حماس: مصر لم تطلب منا المساعدة بشأن المسلحين في سيناء
ــــــــــــــــــــــــــــــ

18 / 6 / 1437 هــ
27 / 3 / 2016 م
ــــــــــــ









أكد محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن المخابرات المصرية لم تطلب من وفد الحركة الذي اجتمع بها الأسبوع الماضي المساعدة في محاربة المسلحين في سيناء، لكنه أشار إلى أن مصر طالبت وفد الحركة بضبط العناصر "الإرهابية" -إن وجدت داخل قطاع غزة-، مؤكدا أن حركته لن تسمح بتواجدهم.

وشدد الزهار، في مقابلة خاصة بثتها قناة الجزيرة الفضائية، مساء أمس الجمعة، على أن زيارة وفد من الحركة للقاهرة جاءت استجابة لرغبتها في تحسين العلاقات مع جمهورية مصر العربية، معتبرًا أن الطرف المصري يتجه لفتح صفحة جديدة من العلاقات.
كما كشف القيادي في حماس عن طلب المخابرات المصرية من الحركة التوجه للشارع المصري بحملة إعلامية توضح الحقائق وتدحض الاتهامات الموجهة لها.

وأوضح أن وفد حماس طالب المخابرات المصرية بضرورة فتح معبر رفح، والسعي لتطبيق حالة من التبادل التجاري بين مصر وغزة، مستدركا بقوله: "أبلغنا بأن فتح المعبر والقضايا الأخرى متعلقة في توضيح الصورة لدى الشعب المصري خلال الفترة المقبلة".

أما فيما يتعلق بالشأن الداخلي الفلسطيني، قال الزهار إن حركته توافق على تشكيل حكومة وفاق وطني وفق الاتفاقات الموقعة مسبقا، مطالبا حركة فتح بتطبيق اتفاق القاهرة وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأكد وجود وفد من حركة فتح في العاصمة القطرية الدوحة؛ لاستكمال مباحثات المصالحة الداخلية.
وكان وفد قيادي من حركة فتح برئاسة عزام الأحمد، قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال جلسات الحوار مع قادة حركة "حماس" لتنفيذ اتفاقيات المصالحة الفلسطينية.
ومن المقرر أن تعقد الفصائل الفلسطينية جلسة مشاورات بعد اتفاق "فتح" و"حماس" للاطلاع على ما تم الاتفاق عليه، وابداء رأيها الذي سيكون نهائياً.

وأوضحت مصادر مطلعة أنه خلال جلسة المباحثات الأولى مطلع فبراير الماضي طرح كل من الوفدين عدة تساؤلات كانت تحتاج لإجابات، واتفق الطرفان على أن يعود كل وفد لقيادته للتشاور والعودة للتباحث من جديد.
وكان مصدر مطلع في حركة "حماس" قد صرح بأن الورقة التي قدمت خلال اللقاء الأول بين الوفدين احتوت على العديد من الملفات المبنية على وثيقة المصالحة عام 2005 واتفاق القاهرة عام 2011.
وأشار إلى أن الورقة احتوت على "اقتراح بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية مكونة من الفصائل الفلسطينية، بحيث تكون أعمدتها حركة حماس وحركة فتح"، مبيناً أن هذه الحكومة في حال تشكلت ستقدم قسمها أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية عن المصدر قوله ان المناقشات تضمنت كذلك "عقد المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة حركة حماس، ووضع آلية لتفعيل الاطار القيادي الموسع لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف: "بحسب ورقة المصالحة، ستتولى حكومة الوحدة الوطنية معالجة مشكلة الموظفين ودمجهم في النظام، كما تتولى الحكومة إدارة المعابر وفتحتها وإعادة الاعمار والتجهيز لانتخابات رئاسية وتشريعية في غضون 3 أشهر".


وتابع: "سيتم بحسب الاتفاق دمج لأجهزة الأمنية في فلسطين حسب اتفاق القاهرة وبرعاية جامعة الدول العربية".
كما لفت إلى أن الورقة المقدمة سيتم مناقشتها مع قيادة كل طرف ومع الفصائل الفلسطينية قبل تقديم الرد عليها، مضيفاً أن "بعض النصوص في الورقة فضفاضة ولا يوجد فيها دقة، خاصة في مسألة دمج الموظفين واستيعابهم".



-------------------------------------