جراسا نيوز -جراسا -
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والرأي .

اللافت في مشروع القانون أنه يتيح منح رتبة ضابط للأردنيين بموجب عقود خاصة محددة المدة .

وقالت الحكومة في بيان لها :

يأتي مشروع القانون المعدل في ضوء مرور اكثر من اربعين عاما على صدور قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966، واستجابة للرؤى الملكية السامية، باعادة النظر بمسار الخدمة العسكرية وسعيا لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة - الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي والشؤون المتعلقة بالضباط في ظل تعدد الواجبات والمهام الموكولة اليهم .

ويتضمن المشروع تعديل الفقرة أ من المادة 56 من قانون خدمة الضباط بان يصبح تعيين رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة واقالته وقبول استقالته بارادة ملكية سامية انسجاما مع التعديلات الدستورية لعام 2014 والتي تقضي بان يكون تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة واقالتهما وقبول استقالتهما من قبل جلالة الملك.

كما يتضمن مشروع القانون المعدل ايراد نص ينظم منح رتبة ضابط للاردنيين بموجب عقود خاصة محددة المدة وبما يلبي ضرورات التطوير والتحديث للقوى البشرية في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي .

وسيتم من خلال مشروع القانون اعادة صياغة المواد المتعلقة بالاعارة والانتداب وبشكل يتناغم ويتناسق مع النصوص القانونية الواردة في باقي التشريعات المعمول بها في المملكة فضلا عن ايراد نصوص تنظم منح الاجازة الدراسية والاجازة بدون راتب والاحالة على الاستيداع.

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)