أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد أنها لن تتعاون في التحقيق الذي تعتزم بعثة تقصي حقائق تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إجراءه للوقوف على الآثار السلبية للمستوطنات الإسرائيلية على حقوق الإنسان الفلسطينية ، كما أكدت أنها ستمنع أعضاء الفريق من دخول أراضيها.
وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون إن إسرائيل "تعيد التفكير في استمرار عضويتها في مجلس حقوق الإنسان .. ولن تتعاون مع لجنة التحقيق في قضية المستوطنات".
وأضاف أنه "لا جدوى في التعاون مع لجنة مسيسة لا قيمة أخلاقية أو سياسية لها وتعرف نتائج تقريرها سلفا".
وأوضح في مقابلة إذاعية صباح اليوم أن إسرائيل ستدرس مسألة استمرار عضويتها في مجلس حقوق الإنسان الذي وصفه بأنه "أداة لمهاجمة إسرائيل دبلوماسيا".
وشدد نائب وزير الخارجية على أنه "يجب توجيه رسالة واضحة إلى الفلسطينيين مفادها أنه لا يمكنهم محاولة المس بإسرائيل والاستفادة في نفس الوقت من بوادر حسن النية التي تقوم بها تجاههم".
كما هدد باتخاذ إجراءات ضد الفلسطينيين لسعيهم وراء هذا التحرك.
وقال إن أمام الحكومة الإسرائيلية "عدة أساليب" ، لكنها ستتصرف بحذر.
ولم يقل أيالون صراحة ما إذا كانت إسرائيل ستجمد مرة أخرى تحويل أموال الضرائب التي تجمعها عن الفلسطينيين على البضائع التي تصل إلى الضفة الغربية وغزة عبر موانيها ومعابرها الحدودية.
إلا أن الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن مصدر سياسي القول إن إسرائيل ستدرس إمكانية تأجيل تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية أو تعليق مشاريع اقتصادية مشتركة