حمل المرجع كاملاً من المرفقات
-------------
تمهيد :-
شهدت الحياة الاقتصادية عند نهايات القرن العشرين، حدوث تسارع في مجمل المتغيرات الحاكمة والمؤسسة لدخول العالم في ألفيته الجديدة، وهذا لم يكن منقطعا عن جذوره ، فمثلما يكون الماضي ممثلاً في الحاضر فأن هذا الأخير يشكل جزءاً من ملامح المستقبل، فإخفاقات التنمية الاقتصادية في العالم الثالث والتي طفت ملامحها على السطح مثل ( الديون، تراجع أداء الإقتصادات المحلية، الفقر، البطالة) كلها مظاهر وفرت الفرصة لإجبار البلدان النامية للأخذ بسياسات جديدة جرى تسميتها تارة بالإصلاح الإقتصادي وتارة أخرى بالتصحيح الاقتصادي وأخرى بالتغيير الهيكلي وجميعاً لم تكن ذات مضمون وتوجه وطني يتناغم مع متطلبات و حاجات الاقتصاد النامي.
إن جل هذه السياسات والبرامج المدفوعة بقوة إلى البلدان النامية جاءت تحت سوط الحاجة إلى المؤسسات المالية الدولية ( WB-IMF )، وبالتالي فهي تحمل اشتراطات لإعادة هيكلة هذه الإقتصادات على وفق رؤية هذه المؤسسات من أجل رفع الجدارة الائتمانية لهذه البلدان لسداد مديونيتها من جانب و من جانب آخر فهي منحازة أيديولوجيا تجاه تعديل توجهات البلد النامي الاقتصادية صوب اقتصاد السوق ومن ثم مجتمع السوق وتحت دعوى التحرر الإقتصادي ولجم المركزية في تخصيص الموارد الاقتصادية .
لقد يسَر تفكك منظومة الدول الاشتراكية (السابقة) والتهافت على تبني النمط الرأسمالي في البناء والتطور، مثلا لجميع البلدان النامية، أريد منه معالجة الاختلالات الضاربة في إسفين هذه الإقتصادات،على قاعدة أن هناك كلفة اقتصادية – اجتماعية في الآجل القصير، فيما سيكون ثمار تلكم السياسات واعدة في أجلها الطويل.
المبحث الأول : سياسات الإصلاح الإقتصادي في الدول النامية
المطلب الأول : الإطار العام لسياسات الإصلاح الإقتصادي
الفرع الأول :- الإطار المفاهيمي للإصلاح الإقتصادي
تعد سياسات الإصلاح الإقتصادي التي تبنتها مؤسسات بريتون وودز أداة بيد هذه المؤسسات تحاول من خلالها نشر ثقافة السوق والفلسفة الليبرالية الجديدة من خلال دمج اقتصادات دول الجنوب في المنظومة الرأسمالية العالمية ، فما المقصود بكلمة الإصلاح، وما معنى الإصلاح الإقتصادي ؟
الإصلاح* في صحيح اللغة العربية هو جعل الشيء أكثر صلاحاً يقابل ذلك بالإنكليزية (The Reform ) أي التعديل في الاتجاه المرغوب فيه.
كما يرد مصطلح الإصلاح الإقتصادي كتعبير عن السياسات التي تعمل على جعل النفقات متناغمة مع ما هو متاح من موارد وذلك من خلال إيجاد توليفة من السياسات المالية والنقدية والتجارية وسعر الصرف لضمان وجود طلب كلي يتلاءم وتركيبة العرض الكلي وباعتماد إجراءات تعمل على تحفيز قطاعات السلع والخدمات فضلاًً عن اعتماد سياسات اقتصاد جزئي تستهدف تحسين الكفاءة في استخدام الموارد من خلال إزالة تشوهات الأسعار وتعزيز المنافسة وتحقيق السيطرة الإدارية([1]). وبموجب ذلك يتم استعادة التوازن المالي الداخلي والخارجي والحد من الضغوط التضخمية وإزالتها وتقوية وضع ميزان المدفوعات واستعادة الجدارة الائتمانية التي تتطلب ضمان النمو القابل للاستمرار و تخفيض البطالة فضلاً عن سياسات الاستقرار والإصلاحات الرامية لتحسين الموارد ورفع كفاءتها على المدى المتوسط والطويل([2]).
وينقسم الإصلاح الإقتصادي إلى نوعين :-
الأول :- ويتعلق بالمتغيرات الاقتصادية الجارية .
الثاني :- و يتعلق بالمؤسسات و النظم ذات التأثير المباشر على الاقتصاد، ويضم في تفاصيله سياسات إصلاحية تبدأ بتطبيق سياسات التثبيت الإقتصادي لمعالجة الإختلالات قصيرة المدى وتنتهي بسياسات التكييف الهيكلي لمعالجة الاختلالات العميقة ( متوسطة و طويلة المدى ) في الاقتصاد([3]).
ويشمل الإصلاح الإقتصادي تلك السياسات والإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة الاقتصاد القومي على نحو يؤدي إلى تفعيل آليات السوق و يمكن الاقتصاد من زيادة الدخل والناتج القومي و تحقيق النمو المستدام([4]).
