حمل المرجع كاملاً من المرفقات





تحليـل وتقييـم الأداء المالـي

للبنوك التجارية الأردنية

للفترة (1998 – 2002)
















كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

جامعة العلوم التطبيقية



تحليـل وتقييـم الأداء المالـي

للبنوك التجارية الأردنية

للفترة (1998 – 2002)

( عينة مختارة- دراسة مقارنة )

ملخص الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الأداء المالي لعينة مختارة من البنوك التجارية الأردنية وهي البنوك الاستثمارية الأردنية خلال السنوات (1998 - 2002)، وذلك باستخدام النسب المالية المعتمدة في تقييم الأداء المالي للبنوك، لمعرفة مستوى أدائها مقارنة مع مستوى الأداء المالي للبنوك التجارية الأخرى العاملة في السوق الأردني خلال سنوات الدراسة .

ولأغراض تحقيق هدف الدراسة تم استخراج متوسط المؤشرات المالية المستخدمة في تقييم نشاط البنوك الاستثمارية عينة الدراسة وكفاءة تشغيل رأسمالها ونسب ربحيتها، كما تم استخراج المتوسط للمؤشرات ذاتها ( المعيار الصناعي ) لأحد عشر بنكاً يمثلون مجتمع الدراسة، ثم تمت المقارنة فيما بين المتوسطين.

وقد توصلت الدراسة إلى ضعف إدارة الأموال واستخدامها لدى البنوك الاستثمارية الأردنية، وأتضح ذلك من خلال وجود فائض كبير في كمية النقد الذي تحتفظ به البنوك الاستثمارية سواء على صورة نقد في الصندوق أو لدى البنوك الأخرى ، كما أظهرت الدراسة انخفاض في معدل العائد على رأس المال المدفوع للبنوك.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن الأخذ بها لمواجهة انخفاض العوائد التي حققتها البنوك عينة الدراسة خلال السنوات التي تم بحثها.

This study aims at identifying the level of financial performance for investment banks in Jordan as study sample during the period 1998 – 2002 , by applying some reliable financial ratios used in evaluating bank’s financial performance as to recognize its performance in comparison with the level of the financial performance of commercial banks working in the Jordanian market for the said period .
For the purpose of achieving the aim of the study an average of the financial indicators has been extracted for the purpose of evaluating the sample bank of the study and its capital employment efficiency , also the same average indicators has been extracted for “ 11 “ banks which composes the study society , then the comparison has been done between both the averages .
The study concluded the weakness of fund’s management and its uses in the Jordanian investment banks and this has been clarified by the availability of large surplus cash in hand or with other banks . The study also showed a declining tern of the rate of return on paid up capital for the banks .
The study ended with some recommendations which can be taken into consideration to improve the low rate of return which the sample banks materialized .


مقدمة:

يحتل تقييم الأداء المالي للبنوك أهمية خاصة في كل المجتمعات والنظم الاقتصادية، نظراً لندرة الموارد الاقتصادية والمالية مقارنة بالاحتياجات الكبيرة لها. لهذا يعتبر من أهم التحديات التي يواجهها مدراء البنوك هو كيفية استخدام الموارد المالية المتاحة لهم أفضل استخدام.
ويتجلى هدف تحليل وتقييم الأداء المالي للشركات والمؤسسات المختلفة في توفير المعلومات المالية لكل الأطراف المهتمة بنشاط البنك للوقوف على نقاط القوة والضعف فيه.
كما تعد المؤشرات المالية من أدوات التحليل الأكثر شيوعاً واستخداماً في تقييم الأداء الكلي والجزئي للمنظمات كافة، ويمكن ذلك من خلال إجراء المقارنة بين المؤشرات المالية للمنظمة الواحدة خلال فترة زمنية محددة ، أو مقارنة متوسط المؤشرات المالية لمجموعة منظمات مع معيار الصناعة للمنظمات المماثلة لها في نفس النشاط أو القطاع.

