ارتفاع أسعار العقارات في دبي يثير مخاوف من فقاعة جديدة
 

ارتفاع أسعار العقارات في دبي يثير مخاوف من فقاعة جديدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

27 / 11 / 1434 هـ
3 / 10 / 2013 م
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.alquds.co.uk/wp-content/u...0-02/02x50.jpg


*****: تقول شركة نايت فرانك الدولية للاستشارات العقارية إن سوق العقارات المتميزة في دبي هي الأسرع نموا في العالم، حيث قفزت بنسبة تزيد على 20 في المئة العام الماضي.
وجاء هذا المعدل السريع للنمو بعد ثلاث سنوات فقط من انهيار سوق العقارات المدوي، عندما انحدرت الأسعار بنسبة زادت على 50 في المئة في 2009 و2010، الأمر الذي دفع الإمارة إلى حافة العجز عن سداد ديونها.
وقال بنك ستاندرد تشارترد البريطاني إن أسعار الشقق السكنية زادت بنسبة 38 في المئة، بينما ارتفعت أسعار الفيلات 24 في المئة العام الماضي.
ووصلت أسعار الشقق السكنية في منطقة مرسى دبي إلى ثلاثة ملايين درهم إماراتي (800 ألف دولار) بينما تباع الفيلا التي تضم ست غرف نوم في منطقة تلال دبي مقابل 35 مليون درهم (9.5 مليون دولار).
ودفع هذا التعافي القوي والسريع صندوق النقد الدولي إلى إصدار تحذير من فقاعة أخرى محتملة. لكن **** العقارات ماريو فولبي قال إن علامات تعافي السوق مختلفة.
وقال فولبي ‘شهدنا عودة طيبة جدا إلى سوق عقارية إيجابية مدفوعة بالعوامل الأساسية. الفارق بين العام الجاري والازدهار الذي شهدناه سابقا هو أنه كان مدفوعا من المستثمرين بصفة رئيسية، لكن ما نراه الآن هو أن الناس يريدون الشراء ولأسباب وجيهة وليس ما أسميه بالأسباب الخطأ.’
وقالت سينثيا ناصح من شركة جونز لانغ لاسال للاستشارات العقارية إن ثمة أسبابا أخرى لارتفاع أسعار العقارات، منها نمو دبي الاقتصادي وتزايد إقبال مواطني الدول المجاورة على الإقامة في الإمارة.
واضافت ‘عوامل يلي أدت لارتفاع الأسعار اليوم في دبي عندنا معطيات واقعية أهمها النمو الاقتصادي يلي عم (الذي) تشهده دبي. اليوم الناتج المحلي في دبي سنة 2012 كان 4.5 (في المئة) ومتوقعين كمان نمو مماثل بحدود أربعة في المئة لسنة 2013. غير عامل (عامل آخر) هو مكانة دبي كملاذ آمن في المنطقة. يعني اليوم فيه استقرار أمني .. فيه استقرار سياسي بدبي. ودبي نوعا ما استفادت من الربيع العربي والأحداث الأمنية يلي (التي) كانت في البلاد العربية المجاورة.’
ورغم ارتفاع الأسعار ثمة مخاوف من أن يعيد التاريخ نفسه وأن تنهار سوق العقارات مجددا في دبي.
ويجري البنك المركزي حاليا مفاوضات مع البنوك للاتفاق على حد أقصى للاقراض العقاري ويتوقع إعلان نتائجها بنهاية العام الجاري. لكن صندوق النقد الدولي قال إن معظم عمليات شراء المساكن في الإمارات يكون الدفع فيها نقدا، لا من خلال إجراءات الرهن العقاري، ولذا فالحاجة تدعو إلى ضوابط أخرى علاوة على قواعد الرهن العقاري.
وقالت سينثيا ناصح ‘هلأ (الآن) ما في شك أن الهيئات الحكومية.. البنك المركزي.. كلهم عم نسمع فيه كثير قوانين.. فيه تشريعات.. يعني نسبة القرض إلى رأس المال مثلا المفروض تنحط من هون (ان توضع من الآن) لآخر السنة…المشكلة مثل ما ذكرت …هي ان أغلبية التمويل اليوم … تمويل ذاتي واليوم ما عندنا قوانين وتشريعات تحد من التمويل الذاتي.’
وأعلنت دبي في الآونة الأخيرة أنها سترفع رسوم تسجيل الصفقات العقارية من اثنين بالمئة إلى أربعة بالمئة بدءا من السادس من الشهر الجاري في محاولة للحد من المضاربات المفرطة في سوقها العقارية.
لكن فولبي قال إن زيادة رسوم التسجيل ربما لا يكون الوسيلة الأفضل. واضاف ‘أعتقد أنه ينبغي أن ينظروا بعين الاعتبار إلى الذين يشترون تلك العقارات للإقامة فيها، وأن يساعدوا هؤلاء الناس ربما بإبقاء معدلات الفائدة عند مستوى يستطيع الناس معه أن يمضوا قدما في الشراء، وأن يفرضوا أقصى ضرائب على الذين يشترون من أجل المضاربة.’
ويحقق البعض أرباجا طائلة من خلال المضاربة في سوق العقارات عن طريق الشراء والبيع السريع.
وقال سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك إن قيمة الصفقات العقارية في دبي منذ بداية العام بلغت 162 مليار درهم (44 مليار دولار) ارتفاعا من 90 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتشير تلك الأرقام إلى أن زيادة الرسوم ربما تدر على الحكومة حوالي مليار دولار سنويا، وهو تعزيز مهم للإيرادات في الوقت الذي تواجه فيه دبي مشكلات ديون بسبب الانهيار العقاري.
وأعلنت شركة نخيل العقارية يوم الأحد الماضي أنها باعت 262 منزل (تاون هاوس) بنحو 460 مليون درهم في مشروع قرية ورسان وذلك خلال ساعات من إطلاقها عمليات البيع للمشروع.
-------------------------------------------