بشكل عام يمكن القول أن الموجة العالمية الراهنة للإصلاح الإقتصادي أخذت ترتكز بالأساس على تفعيل آلية السوق الحر، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد و التوجه نحو العولمة ، وهو ما يعني بشكل واضح إن الإصلاح يعني تحرير الأسواق وإبعاد الدولة عن المجالات الإنتاجية وجعل القطاع الخاص محور التنمية الاقتصادية، وهو اتجاه قديم نادى به رواد الفكر الرأسمالي منذ عهد آدم سميث، وبهذا أصبح الإصلاح الاقتصادي كما تفهمه المنظمات الاقتصادية الدولية وتنادي به هو التحول إلى الرأسمالية، ويبدأ الاصلاح بما يسمى خطاب النوايا ( ( letter of intentionالذي توجهه الدولة إلى صندوق النقد الدولي متضمناً مناقشات مستفيضة بين السلطات الحكومية والصندوق تتركز على خصوصية الوضع الإقتصادي للدولة ، وتلتمس الدول والبنوك الدائنة من خلاله جدية الدولة المدينة والرغبة في تبني برنامج للتصحيح الإقتصادي فتقوم على أثره بمنح الدولة المدينة التسهيلات اللازمة لإعادة جدولة ديونها بشروط ميسرة والحصول على قروض جديدة لتمويل التنمية الاقتصادية فيها ([5]).
الفرع الثاني : برامج سياسات الإصلاح الإقتصادي
ان المسؤول عن تطبيق آلية الاصلاح هي المشروطية المتقاطعة التي يتقاسمها كلا من صندوق النقد والبنك الدوليين أذ يتخذ التعاون بين المؤسستين شكلا نظاميا مؤسسيا، ففي آذار 1986 تم استحداث آلية تسهيل التكييف الهيكلي لدى الصندوق والتي تطورت في ايلول 1987 الى تسهيلات التكييف الهيكلي المعزز ومن ثم اصبحت وثيقة الاطارالسياسي تعد بأشراف مشترك بين البنك وصندوق النقد الدوليين.
لذلك يمكن تصنيف البرامج الاصلاحية من حيث الطبيعة الاقتصادية إلى ، إصلاحات اقتصادية كلية ، واصلاحات اقتصادية جزئية .
أما من حيث السياسات فتصنف إلى سياسات جانب الطلب وأخرى بجانب العرض ومن حيث الأهداف المتوخاة تصنف إلى إجراءات الاستقرار الاقتصادي وإجراءات النمو وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، أما من حيث المدة الزمنية فإنها تصنف إلى سياسات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل ولكن الشائع في الأوساط الاقتصادية تصنيف هذه البرامج إلى حزمتين من السياسات :
أولاً :- سياسات التثبيت أو الاستقرار الاقتصادي(Economic stabilization policies )
تعرف سياسات التثبيت الإقتصادي على أنها "عدد من السياسات الاقتصادية الكلية الهادفة إلى تصحيح الإختلالات المالية والنقدية وإزالة حالة عدم التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي، بهدف الحفاظ على مستوى معين من الأداء الإقتصادي أو تحسين ذلك المستوى مع إعادة تشكيل عناصر السياسة الاقتصادية باتجاه نظام اقتصاد السوق (1)، إذ توظف هذه البرامج ثلاثة من الجوانب الأساسية للسياسة الاقتصادية و هي، السياسة المالية والسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف.
[IMG]file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\c lip_image003.gif[/IMG]
(1) نجلاء الأهواني ، سياسات التكييف والإصلاح الهيكلي وأثرها على التعطل في مصر ، بحث مشارك في أعمال الندوة التي نظمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الاسكوا ) ومنظمة العمل العربي تحت عنوان ( التعطل في دول الاسكوا ) ، الأمم المتحدة ، نيويورك 1993 ، ص102 .
ابرز المحاور المتعلقة بسياسات التثبيت الاقتصادي وأثارها (1) :
أ- السياسات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة :
1.
تخفيض نسبة عجزالموازنة الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي عن طريق خفض الإنفاق العام، واتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع القاعدة الضريبية، كتوسيع الوعاء الضريبي وإلغاء بعض الامتيازات الضريبية أو خفضها، ورفع المعدلات الحدية للضرائب ، هذا في الأجل القصير، إما في الأجل الطويل فيفضل خفض المعدلات الحدية للضرائب تشجيعاً للاستثمار و تحمل المخاطر .
2.
تخفيض النفقات الحكومية مع زيادة كفاءتهاعن طريق تغيير نسبة الإنفاق وذلك من خلال :-
ا- تقييد الأجور في القطاع العام وتجميد حجم الاستعمال و إعادة النظر في قضية الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد ، ذلك لأن قائمة الأجور والرواتب تمثل العنصر الأكبر في النفقات الحكومية ، وبالتالي فإن توجه السياسة المالية يكون نحو تحسين الكفاءة وتقليل الكلفة .
ب-
تخفيض مختلف أنواع النفقات التحويلية ذات الطابع الاجتماعي وألغاء الدعم على السلع الاستهلاكية والخدمية كالأغذية والأسمدة والطاقة والوصول بأسعارها إلى مستوى الأسعار العالمية .
ج- الكف عن القيام بالمشاريع الاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص القيام بها واستبعاد الدعم الحكومي للوحدات الإنتاجية التي تحقق خسارة في القطاع العام وقصر دور الحكومة على الاستثمار في البنى التحتية على أن يتم تمويلها عن طريق القروض والمنح الميسرة مع إعطاء الأولوية للمشاريع المتعلقة بتشغيل و***** الاستثمارات القائمة فعلياً .