أولاً - منهجية الدراسة :
1- مشكلة الدراسة:
تتجسد مشكلة الدراسة في مجموعة الأسئلة التالية:-
1- ما هي طبيعة توظيف الموارد المالية في البنوك الاستثمارية الأردنية؟
2- ما هي نقاط القوة والضعف في الوضع المالي للبنوك الاستثمارية الأردنية؟
3- ما هو مستوى الأداء المالي للبنوك الاستثمارية الأردنية مقارنة بالأداء المالي للبنوك التجارية الأردنية؟
وللوصول إلى إجابات حول هذه الأسئلة، ستعتمد هذه الدراسة على
أسلوب دراسة الحالة Case Study، وذلك من خلال تحليل القوائم المالية
(الميزانية العمومية وقائمة الدخل) للبنوك الاستثمارية الأردنية للسنوات (2002-1998)، ولذا سوف لن تتبنى هذه الدراسة أية فرضيات، وإنما ستعمل على دراسة وتحليل وتقييم واقع الحال للبنوك عينة الدراسة.
2- أهمية الدراسة:
بعد أن أصبح الأردن عضواً في منظمة التجارة العالمية، زاد الاهتمام بالنواحي التجارية للتوافق مع معايير هذه المنظمة التي تخص جميع النواحي التخطيطية والتنظيمية والرقابية لمختلف الأعمال التجارية. فكان للقطاع المالي الأهمية الكبيرة وخاصة القطاع المصرفي فيه، لما له من أهمية كبيرة بالنسبة للدولة التي تعد كمستثمر كبير فيه.
كما أن الأردن من الدول النامية ذات الموارد المالية المحدودة، ويشكل فيها القطاع المصرفي ركيزة أساسية للمجتمع والاقتصاد ككل، وذلك لما يمارسه من المهمات الاقتصادية والاجتماعية والمتميزة التي تساهم بتحريك عجلة الاقتصاد من خلال تأمين الأموال اللازمة للاستثمار، وتسهيل المعاملات المالية الداخلية والخارجية وتقديم سائر الخدمات والتسهيلات المصرفية لجميع فئات المجتمع. لذا أصبح من الضروري الاهتمام بدراسة مستوى الأداء لمنظمات هذا القطاع، والعمل على تحسين أدائها.
كذلك فإن تقييم الأداء المالي لأي مؤسسة تعمل في القطاع المصرفي يعتبر هام جداً لأنه يساعد الإدارة في ترشيد خططها وسياستها وقراراتها، فضلاً عن معرفة مواقع القوة فيها والتأكيد عليها لتعزيزها، ومعرفة مواقع الضعف والانحراف فيها للعمل على تلافيها والتخلص منها أو العمل على تقليصها. وكل ذلك سيساهم في تحسين مستوى أداء البنك ويعزز من قدرته التنافسية.
من ناحية أخرى تأتي هذه الدراسة لسد النقص الحاصل في الدراسات والأبحاث المتعلقة بتقييم الأداء المالي للبنوك العاملة في الأردن، فالجرد الذي قام به الباحثان للدوريات المتخصصة في مجال إدارة الأعمال والعلوم المالية والمصرفية، قد أشار إلى قلة البحوث المنشورة في هذا الموضوع بالرغم من أهميته الكبيرة بعد أن أصبحت البنوك تتحمل المسؤولية الاجتماعية للمساهمة في عملية التنمية بشكل فعال. لذا يأمل الباحثان بأن تكون نتائج هذه الدراسة إضافة نوعية يمكن للبنوك الاستثمارية الاستفادة منها أو الاسترشاد بها لتحسين مستوى أدائها وتعزيز قدرتها التنافسية.
3- أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق الغايات التالية:
1- التعرف على كيفية توظيف الموارد المالية في البنوك الاستثمارية الأردنية.
2- تقييم السياسات المالية والتشغيلية المتبعة من قبل إدارة البنوك الاستثمارية الأردنية.
3- التعرف على مستوى الأداء المالي للبنوك الاستثمارية الأردنية وذلك باستخراج المتوسط لها في مؤشرات كفاءة رأس المال، ومؤشرات النشاط، ونسب الربحية، ومقارنته مع المتوسط العام (متوسط الصناعة) للبنوك التجارية الأردنية والاستثمارية معاً.
4- مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من كافة البنوك المدرجة في سوق عمان المالي الأول وعددها (15) بنكاً (للإطلاع على تلك البنوك أنظر الملحق لطفاً)، وقد استبعد منها أربعة بنوك، لتصبح أحد عشر بنكاً فقط. وأسباب الاستبعاد هي:
1- اختلاف ميدان نشاطها (كالبنوك المتخصصة).
2- اختلاف أسلوب العمل فيها (كالبنوك الإسلامية).
3- استبعد بنك فيلادلفيا للاستثمار من الدراسة، بسبب الخسائر التي حققها طيلة سنوات الدراسة، ولغرض عدم التأثير على متوسط مؤشرات الأداء للقطاع تم استبعاده. هذا بالإضافة إلى عدم توفر بياناته المالية لعام 2002 في دليل الشركات المساهمة الأردنية. 5- عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة بشكل عمدي ومقصود، وهي البنوك الاستثمارية الأردنية لإجراء الدراسة عليها وهي:
1- بنك الاستثمار العربي الأردني.
2- بنك الاتحاد للادخار والاستثمار.
3- البنك الأردني للاستثمار والتمويل.
وذلك لغرض التعرف على طبيعة الاستثمارات في هذه البنوك، هذا بالإضافة إلى دراسة الوضع المالي لها خلال السنوات (1998- 2002) وذلك باستخدام أساليب وأدوات التحليل المختلفة واستخراج والمؤشرات المالية مع مقارنة تلك المؤشرات مع المتوسط العام ( المعيار الصناعي ) لكافة بنوك مجتمع الدراسة لمعرفة مستوى أدائها.
تشكل البنوك الاستثمارية نسبة 36% من مجتمع الدراسة، أما عينة الدراسة فقد شكلت نسبة 27% من مجتمع الدراسة، ونسبة 75% من إجمالي البنوك الاستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي الأول.

