الاحتلال يصادق على المزيد من الوحدات الاستيطانية بالقدس
ــــــــــــــــــــــــــــــ

12 / 5 / 1438 هــ
9 / 2 / 2017 م
ـــــــــــ








صادقت ما تسمى "لجنة التنظيم والبناء" في بلدية الاحتلال في القدس، يوم الأربعاء 11 / 5 / 1438 هـ ـ 8 / 2 / 2017 م ، على خطة لبناء 181 وحدة استيطانية جديدة في "غيلو"، و"رمات شلومو"، في القدس المحتلة.



من جههتها، تقدمت منظمات حقوقية، تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، يوم الأربعاء، بأول التماس للمحكمة العليا الصهيونية، ضد قانون "التسوية" الاستيطاني الذي أقره كنيست الاحتلال، والذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات.



وقدم المركز القانوني لحقوق "الأقلية العربية في إسرائيل" "عدالة"، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، التماسا باسم 17 سلطة محلية فلسطينية بالضفة الغربية وثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية في الضفة وغزة، طالبوا فيه بإلغاء القانون.





من جهتها، قالت مديرة وحدة الأراضي والتخطيط في مركز "عدالة"، المحامية سهاد بشارة، إن "هذا القانون خطير وغير دستوري، ويخالف القانون الدولي، وينتهك بشدة حقوق ملكية السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية".



ونقلت "قدس برس" عن بشارة، قولها: "أكدنا في الالتماس أن المستوطنات بنيت على أراض فلسطينية، وأن القانون يلغي أي قيمة للحقوق الأساسية للفلسطينيين في الضفة الغربية، ويحرمهم من أي حماية قانونية لأراضيهم".





وأشارت إلى أن الغرض المعلن لهذا القانون واضح، ولا يترك أي شك في أنه يندرج ضمن المحظورات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.







وكان الكنيست الصهيوني صادق الاثنين الماضي، بالقراءة الثانية والثالثة، على قانون "التسوية"، الساعي إلى "شرعنة" المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن يولي ادلشتاين، رئيس الكنيست، في ختام التصويت، تأييد 60 نائبا، للمشروع، ومعارضة 52 نائبا له من أصل 120 عضوا في الكنيست.





ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

ويمنع "قانون التسوية" المحاكم في كيان الاحتلال من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.





ــــــــــــــــــــــــــــــــ