من ذلك نلاحظ أن الإصلاحات الاقتصادية في جانب السياسة المالية تركز على خفض العجز المالي عن طريق تقييد النفقات الجارية ،سواء ما يتعلق منها بالتوظيف أو النفقات الإدارية أو مشاريع القطاع العام ، مع اعتماد التغييرات في النظام الضريبي والسعي لزيادة حصيلة الضرائب ، وبتلك الطريقة يتم خفض القوة الشرائية للأفراد، وزيادة موارد القطاع العام لتمويل العجز المالي.
[IMG]file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\c lip_image004.gif[/IMG]
([1]) ابراهيم اديب ابراهيم ، برامج التكيف الهيكلي وأثرها في التنمية الاقتصادية لدول نامية مختارة ، رسالة ماجستير ، كلية الادارة والاقتصاد ،جامعة الموصل ، الموصل 2004 ، ص25 .
ب – السياسات النقدية :
أما الاصلاحات في جانب السياسة النقدية فتهدف إلى خفض الطلب الكلي ، وذلك بتقييد الائتمان المحلي بقصد التأثير في الطلب المحلي، الذي يتم تمويله عن طريق الائتمان ، والذي غالبا ما ينصرف نحو زيادة الاستيرادات أو رفع أسعار السلع المحلية، وفي جميع الأحوال سوف يؤثر في وضع الحساب الجاري في ميزان المدفوعات ، ومستوى التضخم والطلب على النقد الأجنبي ، وبالتالي فأن خفض الطلب المحلي يستلزم سياسة نقدية تقييدية تركز على عدم زيادة الائتمان المحلي عن المقدار اللازم لتمويل الإنتاج الحقيقي([6])وتتعلق تلك الاصلاحات ب:
1- تحرير أسعار الفائدة الدائنة و المدينة .
2- وضع حدود عليا للائتمان المصرفي لا يجوز تعديها خلال مدة البرنامج وهي ما تعرف ( بالسقوف الائتمانية )([7])،هذا على المدى القصير،أما على المدى المتوسط والطويل فتعطى الحرية للبنوك في تحديد أسعار الفائدة المدينة والدائنة مع وضع حد أدنى لسعر الفائدة الدائن لحماية صغار المدخرين، ويتولى البنك المركزي توفير مؤشرات لحركة أسعار الفائدة عن طريق قيامه بتحديد سعر الخصم، بالاسترشاد بسعر الفائدة على اذونات الخزينة ، ويراعى بصفة عامة زيادة سعر الفائدة عن معدلات التضخم لتحقيق مزايا عدة أهمها تشجيع الادخار بالعملة الوطنية، وتحويل المدخرات من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية، والحد من القروض للأغراض الاستهلاكية ولأغراض المضاربة، كما يعطى البنك المركزي دوراً مركزياً في إدارة السياسة النقدية وترشيد سياسة السقوف الائتمانية والعمل على خلق سوق للأوراق المالية الحكومية([8]).
ج- السياسات المتعلقة بميزان المدفوعات :
إما سياسة سعر الصرف فتلعب دوراً بارزاً في مواجهة عجز ميزان المدفوعات وتوفير الإيرادات الحكومية اللازمة لخدمة الدين الخارجي ، فمن الثابت لدى البنك وصندوق النقد الدوليين أن العملة في أي بلد تكون أعلى من قيمتها الحقيقية ، ولهذا يعد تخفيض قيمتها من الأمور المطالب بها بوصفه شرط للتفاوض على أي قرض للتكييف الهيكلي .
فمن وصايا الصندوق إن تخفيض قيمة العملة المحلية سيؤثر على العلاقات الأساسية بين العرض الكلي والطلب الكلي على صعيد الاقتصاد الوطني ، ويعيد تنظيم الأسعار الحقيقية المدفوعة إلى المنتجين والقيم الحقيقية للرواتب والأجور([9])، فانخفاض قيمة العملة يعني ارتفاع أسعار السلع المستوردة مقارنةً بأسعار السلع المحلية ، وهذا من شأنه أن ينعكس سلباً على القوة الشرائية للدخل والأصول، وبالتالي إلى هبوط مقدار الواردات التي يسعى الأفراد والشركات إلى شراؤها بدرجة تتوقف على مرونة الطلب تجاه الأسعار والدخل الحقيقي ، كما يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى تقليص كلفة الأيدي العاملة معبراً عنها بالعملات الأجنبية وهذا سيخفض أيضاً قيمة المصاريف الحكومية بالدولار ، ويسهل بهذه الطريقة توفير قسط من إيرادات الحكومة لخدمة الدين العام ([10]).
على الرغم من تصميم هذه البرامج للتأثير على الأسعار ومعالجة اختلال ميزان المدفوعات من خلال مجموعة السياسات التي ذكرناها آنفاً والتي تؤثر في جانب الطلب ، إلا أنه يتبين أن لها تأثيرات على جانب العرض أيضاً تتمثل في تحقيق خسائر في الناتج المحلي الإجمالي وركود اقتصادي وغيرها من النتائج السلبية التي تؤثر على النواحي الاجتماعية وخاصة الفقر والبطالة ([11]) .