6- أساليب جمع البيانات والمعلومات
تم الاعتماد على نوعين من المصادر لجمع البيانات والمعلومات اللازمة لهذه الدراسة وهما:-
1- المصادر الثانوية: والمتمثلة في الكتب والمجلات العربية والأجنبية المتخصصة، إضافة إلى رسائل الماجستير التي كتبت في هذا الموضوع، والتي تم الاستفادة منها في إعداد الجانب النظري لهذه الدراسة.
2- المصادر الأولية: وتمثلت بالتقارير السنوية الصادرة من إدارات البنوك الاستثمارية الأردنية (عينة الدراسة)، وما ورد فيها من بيانات ومعلومات وقد تم الاستفادة منها في استخراج المتوسط لعناصر الميزانية العمومية وحساب الإرباح والخسائر لها
للسنوات (1998 – 2002). بالإضافة إلى البيانات المالية الواردة في دليل الشركات المساهمة الأردنية لعام 2003 والصادر من سوق الأوراق المالية (بورصة عمان) والتي تم الاستفادة منها في استخراج متوسط الصناعة لمؤشرات الأداء المالي للبنوك الأردنية.
ثانياً – الإطار النظري :
أ- نبذة عن أهمية التحليل المالـي:
يعتبر التحليل المالي ذو أهمية قصوى لعملية التخطيط المالي للمنشأة، فهو
منطلق العملية الإدارية ونقطة البداية فيها. فحتى يتمكن المدير من وضع الخطط
المالية لابد من معرفة المركز المالي لمنشأته. ويمكن استخدام المعلومات التي توفرها الإدارة المالية والتي تمثل خلاصة واقعية للنشاط التشغيلي في المجالات التالية[1]:
أ‌. اتخاذ القرارات الإدارية.
ب‌. التخطيط والرقابة والتقييم الداخلي لأداء المنظمة.
جـ. إصدار التقارير المالية وتقييم الأداء من قبل الجهات الخارجية (كالدائنين والمستثمرين).
إن تحليل الكشوفات المالية التي تقدم للإدارة تعمل على توفير معلومات يمكن الاعتماد عليها في تحديد نقاط القوة والضعف لفرص الاستثمار المتاحة وطرائق تمويلها، وتقديم
معلومات للمستثمرين والدائنين بما يمكنهم من تحديد القابلية الإدارية ومستويات
الربحية لمنظمات الأعمال. كما أن الكشوفات المالية تمثل وسيلة المنظمة للتنبؤ
بالأرباح والتغيرات التي تحصل في الخطط التشغيلية [2].
ويشير Geoffrey إلى أن القرارات الاستثمارية والتمويلية تعتبر عناصر حيوية
للتخطيط ولتحقيق أهداف المنشأة، لذا فعلى المدير المالي أن يأخذ دوره في مراقبة الأداء الفعلي ومقارنته مع الأداء المخطط، بالاعتماد على المعلومات التي تظهر في القوائم المالية [3].
كما تستفيد معظم المنشآت من عملية التحليل المالي في رسم سياساتها المستقبلية في الائتمان والاستثمار وفي الرقابة على كفاءة الإدارات الفرعية الأخرى ذات العلاقة بوظائف المنشأة الإنتاجية والتسويقية والبيعية والاستثمارية [4].
لذا يتجلى اهتمام المنظمات بالتحليل المالي نظراً للاستعمالات العديدة له
وأهمها:
1- لغايات منح الائتمان.
2- لغايات تقييم الاستثمار في أسهم الشركات.
3- لغايات الاندماج أو الشراء.
4- لتقييم كفاءة التشغيل والأداء.
5- لغرض التخطيط للمستقبل.

