الجيش الإسرائيلي فرض قيوداً قاسية وغرامات على أعضاء مؤسسة لرعاية الأسرى
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية الأحد الجيش الإسرائيلي إلى التوقف عن "مضايقة" أعضاء "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" المدافعة عن الأسرى والسجناء الفلسطينيين.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في بيان لها "فرض العسكريون الإسرائيليون قيودا قاسية وغرامات على أعضاء فريق الضمير دون التأكد حتى من انخراطهم في أدنى نشاط عنيف ودون محاكمة".
وتقدم مؤسسة الضمير خدمات قانونية وتدافع عن حقوق
الفلسطينيين المعتقلين من السلطات الإسرائيلية وفي السجون الفلسطينية.
وأوردت هيومن رايتس ووتش العديد من الأمثلة عن المضايقات، حيث تم في الأسبوع الماضي وضع محاسب يعمل لحساب الضمير قيد الاعتقال الإداري لأربعة أشهر.
وأوقف الجيش الإسرائيلي محاميا تابعا للمؤسسة في أيلول/سبتمبر اتهم بأنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بسبب دوره في تنظيم تظاهرات غير عنيفة قبل عام.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن السلطات العسكرية الإسرائيلية تمنع مدير الضمير عبد اللطيف غيث من زيارة منزله في القدس الشرقية المحتلة بداعي أنه يشكل "خطرا على الأمن".
وتابعت المنظمة في بيانها أنه "على السلطات الإسرائيلية أن تتيح لأعضاء منظمة الضمير مواصلة عملهم من أجل حقوق الإنسان وعدم تحويلهم إلى ضحايا للتعسف".