ثانياً :- سياسات التكييف الهيكلي (Structural adjustment policies)
تمثل هذه السياسات القسم الأهم من برامج التكييف الهيكلي، وقد نشأت هذه السياسات مع استحداث البنك الدولي قروض التكييف الهيكلي ، إذ تفرد بتعميم هذه السياسات والإشراف عليها حتى عام 1986 ، عندما قام صندوق النقد الدولي هو الآخر باستحداث تسهيلات التكييف الهيكلي .
إن هذه السياسات كما هي الحال بالنسبة لبرامج التثبيت الإقتصادي تستهدف تحقيق الاستقرار في ميزان المدفوعات و تقليل العجز الذي يعاني منه ،ومعالجة مشكلة الديون الخارجية ولكن من خلال التأثير في جانب العرض([12]).
ويعرف التكييف الهيكلي Structural adjustment بأنه ( برنامج لتغيير مسار الاقتصاد ، بهدف الحد من الإختلالات الداخلية والخارجية أو إزالتها لضمان نمو اقتصادي من خلال إجراء تغيرات في السياسة الاقتصادية تهدف إلى زيادة العرض الكلي )([13]).
كما وتشير سياسات التكييف إلى الحالات التي يكون فيها الاقتصاد بحاجة إلى تجاوز مرحلة تغيير النمط العام لتدفقات الطلب والعرض القائمة ، إذ يتطلب دعم إدارة السياسة الاقتصادية الكلية وأسعار الصرف بأعتماد سياسة عامة تتناول الاقتصاد الكلي ، أو تكون ذات طابع قطاعي وذلك سعياً إلى تخصيص الموارد بشكل أفضل وتحسين فاعلية استعمالها ([14]). وتهدف كذلك إلى زيادة الإنتاج المحلي لا سيما من السلع المخصصة للتصدير وذلك عبر تحسين ظروف إنتاجها وتوجيهه في الآجل الطويل نحو النمو الإقتصادي وتعمل هذه السياسات على المدَييْن المتوسط والطويل ويرعاها البنك الدولي ، كما وتركز هذه السياسات على الإصلاحات الهيكلية لكلفة عناصر البناء الإقتصادي للدولة ، وتشمل إجراءات التكييف الجوانب الأساسية الآتية([15]):-
1.
تعبئة الموارد المحلية عن طريق السياسات المالية والنقدية والائتمانية ، ويشمل هذا دعم كل من التدابير المتعلقة بزيادة الإيرادات وتدابير التحكم في الإنفاق أو تخفيضه ، بقصد تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة ومن ثم تخفيض معدلات التضخم ، وغالباً ما يرتبط ذلك بتخفيض النفقات العامة ذات الطابع الاجتماعي ، مثل نفقات الدعم ولاسيما في مجال الغذاء وتعيين الخريجين والتعليم والصحة ، ومحاولة تحصيل رسوم عن هذه الخدمات ، وكذلك رفع أسعار خدمات المرافق العامة كالمياه والكهرباء ورسوم الخدمات الحكومية وأسعار بيع منتجات القطاع العام ، بهدف زيادة الإيرادات العامة .
2.
إصلاح هيكل الحوافز الاقتصادية ، وتشمل الإجراءات التي تهدف إلى تخفيض التشوهات وتشجيع التخصيص الأكثر كفاءة للموارد الاقتصادية ، ويتم ذلك من خلال الاهتمام بإصلاح النظم التجارية لتقليل التحيز ضد التصدير، وكذلك إصلاح نظام الأسعار بحيث تعكس بدقة اكبر تكلفة للفرصة البديلة .
3.
تحسين كفاءة تخصيص القطاع العام للموارد واستعمالها ويشمل ذلك دعم إجراءات ترشيد استثمار القطاع العام وتعزيز كفاءته .
4.
تخفيض سعر صرف العملة المحلية بالنسبة للعملات الأجنبية، وعلى وفق العمل بنظام تعدد أسعار الصرف باتجاه توحيدها ، وذلك بحجة تشجيع الصادرات وتخفيض الواردات ومن ثم تخفيض العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات ، ويميل الصندوق إلى ترك أسعار الصرف تتحدد بقوى العرض والطلب باتجاه ما يسمى بتعويم العملة([16]).
5.
تحرير الاقتصاد من التدخل الإداري من جانب الدولة وتركه لقوى العرض والطلب ، ويتضمن ذلك تحريك الأسعار نحو المستويات الدولية وخاصة في قطاعي الزراعة والطاقة ، والتخلص من سياسات التوريد والتسعير الإجباريين للمحاصيل الزراعية ، كما يعني ذلك تخليص الاستيراد من القيود وإلغاء الرقابة على النقد الأجنبي أو تخفيضها إلى اقل حد ممكن، كما ويرتبط التحرير بتقليص القطاع العام وتخليصه من القيود السعرية أو الإدارية أو الاجتماعية مع بيع بعض وحداته إلى القطاع الخاص تحت ما يسمى بالخصخصة (privatization)([17]) .
6.
تشجيع القطاع الخاص المحلي من خلال مجموعة من الحوافز والتسهيلات وترك أسعار منتجاته لقوى السوق .
7.
تشجيع الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر من خلال المزايا والإعفاءات والتيسيرات الضريبية والكمركية .
8.