ب- أساليب وأدوات التحليل المالـي:
يعتبر التحليل المالي الوسيلة التي تمكن رجل الأعمال أو المنظمات والمؤسسات المعنية بالتحليل من استنباط مجموعة من المؤشرات المالية عن أنشطة المنشأة، حيث يقوم التحليل المالي أياً كانت صورته على منهج المقارنة، لذا فإن أساليب التحليل المالي تتعدد على النحو
التالي [5]:
1- التحليل الرأسي:
بموجب هذا الأسلوب تتم المقارنة بين أرقام القوائم المالية للفترة المحاسبية نفسها لتظهر محصلة هذه المقارنة بصورة نسب مئوية، فمثلاً تنسب قيمة كل بند من بنود الموجودات في الميزانية إلى مجموع الموجودات في الميزانية نفسها.
2- التحليل الأفقي/ تحليل الاتجاهات:
حيث يتم دراسة حركة بند معين أو عدة بنود على مدار عدة فترات مالية للتعرف على مقدار واتجاه التغير الحادث في حركة البند أو معدل التغير على مدار الفترة الزمنية مجال المقارنة.
3- تحليل النسب المالية:
يعتبر هذا الأسلوب من التحليل الأكثر شيوعاً لأنه يوفر عدد كبير من المؤشرات المالية التي يمكن الاستفادة منها في تقييم أداء المنشأة في مجالات السيولة والنشاط والربحية.
إن أدوات التحليل المالي ومعايير التقييم ليست قالباً جامداً ينبغي على أي محلل تطبيقها بل هناك قدراًَ من المرونة فيها [6].



ج- معايير التحليل المالي:
تقيس النسب المالية العلاقات بين المدخلات (الكلفة) مع المخرجات (المنافع)، والتي تسهل عملية المقارنة بين هذه العلاقات خلال فترة زمنية معينة للمنشأة. حيث يمكن تقييم الأداء المالي للمنشأة باستخدام النسب وفقاً للطرق التالية [7]:
1- مقارنة النسب المالية للمنشأة مع نسب القطاع الصناعي.
2- مقارنة النسب المالية لنفس المنشأة لعدة فترات زمنية (أي المعيار التاريخي).
3- مقارنة النسب المالية للمنشأة مع النسب المالية لقطاعات أخرى.
ويتفق (عقل، 1995) مع ما ذكر أعلاه، فيشير إلى أن احتساب النسب المالية وأي
مقياس من مقاييس الأداء المختلفة بمفردها ستكون ذو فائدة محدودة، ما لم يكن هناك
معيار لقياس النتائج عليه ومقارنتها به، لأجل الحكم على مدى مناسبة النتائج أو عدم
مناسبتها، ويمكن القول أن اختيار المعيار المناسب للحكم على النسبة المختارة لا يقل أهمية
عن اختيار النسبة نفسها [8].
استناداً لما ذكر فهناك العديد من المعايير المستخدمة للحكم على الأداء المالي للبنوك، ومن أهمها:
1- المعايير المطلقة: Absolute Standards
وهي تلك النسب أو المعدلات التي أصبح استعمالها في حقل التحليل
المالي متعارفاً عليها في جميع المجالات رغم اختلاف نوع الشركة وعملها
ووقت التحليل، ومن أمثلتها نسبة التداول 2 : 1 ونسبة السيولة السريعة 1 : 1
وغيرها [9].


