مبارك من القصر للقفص .. غدا يوم الحسم
(حكم .. تأجيل .. إعادة محاكمة )
3 سيناريوهات للنهاية
في الحلقة الثالثة من محاكمة القرن نلقي الضوء علي بعض الجلسات التي تضمنت دفاع المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين والتي شهدت سجالات متعددة ودفوع اثارت العديد من التساؤلات في الشارع المصري .
خاصة مادفع به محامي الرئيس السابق مبارك ومن المقرر ان تسدل المحكمة الستار عن هذه القضية غدا السبت وسط ترقب من جميع دول العالم بعد طول انتظار.. وغدا هو يوم الحسم .
بداية المحاكمة
في3 أغسطس2011 كان المشهد التاريخي بظهور الرئيس السابق مبارك في جلسة محاكمته الأولي أمام محكمة مدنية نائما علي سرير المرض وهو المشهد الذي استقبله كل فرد في الوطن العربي وليست مصر وحدها بمشاعر مختلفة بعد الجدال الدائر في الاوساط السياسية والشارع المصري حول حضور مبارك للمحاكمة من الاساس حيث توقع الكثيرون تخلف الرئيس السابق عن الجلسة لدواعي صحية, و كان معه في القفص نجلاه علاء و جمال و وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير بعدما تم ضم القضيتين الي بعضهما بينما ظل رجل الأعمال حسين سالم هاربا خارج البلاد ويحاكم غيابيا وقد شهدت جلسة المحاكمة الاولي قرار رئيس المحكمة بايداع الرئيس السابق المركز الطبي العالمي بطريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي, والسماح لأستاذ الأورام المزمنة بجامعة القاهرة ياسر صلاح عبدالقادر بمتابعة الحالة الصحية لمبارك, مع توفير الرعاية الطبية المناسبة له.
اما خارج المحكمة فقد اندلعت اشتباكات بين اهالي الشهداء وانصار مبارك اسفرت عن اصابة53 شخص حيث تبادل الجانبين القاء الحجارة والضرب بالعصي ما أدي إلي وقوع عدد من الاصابات بينهم اثنان من المصورين الصحفيين جلسات سرية
وهي الجلسات التي مثل فيها كلا من المشير محمد حسين طنطاوي واللواء عمر سليمان واللواء منصور عيسوي واللواء محمود وجدي أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم في القضية.وقد أخطر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد أخطر وزير الإعلام أسامة هيكل بالقرار الصادر من المحكمة بسرية الجلسات وحظر النشر في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية أو الأجنبية وذلك حفاظا علي اعتبارات الأمن القومي والمصلحة العامة العليا للوطن وحسن سير العدالة.وتضمن قرار سرية الجلسات أن يكون حضور الجلسة قاصرا علي هيئة الدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية في القضية وهيئة الدفاع عن المتهمين, فضلا عن المتهمين أنفسهم فقط
دفاع المدعين بالحق المدني .. كل بيت في مصر كان له ابن في الثورة
طالب المستشار أحمد رفعت بالتنسيق بين دفاع المدعين بالحق المدني حتي يتسني لهم المرافعة أمام المحكمة التي بدأها نقيب المحامين قائلا: إن كل بيت في مصر كان له ابن في الثورة المصرية التي هي أروع ثورة في التاريخ حدثت بشكل سلمي مما يدل علي عبقريتها, واضاف إن الاتفاق والتحريض لم يبدأ يوم25 يناير, وإنما كان سابق التجهيز للنظام الذي كان مستعدا للتوريث, وجريمة التحريض بالاتفاق والمساعدة متوافرة في حق المتهمين ومن الملاحظات التي يمكن أن نقدمها في هذا السياق, ماتضمنه الخطاب الأول الذي أدلي به المتهم الأول(مبارك) والذي قال فيه: لقد التزمت الحكومة وبادرت إلي حماية التظاهرات في بدايتها احتراما لحق التظاهر السلمي وكذلك قوات الشرطة قبل أن تتحول إلي شغب, أما الخطاب الثاني الذي أدلي به مبارك فقد كان يكذب الخطاب الأول بأنه كلف جهاز الشرطة بدوره في حماية الشعب والمواطنين وكل هذا يؤكد أن هناك تحريضا حقيقيا علي ارتكاب جرائم القتل, وأشار دفاع المدعين بالحق المدني إلي أن الاجتماعات الأمنية التي تم عقدها مع المتهم الأول تم من خلالها تقديم الوسائل التي تساعد علي تجهيز الجريمة ومنها قرار تم اتخاذه بقطع الاتصالات في9 محافظات بدءا من ميدان التحرير مما يعد نوعا من أنواع حصار المتظاهرين وواصل مرافعته قائلا: إنه من الدلائل التي تشير إلي أن هناك ترتيبا حقيقيا لإخفاء الجريمة مسح قرص مدمج تم تصويره في الفترة الزمنية من 25:28 يناير من لواء مهندس متخصص وهذا الأمر ليس بالمصادفة, كما أن العبث في شرائط الفيديو من الدلائل علي ارتكاب مانسب إلي المتهمين من اتهامات بقصد العبث بأدلة الثبوت, وكذلك التسليح بالخرطوش وقدم نموذجين من تحقيقات النيابة حول معسكري أحمد شوقي وأبوبكر الصديق للأمن المركزي وتمت الإشارة إلي أن1600 ضابط وجندي تسلموا سلاحا آليا و4300 طلقة, حيث أعطي الجنود أسلحة لمواجهة الشعب المصري, أما النموذج الثاني فيتعلق بالملف رقم98 في التحقيقات وبه تقرير من غرفة عمليات الأمن المركزي للمنطقة المركزية بالتسليح الكامل
وكشف الدفاع عن مكالمة تليفونية جرت بين العادلي وأحمد رمزي, قال فيها العادلي لرمزي أنا وعدت جمال أخلص.واستمر الدفاع في مرافعته قائلا: إن هناك اثنين من القناصة كانا موجودين في مسرح الأحداث, وذلك علي خلاف ماقيل من أنه لا يوجد قناصة, وأكد ضرورة أن تتم اعادة بناء جهاز الشرطة, فالشعب هو السيد وليس الحاكم, فلقد شاء القدر أن يضع هذا الملف أمام القضاء العادل, فهذه القضية ليست قضية قتل جنائية عادية ولكنها قضية كبري فيها الشروع في القتل واغتصاب الوطن في ظل محاولات توريث الحكم والانتقال من النظام الديمقراطي الي مشروع التوريث الديكتاتوري, حيث بدأ هذا المخطط منذ بدء فكرة توريث جمال مبارك, وتم تسخير كل شيء من أجل هذا المشروع الاجرامي والذي بدأ ببيع مصر ودماء أبنائها, حيث إن النظام البائد جاء بحفنة من الانتهازيين هم الأسوأ في تاريخ مصر, وقاموا بتقسيم هذا الوطن عليهم, والقضاء علي الحياة السياسية وأي شخص ينافس جمال مبارك في تولي الحكم, وأضاف الدفاع أن أجهزة الأمن اخترقت كل الأحزاب والمؤسسات من خلال دس بعض الأشخاص لنقل المعلومات عما يدور بهذه المؤسسات وإحداث انشقاقات بين صفوف أعضائها واختتم مرافعته بالمطالبة بالادعاء المدني بتعويض قدره مائة ألف وواحد جنيه, ووجه الشكر للثورة التي قام بها الشعب المصري