استعمال مسألة إلغاء دعم سعر الفائدة ورفعه من أجل تشجيع المدخرات المحلية والحد من السيولة النقدية بأعتبارها إحدى أهم عوامل التضخم([18]).
لقد أعلنت الدول النامية موافقتها على الوصفات الجاهزة للإصلاح الإقتصادي التي عرضتها مؤسسات بريتون وودز والتي تمثل الملجأ الأخير لإقراض البلدان النامية ، و ذلك بتطبيق شروط ( وفاق واشنطن) التي تشكل سبل الخلاص لكل دولة ترغب في الإصلاح الإقتصادي ، وتقضي هذه الشروط بالآتي([19]) :-
1.
خفض عجز الموازنة إلى ما لايزيد عن نسبة ( 2% ) من الناتج المحلي الإجمالي .
2.
إعطاء أولوية في الموازنة للاستثمارات الأولية في الصحة و التعليم والهيكل الأساس .
3.
توسيع قاعدة الضريبة بما يشمل الدخل من الفائدة عن الأصول الموجودة في الخارج وخفض معدل الضريبة الهامشي .
4.
تحرير النظام المالي ، وإلغاء أسعار الفائدة التفضيلية ، والمحافظة على سعر فائدة حقيقي .
5.
تعديل سعر الصرف لتشجيع الصادرات غير التقليدية .
6.
تحرير التجارة والاستعاضة بسرعة عن القيود النوعية بفرض تعريفات، والعمل على خفض التعريفات تدريجيا إلى نسبة (10 %) أو حوالي (20 %)، كحد أقصى .
7.
إزالة جميع الحواجز التي تعترض ألاستثمارالأجنبي المباشر و تمكن الشركات من المنافسة الحرة .
8.
خصخصة المؤسسات التابعة للدولة .
9.
إلغاء اللوائح التي تعوق دخول شركات جديدة أو تقيد المنافسة .
10.
ضمان حقوق الممتلكات الخاصة دون تحمل تكاليف باهظة بالنسبة للقطاع الرسمي وغير الرسمي .
وتتخذ معظم الدول النامية هذه الإجراءات في محاولة لمعالجة اختلالاتها الاقتصادية الأكثر عمقا ، والتي تتراكم خلال مدد زمنية نتيجة سياسات داخلية معينة أو صدمات خارجية المنشأ.
إلا إن تطبيق هذه السياسات في العديد من البلدان ساهم في ظهور جملة من الآثار السلبية على الجوانب الاجتماعية([20]) ، بسبب النتائج التي ترتبت على توزيع الدخل والعمالة ، والأضرار التي أصابت الفئات الفقيرة في تلك البلدان، وذلك لميل هذه السياسات إلى التركيز على مسائل الأختلالات الهيكلية الكلية في الاقتصاد مثل عجز الموازنة والميزان التجاري ومعدلات التضخم وفي جوانبها النقدية والمالية ، متجاوزة عمدا آثار هذه السياسات على الأحوال الاجتماعية و المعيشية وحتى البيئية للسكان ، بحيث كانت نتائج تبني هذه البرامج مزيدا من الاستقطاب الاجتماعي والتمايز الطبقي وتهميش فئات واسعة من السكان لصالح تركز الثروات عند فئات محددة ، مما أدى إلى ازدياد الفقر والإفقار واتساع مستويات البطالة والحرمان الاجتماعي ، وبالتالي إعادة ترتيب المجتمع لكي يتلاءم والفكر الإقتصادي الرأسمالي وهو الهدف الحقيقي من برامج التثبيت والتكييف التي أطلقتها المؤسسات المالية الرأسمالية .
وبناءاً على ذلك يمكن القول انه على الرغم من وجود المؤيدين لتطبيق برامج التكييف الهيكلي المدعومة من المؤسسات الدولية ، إلا أن هناك من ينظرون إلى هذه البرامج بشيء من الشك وعدم اليقين في تحقيق الأهداف المطلوبة مستندين على مجموعة من الأسباب وهي([21]) :-
1.
إن طبيعة سياسات التكييف ومنها الانكماش الذي يتطلب تخفيض الطلب الكلي على السلع والخدمات من شأنه أن يؤدي إلى ركود وتباطؤ الاقتصاد وعدم القدرة على خلق فرص عمل جديدة تتواءم مع مستويات التدفق الجديد لسوق العمل، وهو ما فرض مستويات بطالة غير مسبوقة في تاريخ العديد من البلدان .
2.
إن الدفع بأتجاه تقليص دور الدولة من شأنه أن يؤدي إلى عدم اهتمامها بالخدمات الاجتماعية وبالتالي فإن هذا ينعكس سلباً على الشرائح الأكثر فقراً في المجتمع .
3.
إن إعادة توزيع الأدوار في قيادة النشاط الاقتصادي لصالح القطاع الخاص ( المحلي أو الأجنبي ) ، من شأنه أن يعمق من حالة الاستقطاب الطبقي وإفقار المجتمع لصالح فئات محلية وأخرى أجنبية وهو ما ينعكس سلباً على سلامة الاستقرار الاجتماعي في البلد .
إن الهدف النهائي من سياسات التكييف الهيكلي والتي تدفعها المؤسسات الدولية والمنظومة الرأسمالية بعامة تنطوي على هدف أساس ألا وهو نشر نمط الإنتاج الرأسمالي لصالح تعظيم نزح الفائض الاقتصادي من الأطراف إلى المراكز على قاعدة الاختلاف في تكوين القيم .
