مكافحة الإرهاب "سي – 51" (Bill C-51) المزمع إصداره، هو روح الإرهاب".

وأكد زعماء المعارضة رفضهم للقانون وذكروا "لن نسمح بإصدار هذا القانون، فنحن ضد الإسلاموفوبيا ونرفضها. فنحن نؤمن بضرورة أن تكون البلاد آمنة بطرقها وغذائها وعملها، لكننا مضطرون لفعل هذا عن طريق الديمقراطية".

--------------------------------------------