القضاء التونسي يلغي قراراً رئاسياً بمصادرة أملاك بن علي
ــــــــــــــــــــــــــــــ

24 / 8 / 1436 هــ
11 / 6 / 2015 م
ـــــــــــــ



أصدر القضاء التونسي حكماً بإلغاء قرار رئاسي صدر في عام 2011 و يقضي بمصادرة أملاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه، وبحسب وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية حاتم العشي فإن الحكومة ستستأنف الحكم الذي وصفه بـ"الخطير" و"الصادم".
وكان الرئيس الإنتقالي فؤاد المبزع أصدر في 14 مارس 2011 المرسوم عدد 13 لسنة 2011 الذي صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتاهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني نظام الرئيس المخلوع.
وقال حاتم العشي أن إلغاء المرسوم يعني "أن 114 شخصا من عائلة بن علي، وبن علي نفسه بإمكانهم الآن أن يطالبوا بإرجاع املاكهم وبالتعويضات (المالية)".واعتبر انه كان على المحكمة الإدارية النظر "حالة بحالة" في ملفات من صودرت املاكهم "ووجدت انهم ظُلِموا" وليس "إلغاء مرسوم كامل". ومن تبعات صدور هذا المرسوم إمكانية إلغاء كل المراسيم الصادرة بعد الإطاحة بنظام بن علي مثل مراسيم العفو التشريعي العام، والمحاماة والجمعيات "قابلة للإلغاء".

---------------------------------------------------