مصر تقدم مذكرة شارحة لقانون الإرهاب بعد تنديد دولي به
ـــــــــــــــــــــــــــــ

5 / 11 / 1436 هــ
20 / 8 / 2015 م
ـــــــــــ





أعلنت الخارجية المصرية، يوم الأربعاء 19 / 8 ، عن إعداد ما أسمته "مذكرة شارحة وتفصيلية" بشأن قانون مكافحة ما يسمى "الإرهاب"، الذي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدره الأحد الماضي.
وقال المتحدث، إن "قانون مكافحة الإرهاب الجديد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري، وقادة الفكر، والرأي، فضلًا عن الاسترشاد بقوانين عديدة سنّتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب"، على حد قوله.
وكان القانون المذكور قد أثار موجة انتقادات واسعة على الصعيدين المحلي والخارجي، حيث أعربت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عن قلقها من "إجراءات مكافحة الإرهاب" التي تتخذها السلطات المصرية، مشيرة أنها "ستضر بشكل كبير بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي، في تصريح صحفي، "نحن قلقون لأن بعض إجراءات قانون مكافحة الإرهاب في مصر، قد تضر بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمصريين، بشكل كبير، بما في ذلك ضمانة سلامة الإجراءات القانونية، وحرية التظاهر والتعبير".
وأوضح كيربي "نحن نقف مع مصر في حربها ضد الإرهاب.. إن محاربة الإرهاب تتطلب استراتيجية شاملة وطويلة الأمد، يمكنها بناء الثقة بين السلطة والشعب، بما في ذلك تمكين أولئك الذين لا يتفقون مع سياسات الحكومة من التعبير عن آرائهم بشكل سلمي والمشاركة في العملية السياسية".

يذكر أن القانون المشار إليه ينص على "تخصيص دوائر في محاكم الجنايات للنظر في قضايا اﻹرهاب"، كما يشمل عقوبات بالإعدام لجرائم مثل القتل واﻹضرار بالوطن، وعقوبات أخرى مثل السجن واﻹبعاد عن مصر بالنسبة للأجانب، والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة، كما يعاقب القانون الجديد بالغرامة والعقوبات التأديبية، من ينشر معلومات أو بيانات عن "العمليات اﻹرهابية" تتناقض مع البيانات الرسمية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