الكشف عن مزيد من الانتهاكات لقوات ـ ما يسمى ـ الحشد الشيعي بالفلوجة
 

الكشف عن مزيد من الانتهاكات لقوات ـ ما يسمى ـ الحشد الشيعي بالفلوجة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 / 10 / 1437 هـ
8 / 7 / 2016 م
ــــــــــــ

http://www.almoslim.net/files/images...a_2-thumb2.jpg




أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الخميس 7 / 7 "إن تحقيقا للحكومة العراقية في انتهاكات مزعومة ضد المدنيين خلال العمليات العسكرية لاستعادة الفلوجة محفوظٌ طي الكتمان".


وكشفت المنظمة " المعنية بما يسمى "حقوق الإنسان"، في بيان لها الخميس ، عن وجود "تقارير جديدة حول انتهاكات خطيرة ارتكبتها قوات ـ ما يسمى ـ الحشد الشعبي وقوات الشرطة الشيعية الموالية لمجوس إيران ، تضاف إلى عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب التي أبلغ عنها منذ بداية العملية، ووثقتها هيومن رايتس ووتش".


وأوضحت المنظمة، أن رئيس الوزراء العراقي فتح حيدر العبادي في 4 من يونيو الماضي، تحقيقا في مزاعم سوء المعاملة وأعلن بعد 3 أيام عن اعتقالات غير محددة وإحالة المتهمين بارتكاب تجاوزات إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفق القانون. لكن المسؤولين الحكوميين لم يقدموا المعلومات ردا على استفسارات هيومن رايتس ووتش منذ منتصف يونيو بشأن وضع التحقيق، من يُجريه، أو الخطوات المُتخذة حتى الآن".


كما لفت البيان، إلى شهادة مبعوث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخاص للتحالف الدولي ضد "داعش"، بريت ماكغورك، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، نهاية يونيو الماضي، والتي وصف فيها تقارير عن الانتهاكات في الفلوجة بـ "فظائع معزولة ارتكبها البعض في الحشد الشعبي"، وقال: إن الحكومة العراقية "تفعل الصواب لضمان مساءلة أي شخص ينتهك حقوق الإنسان".


وأكد البيان، أن "على سلطات العدالة الجنائية العراقية التحقيق في جميع الجرائم المزعومة، بما فيها القتل والتعذيب وغيرها من الانتهاكات، من قبل أي طرف خلال الصراع بسرعة وشفافية وفعالية، وصولا إلى أعلى المستويات المسؤولة. أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم الجنائية تجب محاكمتهم بشكل مناسب".


وأورد البيان قائمة بالأسئلة التي قال بـنه لم تتم الإجابة عنها، وهي: من يُجري التحقيقات ومن عيّن المحقّقين؟ ما هي ولاية التحقيق وصلاحياته؟ هل تشمل ولاية التحقيق مسؤولية القيادة عن الانتهاكات؟ هل يتبع التحقيق لمجلس القضاء الأعلى أم أنه هيئة خارج نطاق القضاء؟ هل يرتكز التحقيق على القانون الجنائي العسكري أو المدني العراقي، وهل يشمل انتهاكات قوانين الحرب والجرائم ضد الإنسانية؟ كم تحقيقا فُتح حتى الآن وما النتائج؟ هل كانت هناك اعتقالات؟ إن وُجدت، فما رُتب ووحدات المتهمين، وما التهم؟ هل ستُعلَن النتائج والتوصيات النهائية؟"، وفق البيان.


من جهته، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك: "الإخفاق في مساءلة المقاتلين والقادة عن الانتهاكات الجسيمة يُنذر بأخطار في معركة الموصل".
وأكد أن "التحقيقات والملاحقات القضائية الجادة ضرورية لتوفير العدالة للضحايا وأُسَرهم، وردع القوات الحكومية عن ارتكاب الفظائع".
------------------