الفرع الثالث :- الاسس النظرية لبرامج الإصلاح الاقتصادي
ترتكز برامج الإصلاح الاقتصادي بشقيها ، التثبيت الاقتصادي و سياسات التكييف الهيكلي على الأفكار والمبادئ النيوكلاسيكية ممثلة بمجموعتين من النظريات هما :-
-النظرية النقدية لميزان المدفوعات .
-النظريات النيوكلاسيكية في النمو والتنمية الاقتصادية .
فالنظرية النقدية لميزان المدفوعات التي ظهرت في خمسينيات القرن الماضي ومن خلال الأنموذج الذي وضعه بولاك (Polak) سنة 1957 كانت الاساس النظري الذي تبناه صندوق النقد الدولي واعتمده في صياغة برامج التثبيت الاقتصادي في الدول المتلقية لقروضه ، في حين برزت النظريات النيوكلاسيكية في النمو والتنمية الاقتصادية منذ ثمانينات القرن الماضي بوصفها أساساً نظرياً يعتمد في صياغة سياسات التكييف الهيكلي لدى اقتصاديي البنك وصندوق النقد الدوليين([22])،إذ يشير أنموذج بولاك إلى العلاقة السببية بين إجراءات خلق النقود من جراء التسهيلات الائتمانية من جانب وعجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات من جانب آخر ، انطلاقا من أن حجم السيولة المحلية دالة لحجم التغير في الائتمان المحلي وصافي الأصول الأجنبية وصافي تدفقات رأس المال ، بعبارة أخرى أن زيادة الائتمان المحلي من دون زيادة في الناتج المحلي يترتب عليه انتقال دالة عرض النقود إلى اليمين ومن ثم ارتفاع الطلب الكلي وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الإختلالات الداخلية ( الميزانية العامة) والخارجية (ميزان المدفوعات) من جراء فائض الطلب المتولد من الإفراط بقدر أو بآخر في الاستهلاك الكلي أو الاستثمار الكلي وهنا تأتي برامج التثبيت الاقتصادي ذات الأثر الانكماشي في محاولة منها لخفض مستوى الطلب الكلي ، وذلك من خلال سياساتها المالية النقدية(2) .
وهناك وجهة نظر أخرى ترجع حزمة سياسات التثبيت الاقتصادي إلى أفكار المدرسة الحدية حيث يبدأ صندوق النقد الدولي بوضع نوع من البرمجة المالية يعتمد على أنموذج رياضي يستهدف التوصل إلى تحقيق التوازن في الاقتصاد المعني، والتوازن هنا هو توازن بين تدفقات مالية ، ومن خلال متغيرات الأنموذج يضع الصندوق قواعد المشروطية([23]) .
إما برامج التكييف الهيكلي التي اعتمدها البنك وصندوق النقد الدوليين يستند في تبريرها على مفاهيم النظرية النيوكلاسيكية في تخصيص الموارد مستخدما آليات السوق وعدم التدخل الحكومي لتبرير وجهة نظره في هذه البرامج المطلوبة في مجال السياسات الكلية التي يتعين الأخذ بها لرفع كفاءة الموارد وتخصيصها([24]).
استنادا إلى ما تقدم يمكن القول أن هناك أهداف معلنة وأخرى ثابتة هو الدفع باتجاه تبني سياسات اقتصادية من شأنها إلقاء عبء الإصلاحات الاقتصادية المفترضة على المجتمع على أساس إن مسبباتها تعود إلى جملة أخطاء اقتصادية داخلية أحدثها تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، ولابد من معالجتها على وفق كلفة اجتماعية – اقتصادية مفترضة في الآجل القصير ولكن في الآجل الطويل سيعم الخير الوفير هذه المجتمعات ،مما يؤكد لنا أن آثار هذه السياسات في الآجل القصير حاصلة حتما إما منافعها فهي مفترضة وغير ملموسة .
المطلب الثاني :- سمات و أهداف اِلإصلاح الاقتصادي في البلدان النامية .
الفرع الأول :- سمات الإصلاح الاقتصادي .
تتوقف سياسة الإصلاح الاقتصادي ومضامينه وأهدافه على الظروف التاريخية والسياسية لكل دولة ، فقد تطبق دولة ما الإصلاح الاقتصادي في كافة المجالات مستعملة كل العناصر وقد تكتفي دولة أخرى بتطبيقه في مجال دون آخر ، لذلك فإن سياسة الإصلاح الاقتصادي هي عملية متواصلة ومستمرة بسبب التغير المستمر في النظم السياسية والاقتصادية وفي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرزها ظروف الزمان والمكان، وتتجه سياسات الإصلاح في معظم الدول التي طبقت الإصلاحات الاقتصادية نحو المزاوجة بين القطاعين العام والخاص في الإصلاح وتخليصهما من مشاكلهما وإن اختلفت في نسبة كل منهما للآخر([25]). لهذا تأخذ سياسات الإصلاح الاقتصادي شكل حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير التي تشمل الاقتصاد الكلي والجزئي ، مما يتطلب بالحتم العمل على تحديد نطاق الإصلاح ومجالاته على نحو دقيق ومدروس لأن التسرع في إجراءات الإصلاح قد يؤدي لفتح جبهة عريضة يتعذر السيطرة عليها وعندها تكون نتائج الإصلاحات مخيبة للآمال .
