ليبرمان: مجلس حقوق الإنسان معادي لإسرائيل
ـــــــــــــــــــــــ

28 / 5 / 1438 هـ
25 / 2 / 2017 م
ــــــــــــ








هاجم وزير الحرب في كيان الاحتلال الصهيوني أفيغدور ليبرمان، يوم الجمعة 24 / 2 / 2017 م ، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بوصفه "مجلس معاداة إسرائيل".



يأتي هذا على خلفية تصريح لزيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، رأى فيه أن الحكم الصادر على الجندي "الإسرائيلي" أليؤر أزاريا "خفيف وغير مقبول"، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية بينها الإذاعة العامة، اليوم.



وقضت المحكمة العسكرية بكيان الاحتلال، الثلاثاء الماضي 21 / 2 / 2017 م ، بسجن الجندي أزاريا، لمدة 18 شهرا، بعد أن أدانته في شهر ديسمبر الماضي بتهمة القتل غير العمد، للفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، في مارس/آذار من العام نفسه، بإطلاق الرصاص على رأسه وهو مصاب بجروح خطيرة.



وفي هذا السياق، قال ليبرمان في تصريح صحفي مكتوب: "مرة أخرى يثبت مجلس حقوق الإنسان أخلاقه الملتوية، باعتباره رصاصة واحدة أطلقها أزاريا على إرهابي أخطر من ملايين الرصاصات التي تقتل الأبرياء في سوريا وليبيا والعراق واليمن" ــ وفق زعمه ــ

وادعى إنه "مجلس معاداة إسرائيل وليس مجلس حقوق الإنسان".





وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 24 / 2 ،، رافينا شمدساني، خلال إفادة صحفية في جنيف "نحن منزعجون للغاية إزاء العقوبة المخففة التي أصدرتها المحكمة العسكرية في تل أبيب في وقت سابق هذا الأسبوع على جندي إسرائيلي أدين بقتل مصاب فلسطيني بشكل غير قانوني في إعدام خارج نطاق القضاء بشكل واضح لرجل أعزل من الواضح أنه لم يكن يشكل خطرا وشيكا".

وأضافت أن القتل غير العمد تصل عقوبته القصوى في "إسرائيل" إلى السجن 20 عاما.

وتابعت أن "هذه القضية تخاطر بتقويض الثقة في النظام القضائي وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب... نحن نتحدث عن ثقافة مزمنة من الإفلات من العقاب".

وذكرت أن أكثر من 200 فلسطيني قتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الهبة الشعبية الفلسطينية، في مطلع أكتوبر عام 2015، وأن أزاريا هو العضو الوحيد بقوات الأمن "الإسرائيلية" الذي قدم للمحاكمة عن مثل هذا القتل





وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال الصهيوني رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل لمدير قسمها في فلسطين، قائلة إنها ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان.



وأضافت المنظمة أن "إسرائيل" رفضت منح موظفها عمر شاكر تصريح عمل بادعاء أن الأنشطة والتقارير العلنية الصادرة عن "هيومن رايتس ووتش"، انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين رفعت زورا شعار حقوق الإنسان".



وقالت المنظمة: "يأتي المنع في الوقت الذي تسعى السلطات فيه إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".





من جهته، عقب نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في "هيومن رايتس ووتش" إيان ليفاين، على هذه التطورات بقوله: "هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلقا أي شخص مهتم بالتزام "إسرائيل" بالقيم الديمقراطية الأساسية. من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك".





وأردف: "أن القرار كان مفاجئا ولا سيما بالنظر إلى أن المنظمة تلتقي مع مسؤولين في الحكومة "الإسرائيلية" وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلين عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية، علما بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت من "هيومن رايتس ووتش" العام الماضي التدخل في قضية تتعلق بضحايا "إسرائيليين" لانتهاكات حقوقية.



وأضاف: "يمثل القرار منعطفا مشؤوما بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون في "هيومن رايتس ووتش" الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى "إسرائيل" والضفة الغربية. لكنّ "إسرائيل" ترفض دخول المنظمة إلى غزة منذ العام 2010، باستثناء زيارة واحدة العام 2016.





وتابع ليفاين: "الحكومة الإسرائيلية ليست الوحيدة التي تختلف مع النتائج المدروسة جيدا التي توصلنا إليها، ولكن جهودها لخنق من ينقل الحقيقة تشير إلى عدم رغبتها بالتدقيق الجدّي في سجلها الحقوقي، ومن هنا نأمل أن تتراجع السلطات "الإسرائيلية" عن هذا القرار وتسمح للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالعمل بحُرية".





ـــــــــــــــــــــــــــ