النمسا تغلق 7 مساجد وترحل عددا كبيرا من الأئمة
ـــــــــــــــــــــــــ

24 / 9 / 1439 هــ
9 / 6 / 2018 م
ــــــــــــ




قررت النمسا إغلاق 7 مساجد في البلاد وترحيل عدد كبير من الأئمة المسلمين، بذريعة ما أسمته "مكافحة الإسلام السياسي".



جاء ذلك على لسان المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، خلال مؤتمر صحفي عقده، يوم الجمعة 8 / 6 / 2018م، مع نائبه اليميني المتطرف هاينز كريستيان ستراتش، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي جيرنوت بلوميل، ووزير الداخلية هربرت كيكل.



وأشار كورتس إلى استكمال دائرة الثقافة ووزارة الداخلية تحقيقاتها بشأن بعض المساجد والجمعيات الموجودة في النمسا، ضمن إجراءات "مكافحة الإسلام السياسي"، على حد وصفه.



وقال إنهم قرروا بناء على نتائج تلك التحقيقات، حظر أنشطة 7 مساجد وترحيل عدد كبير من الأئمة بدعوى أنهم ممولون من دول أخرى.



بدوره قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي بلوميل، الذي تتبع إليه دائرة الثقافة، إن 6 من المساجد المشمولة في القرار، تتبع إلى "الجمعية الثقافية العربية" التي تتبنى "الرؤية السلفية".



وزعم بلوميل أن هذه المساجد تساهم في نشر ''الفكر المتطرف''، وهو ما دفع حكومة بلاده إلى إغلاقها.



وبحسب بلوميل، فإن المسجد السابع تابع للأتراك، وأُغلق بدعوى نشره "القومية التركية" وممارسة أنشطة غير مصرح بها من قبل الجماعة الإسلامية النمساوية التي تمثل رسميًا مسلمي البلاد.



أمّا وزير الداخلية كيكل، فقال، إن قانون الإسلام الذي صدر في النمسا عام 2015، يحظر تمويل الأئمة من الدول الأخرى، وأنه سيتم إلغاء تصاريح إقامة الأئمة الذين يحصلون على رواتبهم من الخارج، ورفض طلبات الذين تقدموا لتمديد تصاريحهم.



وأوضح كيكل أنهم بدأوا بإلغاء تصاريح إقامة حوالي 60 إمامًا يعملون ضمن الاتحاد التركي النمساوي للثقافة الإسلامية والتضامن الاجتماعي، بدعوى حصولهم على تمويل من الخارج.



ولفت إلى وجود 11 إمامًا تقدموا بطلب لتمديد تصاريح الإقامة، مبينًا أنه تم إلغاء تأشيرة اثنين منهم.



في المقابل، استنكرت تركيا، يوم الجمعة، قرار النمسا إغلاق 7 مساجد، معتبرة أن هذا "الموقف الإيديولوجي" يتنافى مع القواعد القانونية العالمية.



وقالت الخارجية التركية، في بيان، إنها تلقّت بـ"أسف"، القرارات التي أصدرتها النمسا، بإغلاق 7 مساجد، وعدم منح تصاريح إقامة للأئمة الذين ترسلهم تركيا إلى النمسا، ويعملون في إطار "الاتحاد الإسلامي التركي".



واعتبر البيان أنّ "الموقف الإيديولوجي للحكومة النمساوية يتنافى مع القواعد القانونية العالمية، وسياسات الانسجام المجتمعي، وحقوق الأقليات، وأخلاقيات العيش المشترك".



ورأى في "تذرّع النمسا بأسباب واهية لإغلاق 7 مساجد وترحيل الأئمة، أحد نتائج الموجة الشعبوية العنصرية المعادية للإسلام في هذا البلد".



كما أدان البيان، سعي السياسيين النمساويين، وعلى رأسهم المستشار سيباستيان كورتس، لمحاولة الحصول على مصالح سياسية من تصاعد اليمين المتطرف والعنصرية والعداء للأجانب في بلادهم، بدلا من مكافحة هذه الظواهر المثيرة للقلق.



واعتبر أن "تولي النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أمر مؤسف للاتحاد"، مشددا على ضرورة الرفض الواضح لجعل العداء للإسلام والعنصرية أمرا طبيعيا.




ـــــــــــــــــــــــــــــــــ