2- معيار الصناعة: Industry Standards
وهو متوسط نسبة مأخوذة لمجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات التي تنتمي إلى صناعة واحدة عن فترة زمنية محددة. ويفيد هذا المعيار أو المعدل عند مقارنة النسبة الخاصة بالبنك موضوع الدراسة في معرفة المركز النسبي له، ومدى التطابق أو التباين مع معدل الصناعة للقطاع المصرفي.
3- المعيار التاريخي: Historical Standard
يعتبر هذا المعيار أداة هامة لتقييم أداء البنك لمقارنة المؤشرات المالية للبنك مع نفس المؤشرات للبنك ذاته ولكن لفترات زمنية سابقة، وبالتالي يمكن التعرف على تطور المؤشرات خلال السلسة الزمنية، والكشف على مدى التغير الحادث في الأداء [10].
4- المعيار المخطط: Planned Standard
المعيار المخطط هو عبارة عن تصور يبحث في الجوانب المختلفة للعمليات المستقبلية وتكون لفترة محددة. ومن أمثلة المعيار المخطط، قيام إدارة البنك بتحديد نسب مستهدفة لكل من العائد على الاستثمار والعائد على حقوق المساهمين قبل بداية السنة المالية، ثم تقوم الإدارة بعد انتهاء السنة المالية بالمقارنة بين المخطط والمتحقق فعلاً.
5- المعيار الوضعي:
هو نسبة أو رقم تقوم بوضعه هيئة ذات اختصاص وتطلب من المعنيين الالتزام به، مثل النسب التي يطلب البنك المركزي من البنوك الالتزام بها مثل نسبة القروض إلى الودائع [11].
ومن الجدير بالذكر فإن هذه الدراسة اعتمدت على أسلوب التحليل الرأسي والأفقي وتحليل
النسب المالية للتعرف على نقاط القوة والضعف في الوضع المالي للبنوك الاستثمارية الأردنية، حيث تم اعتماد المعيار الصناعي والمعيار التاريخي في تقييم الأداء المالي للبنوك عينة الدراسة
ولسنوات (1998-2002).
ثالثاً - الدراسات السابقة:
1- دراسة عميرة (1992):
شملت هذه الدراسة كافة البنوك المرخصة العاملة في السوق الأردني خلال السنوات
(1979- 1991). ولقد هدفت هذه الدراسة إلى القيام بدراسة تحليلية للمصارف العاملة في الأردن خلال السنوات المذكورة، للتعرف على كفاءتها وأدائها وكيفية توظيف الأموال المتاحة لها في خدمة الاقتصاد الأردني. وقد خلصت الدراسة إلى أن سبب زيادة تعثر المصارف العاملة في الأردن يعود لضعف رقابة البنك المركزي، وأن هناك ارتفاعاً في معدل العائد على حقوق المساهمين لدى غالبية البنوك [12].
2- دراسة عطية (1995):
استهدفت هذه الدراسة التوصل إلى أفضل مجموعة من النسب المالية التي يمكن استخدامها للتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية في الأردن. فالتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية في وقت مبكر يعطي مؤشراً للجهات المعنية بالتدخل واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة قبل أن تفشل المنشأة نهائياً. وقد خلصت الدراسة إلى أنه لا يمكن الاعتماد كلياً على البيانات المالية المنشورة للمنشآت المصرفية في الأردن للتمييز بين المنشآت المتعثرة والمنشآت المصرفية غير المتعثرة [13].
3- دراسة كعدان (1997):
تناولت هذه الدراسة الأدوات والوسائل المستخدمة في الرقابة وتقييم الأداء المصرفي، حيث يأخذ بعضها صفة الأدوات المالية، بينما يأخذ بعضها الآخر صفة الوسائل المحاسبية. وشملت هذه الوسائل (التحليل المالي والموازنات التخطيطية ومحاسبة التكاليف). وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك زيادة في موجودات المصرف التجاري السوري وكذلك في إيراداته ونفقاته [14].