وبذلك يمكن القول إن نجاح الإصلاح الاقتصادي أو إخفاقه يتوقف على كفاءة النظام السياسي وفعالية الجهاز الإداري الذي يتولى الإشراف على تطبيق سياسات الإصلاح وتنفيذها ، وعلى مدى تعاون وتجاوب مؤسسات المجتمع المدني مع عملية الإصلاح التي غالبا ما تعني التحول إلى اقتصاد السوق الذي يشترط بدوره الخصخصة التي تناصرها بعض الشرائح ويقاومها البعض الآخر([26])، لذلك نرى أن سياسات الإصلاح في أغلبية البلدان النامية تأخذ بعدا دوليا كون الجهات التي تتولى الإشراف عليها واحدة وهي مؤسسات بريتون وودز التي تهيمن على عمليات التمويل الدولية و التي تقوم بفرض شروطها على الدولة التي تأخذ بسياسات الإصلاح الاقتصادي مثل تقييد دور الدولة وخصخصة القطاع العام .
وأخيرا يمكن القول أن أغلب سياسات الإصلاح الاقتصادي تعتمد على معايير السوق ، فالدولة هي التي تتطفل على النشاط الاقتصادي للسكان وأحياناً لا تقوى على التحكم الكامل بالمتغيرات الاقتصادية، ومن هذا المنطلق تخشى بعض الدول من الإقدام على الإصلاح الاقتصادي تحسباً من خروج تلك المتغيرات الاقتصادية عن نطاق سيطرتها .
الفرع الثاني :- الأهداف العامة للإصلاح الاقتصادي
إن الإصلاح الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته وأنما وسيلة لإنجاز أهداف محددة تتمثل بالآتي([27]) :-
1.
الاستثمار الأمثل والتوزيع السليم للموارد الاقتصادية والطاقات البشرية.
2.
تخفيض عبء المديونية الخارجية .
3.
تحفيز الصادرات و تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات البلد في الأسواق الخارجية .
4.
الحد من تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل من خلال توفير المناخ الاستثماري الملائم .
5.
تحقيق التوازنات المرغوبة والمطلوبة في الاقتصاد الوطني بين الإنتاج و الاستهلاك من جهة وبين الادخار والاستثمار من جهة أخرى .
6.
السيطرة عل التضخم .
7.
رفع معدلات النمو الاقتصادي عبر توطين معطيات الثورة العلمية والتكنولوجية .
8.
التوزيع العادل للدخل القومي بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين .
9.
إخراج البلاد من طور الركود الاقتصادي إلى طور الانتعاش الاقتصادي.
10.
تحسين أداء القطاع المالي والنقدي والمصرفي .
11.
تخفيف عبء المديونية الخارجية والحد من ضغط الديون على الاقتصاد الوطني .
12. تشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني بهدف زيادة الإنتاج وتوفير فرص جديدة للعمالة .
13. تفكيك أوصال بعض مؤسسات القطاع العام وخصخصتها ، نظرا لعجز الدولة عن إدارتها بكفاءة لصالح الطبقة المتوسطة في المجتمع .
14. تطوير و توسيع الخدمات العامة (التربية – التعليم – الصحة) .
وعلى الرغم من كثرة الأهداف العامة للإصلاح الاقتصادي إلا أن من بينهما هدفين رئيسيين تنصب جهود واتجاهات صندوق النقد والبنك الدوليين في الإصلاح الاقتصادي نحوهما :-
الأول :- استعادة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد بما يمكنه من احتواء التضخم وتحسين وضع ميزان المدفوعات ،لتوفير الموارد التي تجعل البلد قادرا في المستقبل على الوفاء بعبء ديونه المتراكمة، بالتالي استعادة جدارته الائتمانية([28]).
* ابن منظور ، لسان العرب ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ، 2002 ، ص 374 .
([1])Manuel Guition ، financial policies capital markets in Arab countries ، edited by Said El- Naggar ، paper presented at a seminar held in Abu-Dhabi ، United Arab Emirates، January 25،26 /1994 ، IMF ، Washington ،1994 ، p.6
([2]) الأمانة العامة لغرف التجارة و الصناعة و الزراعة للبلاد العربية ، سياسات التصحيح الاقتصادي والإصلاح الكلي ، مجلة أوراق اقتصادية ، بيروت 1997 ، ص35 .
([3])UN, Explorator study on approaches to the social impact of structural adjustment policies,Newyork, 1997 ,p- 3 .
([4])جميل أحمد حميد ، الاختلالات الهيكلية و سياسات الإصلاح الاقتصادية في اليمن للمدة 1980-1998 رسالة دكتوراه ، الجامعة المستنصرية ، 2000 ، ص173 .
([5]) عبد الله جميل النصيرات ، الانفتاح الاقتصادي وتأثيراته على التنمية في الأردن ، أطروحة دكتوراه ( كلية الإدارة و الاقتصاد – الجامعة المستنصرية ) ، بغداد 2002 ، ص79 .
([6]) نبيل حشاد ، الاصلاح النقدي والمصرفي في الدول العربية تقييم سياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي في الاقطار العربية ، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ، مؤسسة الابحاث العربية ، بيروت 1999 ، ص15 .
