الإسلاميون بالجزائر يطالبون بهيئة عليا للانتخابات
ـــــــــــــــــــــــــ

20 / 1 / 1437 هــ
2 / 11 / 2015 م
ـــــــــــــ




اعتبرت حركة "مجتمع السلم" الجزائرية، أن حديث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن اتخاذ اجراءات جديدة لمراقبة الانتخابات، يؤكد وصول مطالب المعارضة إلى السلطة، لكن الجواب لم يكن صائبا.

وأوضح رئيس الحركة الدكتور عبد الرزاق مقري في تصريح صحفي له يوم الأحد 1 / 11 ، أن "المشكلة في الانتخابات الجزائرية لا تتعلق بالرقابة وإنما بنظام انتخابي متكامل يستوجب إعادة نظر" وفق ما يرى.

كما اتهم مقّري السلطات الجزائرية باستغلال الروح الوطنية لدى المعارضة، قائلا إن "النظام السياسي يعلم بأن الأحزاب السياسية لم تختر إلى الآن الخروج للشارع للدفاع عن حقوقها التي تسلب منها في كل انتخابات، إن اختيار الأحزاب عدم التصعيد عند كل تزوير، وعلى رأس هذه الأحزاب حركة مجتمع السلم، سببه التضحية بالحقوق الحزبية لحساب استقرار الوطن بالنظر للمأساة التي مرت بها الجزائر، غير أن النظام السياسي يستغل هذه الروح الوطنية ويسمح لنفسه بإعلان نتائج انتخابية هو أول من يعلم بانه لا علاقة لها بالواقع، ولذلك الحل الوسط الذي يضمن حقوق الناخبين والمنتخبين وفي نفس الوقت يحفظ استقرار البلد هو اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، والتي من أدوارها آلية رقابة الانتخابات"، على حد تعبيره.

وكان الرئيس الجزائري قد أعلن يوم السبت 31 / 10 في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري عشية احتفاله بالذكرى 61 لثورة 1 نوفمبر، عن عزمه إجراء تعديل دستوري قال إنه "يستجيب لمطالب التغيير وباجراءات رقابية تمكن من حماية إرادة الناخبين" ــ على حد قوله ــ.

------------------------------