4- دراسة الطراونة والمعايطة (1997):
هدفت الدراسة إلى أن استطلاع آراء متخذي القرارات في محافظة الكرك حول توفر القدرة لديهم في التعامل مع البيانات المالية المتعلقة بعملهم ومدى تأثير هذه القدرة على البيانات المالية المتاحة. وتوصلت الدراسة إلى أن 83% من أفراد العينة لديهم القدرة على التعامل مع
البيانات المالية لترشيد قراراتهم، كما أظهرت نتائج الدراسة إلى أن التحليل المالي يساعد متخذ القرار على استخلاص النتائج التي يبني عليها قراراته المالية [15].
5- دراسة الصياح (1999):
هدفت هذه الدراسة إلى القيام بدراسة تحليلية لكفاءة التدفقات النقدية في المصارف التجارية خلال الفترة (1986- 1995). وقد اشتملت عينة البحث على ثلاثة مصارف هي بنك الأردن وبنك الإسكان والبنك العربي. وقد أظهرت نتائج التحليل وجود علاقة إيجابية بين السيولة والربحية، ووجود علاقة سلبية بين الربحية وتوظيف الموارد. كما أشار الباحث إلى أن البنوك التي ترتفع لديها نسب حقوق الملكية هي ذاتها التي تصبح أكثر ميلاً نحو التوظيفات طويلة الأجل [16].
6- دراسة غانم (2000):
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أداء المصارف التجارية الأردنية خلال الفترة
(1978- 1998)، وتحديد أهم العوامل التي أثرت على أدائها. حيث اعتمد الباحث أدوات التحليل المالي للتعرف على أداء المصارف محل الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في أداء المصارف التجارية الأردنية خلال السنوات (1982- 1992) وتحسناً طفيفاً لهذا الأداء خلال السنوات (1993- 1998) مقارنة مع مستوى الأداء في السنوات (1978- 1982) [17].

