10 سنوات حبس لنائب مأمور وسنة لباقي المتهمين بقضية "أبوزعبل"
 

10 سنوات حبس لنائب مأمور وسنة لباقي المتهمين بقضية "أبوزعبل"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18 / 5 / 1435 هــ
19 / 3 / 2014 م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://204.187.101.75/memoadmin/medi...33747110_n.jpg


قضت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس - بالحبس 10 سنوات لنائب مأمور مصر الجديدة، وسنة مع الإيقاف لباقي المتهمين، في قضية ترحيلات أبو زعبل، وذلك في حادثة وفاة 37 سجينًا من معارضي الانقلاب داخل سيارة ترحيلات السجن.
وقد سمح القاضي للإعلام المصري والأجنبي بالحضور، وكذا تصوير وقائع الجلسة، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام استعدادًا لبدء الجلسة، وتم وضع فرق من الأمن المركزي لإحاطة القفص الحديدي.
وكان المستشار هشام بركات - النائب العام - قد أصدر أمرًا بإحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم وهم: محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى محكمة الجنائية العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، وإصابة آخرين من المتهمين بسيارة الترحيلات التي كانت في طريقها من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة تهمتي القتل والإصابة بالخطأ بحق المجني عليهم، واستمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، كما استمعت المحكمة إلى 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل.
وقد أعد خبير وزارة العدل تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شَابَ تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.

-------------------------------