([7]) اسامة عبد المجيد العاني ، الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامج التصحيح الاقتصادي في أقطار عربية مختارة ، مجلة شؤون اجتماعية ، العدد 72 ، الإمارات العربية المتحدة ، 2002 ، ص23 .
([8]) حسن علي خضر ، سياسات الإصلاح الاقتصادي ، ( الإطار ، الآليات ، الآثار) ، اللقاء الدوري لمسؤولي السياسات الزراعية في الوطن العربي ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، جامعة الدول العربية ، مسقط – سلطنة عمان ، 1994 ، ص35 .
([9]) ميشيل دوفسكي ، عولمة الفقر ، تأثير إصلاحات صندوق النقد والبنك الدوليين ، ترجمة جعفر علي حسين السوداني ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2001 ، ص67 .
([10]) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .
([11])Khan Mohsin S. and Knight Malcolm D. ، stabilization program in developing countries ، A formwork IMF staff papers ، Vol. 28 ، No.1 ، march ، 1981،pp.2-5 .
([12]) جون اودلينج سمي ، التكييف بمساعدة مالية من الصندوق ، مجلة التمويل والتنمية ، العدد 4 ، المجلد 19 ، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، واشنطن ، 1982 ، ص55 .
([13]) أسامة عبد المجيد العاني ، أثر برامج التثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي في تعميق مشكلة الفقر في أقطار عربية مختارة ، مجلة الوحدة الاقتصادية العربية ، السنة الثانية عشر ، العدد 20 ، القاهرة ، 2000 ، ص51 .
([14]) عبد الله جميل النصيرات ، الانفتاح الاقتصادي وتأثيراته على التنمية في الأردن ، أطروحة دكتوراه ، مصدر سابق ، ص82 .
([15]) محمود خالد المسافر ، العولمة لاقتصادية ، هيمنة الشمال والتداعيات على الجنوب ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2002 ، ص155 .
([16]) محمود خالد المسافر ، مصدر سابق ، ص156 .
([17]) محمود خالد المسافر ، إشكالية التناقض بين وصفات صندوق النقد الدولي و وصايا اجتثاث الفقر في الوطن العربي ، بحث مشارك في مؤتمر الفقر و الغنى الذي عقد للمدة 22-23/10/2000 ، بيت الحكمة ، قسم الدراسات الاجتماعية ، بغداد ، ص ص11-12 .
([18]) المصدر السابق ، ص ص 25-26 .
* وفاق أو إجماع واشنطن هو مجموعة من السياسات التي طورت لمواجهة أزمات التضخم والركود في عقد السبعينات والثمانينات .
انظر : إيناس محمد رشيد المشهداني ، الخصخصة بين النظرية والتطبيق في دول مختارة مع إشارة خاصة للعراق ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، 2006 ، ص25 .
([19]) الامم المتحدة ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ، نحو سياسات متكاملة للتنمية الاجتماعية ( تحليل مفاهيمي ) ، سلسلة دراسات السياسات الاجتماعية رقم (8 )، نيويورك ، 2004 ، ص 32 .
([20]) عبد الله جميل النصيرات ، مصدر سابق ، ص82 .
([21]) علي عبد القادر ، برامج التكييف الهيكلي و الفقراء في السودان ، مركز البحوث العربية ، القاهرة ، 1994 ، ص ص12-13.
([22]) ابراهيم أديب ابراهيم ، برامج التكييف الهيكلي وأثرها في التنمية الاقتصادية لدول نامية مختاره ، مصدر سابق ، ص14 .
([23]) حميد الجميلي ، صندوق النقد الدولي بين فشل سياسات الماضي وتحديات أزمات المستقبل ، مجلة أم المعارك ،السنة الخامسة ، العدد 18 ، بغداد ، 1999 ، ص ص13-14.
([24]) منير الحمش ، الجوانب الاجتماعية للإصلاح الاقتصادي ، بحث مشارك في أعمال ندوة الثلاثاء الاقتصادية الخامسة عشرة تحت عنوان ( من أجل تفعيل مسيرة الإصلاح الاقتصادي ) ، دمشق ، 2002 ، ص8.
([25]) ناصر عبيد الناصر ، سياسات الإصلاح الاقتصادي و برامج التثبيت و التكييف الهيكلي ( حالة مصر العربية) ، إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 2001 ، ص ص49-50.
([26]) هيفاء غدير غدير ، السياسة المالية والنقدية كأداة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في البلدان النامية ، رسالة ماجستير في الاقتصاد ، كلية الاقتصاد، جامعة تشرين ، دمشق ، 2005 ، ص ص162-163.
([27]) ناصر عبيد الناصر" سياسات الاصلاح واصلاح السياسات الاقتصادية في الوطن العربي" مؤتمر الاصلاح الاقتصادي والسياسي في الوطن العربي ودور الاسواق المالية في التنمية الاقتصادية ، المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآدب والعلوم الاجتماعية ، دمشق ، 2005 ،ص220-221 .
([28]) يحيى صالح محسن ، سياسات الاصلاح الاقتصادي في الجمهورية اليمنية ، ( النتائج الاقتصادية والآثار الاجتماعية ) ، مجلة بحوث اقتصادية عربية ، العدد 25 ، السنة العاشرة ، 2001 ، ص71 ..