7- دراسة الشراح (2003):
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم الأداء الاقتصادي والمالي للجهاز المصرفي الكويتي وفقاً لمفهوم الجودة الشاملة. وتوصلت الدراسة إلى أن أداء الجهاز المصرفي الكويتي خلال التسعينات قد تطور. فقد زاد إجمالي الودائع في الجهاز بمعدل نمو بلغ في المتوسط نحو 2 .8% سنوياً، كما زادت التسهيلات الائتمانية بمعدلات عالية وكانت نسبتها إلى إجمالي الودائع نحو 67.5% [18].
رابعاً – الجانب العملي ( التحليلي ) :
تحليل القوائم المالية للبنوك الاستثمارية الأردنية:
يرى الباحثان أنه من الضروري الاستفادة من أدوات التحليل المالي التي تم عرضها سابقاً، في تحليل القوائم المالية للبنوك الاستثمارية الأردنية، وسنركز على التحليل الرأسي (العمودي) للقوائم المالية لتلك البنوك. إذ ينطوي هذا النوع من التحليل على دراسة العلاقات الكمية القائمة بين العناصر المختلفة للقوائم المالية والجانب الذي ينتمي إليه كل عنصر في الميزانية، وذلك بتاريخ معين هذا بالإضافة إلى التحليل الأفقي لمعرفة حجم التغير الذي حدث على العناصر المختلفة للقوائم المالية مقارنةً مع سنة الأساس ( 1998 )
· التحليل الرأسي (العمودي) وتحليل الاتجاه لعناصر الميزانية العمومية:
ارتأى الباحثان أن يكون التحليل من خلال استخراج المتوسط لكل عنصر من عناصر الميزانية العمومية للبنوك الثلاثة عينة البحث، لكي يكون التحليل على مستوى البنوك الاستثمارية ككل، ولعدم التدخل في خصوصية كل بنك على حدة.
(أ) تحليل الموجودات:
يوضح الجدول (1) التحليل الرأسي لعناصر الموجودات كمتوسط للبنوك عينة البحث، ونلاحظ أن المتوسط لمجموع الموجودات خلال السنوات قيد الدراسة كان بتزايد مستمر، حتى وصل معدل التغير بالزيادة فيها إلى 51% في عام 2002 مقارنة بسنة الأساس 1998(á)وفيما يلي تحليل للعناصر المكونة لفقرة الموجودات والأهمية النسبية لكل منها:
1- النقدية والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية والبنك المركزي:
شكل متوسط رصيد النقدية في البنوك عينة الدراسة نسبة تراوحت بين 51% في عام 1998 و42% في عام 2001 من متوسط إجمالي الموجودات. وهي تمثل أموال سائلة عقيمة لا تحقق البنوك منها أية مردود. كما يشير ذلك إلى حالة مغالاة في
هذه النسبة، وهي أكثر من النسبة المحددة من قبل السلطة النقدية ( البنك المركزي الأردني ) التي تتراوح ما بين (25% - 30%).
2- أوراق مالية حكومية وبكفالة الحكومة:
وهي استثمارات قصيرة الأجل والتي يمكن تحويلها إلى نقد سائل بسرعة عند الحاجة، وقد شكل هذا النوع من الموجودات نسبة تتراوح بين (7% - 17%) من متوسط إجمالي الموجودات. يشير ذلك إلى أن البنوك الاستثمارية الأردنية تهتم بالاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، للفوائد العديدة التي يمكن أن تحصل عليها البنوك. فالاستثمار في هذه الأوراق يدعم الرصيد النقدي لدى البنوك، وتساهم في زيادة الأرباح لأنها تحقق عائد ثابت وبمخاطرة قليلة لكونها قصيرة الأجل ومكفولة من قبل الحكومية.

سنة الأساس

3- محفظة الأوراق المالية للمتاجرة بالصافي: اتسم استثمار البنوك بمثل هذه الأوراق بالنمو خلال السنوات قيد الدراسة. فقد بلغ متوسط الاستثمار فيها من قبل البنوك ما يقارب 7مليون دينار في عام 1998، واستمر ذلك بالنمو وحتى وصل إلى14 مليون دينار في عام 2002. يشير ذلك إلى أن البنوك الاستثمارية الأردنية مدركة لطبيعة عملها، وهي تحاول أن تنمي استثماراتها في الأوراق المالية، على الرغم من تواضعها، وهي لا تشكل نسبة كبيرة من متوسط إجمالي موجوداتها فقد تراوحت نسبتها ما بين (2.6% - 3.8%).
4- التسهيلات الائتمانية (بالصافي):
تحتل التسهيلات الائتمانية النسبة الأكبر من بين عناصر الموجودات للبنوك عينة الدراسة، كما يوضح ذلك جدول (1). إذ شكلت نسبة تتراوح ما بين (29%-32%) من متوسط إجمالي الموجودات. ويلاحظ أنها بزيادة مستمرة من حيث متوسطها، وكانت ما يقارب 76مليون دينار في عام 1998، في حين بلغت 106 مليون دينار في عام 2002 محققة بذلك معدل نمو 39% قياساً بسنة الأساس 1998.

(á) تم حساب معدل التغير وفقاً للمعادلة التالية: معدل التغير = سنة الهدف – سنة الأساس * 100
سنة الهدف

الملفات المرفقة

45c61823-540a-496b-ba36-2a34f0bb11d6.DOC‏ (239.5 كيلوبايت, المشاهدات 90)

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)