أهالي الموصل يشكون من تجاهل الحكومة
العراقية لمعاناتهم
ــــــــــــــــــــــــــــــ
13 / 5 / 1439 هــ
30 / 1 / 2018 م
ــــــــــــــ
رغم مرور نحو نصف عام على سيطرة القوات الحكومية على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، إلا أن المدينة ذات الغالبية السنية والتي تعد ثاني أكبر مدن البلاد بعد بغداد، لا تزال تشكو الدمار الذي خلفته الحرب.
ولحق ضرر جسيم بالموصل جراء الحرب، وخاصة منطقة "المدينة القديمة" (غربي الموصل)، التي يعود تاريخ بنائها للعهد العثماني؛ حيث حولت الحرب نحو 80 في المئة من المنطقة إلى أطلال، حسب تصريحات سابقة لمسؤولين عراقيين.
ولاتزال الحياة شبه مشلولة في الموصل القديمة التي لم يعد إليها سكانها حتى الآن وأسواقها لم تفتح أبوابها إلا بنسبة لا تتعدى 10 في المئة، وباتت المنطقة المدمرة مجرد أطلال يعبر من خلالها الناس لمزاولة أعمالهم في مناطق أخرى.
وقال عدد من سكان الموصل في لقاءات منفصلة بالجانبين الغربي والشرقي، إنهم لا يتصورون أن المدينة تعود لسابق عهدها بسبب شدة الدمار.
لكن أكثر ما يثير حنق السكان هو بقاء الجسور الثابتة التي تربط ضفتي نهر دجلة الذي الذي يمر وسط المدينة ويقسمها لشطرين، في حالة شبه مدمرة وعدم تحرك الحكومة بالصورة المطلوبة لوضع حد لمأساة تنقل الآلاف يوميا بين ضفتي النهر.
ويقول السكان، إن الحكومة
العراقية قامت بترقيع 3 جسور منها لتمكين الناس من العبور لضفتي النهر، لكنها لا تزال غير مكتملة بالصورة المطلوبة.
ورفعت بلدية الموصل آلاف الأطنان من الأنقاض حتى الآن، إلا أن آثار الحرب والأطلال لا تزال شاخصة أمام أعين الناس في الموصل.
وفي هذا الصدد، قال محافظ نينوى، نوفل العاكوب، إن "حجم الدمار كبير في مدينة الموصل وخصوصا في البنى التحتية في المؤسسات الصحية والكهربائية وغيرها".
وأضاف العاكوب: "كان لدينا 73 جسرا في أرجاء المحافظة على نهر دجلة والأنهار الصغيرة الأخرى، وجميعها دمرت جراء الحرب لكننا نعمل الآن على إعادة تأهيلها".
واشتكى المحافظ من ضعف المخصصات المالية بالقول: "لا توجد في المحافظة مخصصات مالية في خزائنها ولم تخصص الحكومة
العراقية مبالغ لإعادة إعمار المحافظة".
وتابع العاكوب، أن "هناك فقط مبالغ إعادة الاستقرار (المخصصة للمشاريع الأكثر إلحاحا لعودة السكان) وهي غير كافية ونعتمد في أكثر المشاريع على الأمم المتحدة لكنها مشاريع صغيرة وليست استراتيجية".
وتابع محافظ نينوى: "ننفذ بعض المشاريع بالأجل، وهناك شركات تطالب الحكومة المحلية بمبالغ متراكمة عليها تطالب بتسديدها".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