خبرني - كتب مهندس، يعرف أنه سيعاني عندما يراجع النقابة ويفضل عدم نشر اسمه، مقالا حول إجراءات مجلس نقابة المهندسين، وأرسله إلى "خبرني"، وتاليا نصه:
يواصل مجلس نقابة المهندسين بطريقة متعالية تجاهل مطالب المهندسين بفهم التفاصيل التي تدفع المجلس لاقتراح رفع رسوم الاشتراك الشهرية كحل لوقف إمكانية إفلاس الصندوق المرتقبة في العام 2024.
المجلس نفسه أعلن أن الصندوق سيفلس عندما يصل نقطة التعادل إن ظلّت الأمور تدار بالشكل الذي تدار به الآن.
المجلس ومن يدافع عنه يتكلم عن حصول نقيب سابق قريب من المجلس على 24 ألف دينار سنوياً كبدل تنقلات لتمثيله المجلس في مجلس إدارة مصفاة البترول الأردنية كأمر تافه لا يجب الالتفات إليه.
النقيب السابق الذي يتصدر الدفاع عن فشل مجلس النقابة الحالي تم تعيينه في إحدى الشركات التي يساهم فيها صندوق التقاعد كمدير عام للشركة ورئيساً لمجلس الإدارة، يرفض مجرد فكرة أن يقوم ديوان المحاسبة بالرقابة، وهو المؤسسة المسؤولة عن الرقابة على المال العام، وأموال المهندسين حسب القانون هي مال عام.
فلماذا نطالب أن يراقب ديوان المحاسبة المؤسسات ونستثني منها أموال عشرات الآلاف من المهندسين الذين أصبح مصير تقاعدهم وأسرهم في خطر.
كيف يسمح نقيب المهندسين لنفسه أن يتّهم من يطالب بحقّه في معرفة كيف تؤخذ القرارات بأنهم فئة مدسوسة تحركّها جهات معروفة مشيراً بذلك إلى الأجهزة الأمنية ويتهم من يطالبون بحقّهم بأنهم يريدون إدخال أطراف خارجية عندما يذكر ديوان المحاسبة.
ليس مفهوماً ولا مقبولاً أن يعتبرمجلس نقابة المهندسين المؤسسة الوطنية المسؤولة عن الرقابة على المال العام والتي كشفت في تقاريرها تجاوزات كبرى لمؤسسات رسمية أنها طرف خارجي. ديوان المحاسبة لن يأخذ من المجلس إدارة المال ولكنه سيضمن أن المال سينفق حسب القانون.
من حق المهندسين أن يفهم سبب رفض مجلس النقابة رقابة المؤسسة المسؤوية حسب القانون.. لكن صدق أجدادنا عندما قالوا.. كاد المريب أن يقول خذوني !

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)