عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-29-2013, 09:27 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي دراسة السلوك المالي في المؤسسات الصناعية الجزائرية


حمل المرجع كاملاً من المرفقات

دراسة حالة
د.مليكة زغيب د.نعيمة غلاب أ.قمري زينة
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير المدرسة العليا للأساتذة كلية العلوم الاقتصادية
جامعة 20أوت1955-سكيكدة- قسنطينة جامعة 20أوت1955-سكيكدة
ملخص:
يتمثل الهدف الرئيسي للمؤسسة في الفكر المالي المعاصر في تعظيم قيمتها السوقية، وعليه فهي مضطرة قبل اتخاذ أي قرار إلى معرفة آثاره على هذه القيمة. ويحكم هذا الهدف نوعان من القرارات هما: قرار الاستثمار وقرار التمويل، حيث يمكن زيادة قيمة المؤسسة إما من خلال قرارات استثمارية ينتج عنها زيادة في تدفقات الخزينة الصافية، أو من خلال قرارات تمويل ينجم عنها تخفيض تكلفة الأموال إلى أدنى حدّ ممكن، أو كلاهما معا. ويرى البعض أنه أثناء اتخاذ قرار التمويل، يكون هدف المؤسسة هو تحديد تشكيلة الاقتراض والأموال الخاصة بسبب انخفاض المخاطر التي يتعرض لها الدائنون عن المخاطر التي يواجهها أصحاب الأموال، بالإضافة لما للاقتراض من وفورات ضريبية.
ولقد برزت مشكلة الهيكل المالي في الجزائر كمشكلة تحتاج إلى دراسة بعدما أشار العديد من الباحثين الجزائريين إلى أنّ تعثّر المؤسسة الاقتصادية العمومية الجزائرية يرجع إلى الاختلال في الهياكل المالية وانخفاض الكفاءة التسييرية والتسويقية، وكذلك نتيجة التوسع الشديد في الاقتراض، بسبب قصور الموارد الذاتية، وما يترتب عليه من عدم قدرة هذه المؤسسة على سداد أقساط القروض وفوائدها، بالإضافة إلى الاعتماد بشكل متزايد على السحب على المكشوف لدرجة استخدامه في تمويل الأصول الثابتة. وتضطلع الدراسة الحالية إلى تفسير السلوك التمويلي لهذه المؤسسات، والتعرف على أسباب الاختلال القائم في الهياكل المالية، وبالتالي تحديد سبل علاجه، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على كل من هذه المؤسسات والاقتصاد ككل.
Summary of research:
The main objective of the financial institution in contemporary thought is maximizing the market value, and thus determining its effects on this value before making any decision. Two types of decision govern this goal: the decision of investment and financing decision, which could increase the value of the institution, either through investment decisions resulting in an increase in net flows in the treasury, or through the decisions of funding resulting in the reduction of cost of funds to a minimum, or both.
Some believe that during the funding decision, the goal of the Foundation is to identify the composition of borrowing and private funds because of the low risk to the creditors of the risks faced by owners of the funds, as well as borrowing from the tax savings.
The problem has emerged in Algeria, the financial structure proved to be a problem
after a study pointed out by many Algerian researchers that the Algerian public enterprise suffers from the imbalance in the financial infrastructure and low efficiency management and marketing, as well as the massive expansion of the borrowing, due to a lack of its own resources which results in the inability of the institution to repay the loan premiums and benefits, in addition to the increased reliance on the overdraft to the extent that is used in financing fixed assets.
The current study aims to interpret the behavior of these financial institutions, and to identify the causes of the imbalance in the financial structures, and therefore to identify ways of treatment, something which would be reflected positively on each of these institutions and the economy as a whole.
تمهيد:
تقاس الصحة المالية لأيّ مؤسسة بمدى قدرتها على مواجهة التزاماتها بتواريخ استحقاقها من جهة، وبمدى إمكانيتها على خلق عوائد مالية تساعدها في تطوير نشاطها وتوسيعه من جهة أخرى، بما يضمن لها البقاء في عالم الأعمال.
و قد استحوذت دراسة الهيكل المالي للمؤسسة على الجزء الأكبر من اهتمام الباحثين في مجال الإدارة المالية في العالم عامة، ودول أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية خاصة. وقد بدأ هذا الاهتمام في التزايد منذ فترة غير بعيدة، حيث تكرر نداء كتاب التمويل و رجال الإدارة المالية إلى الحاجة الملحة لاستكمال ما بدأه مودجيلياني وميلر، وغيرهما في أواخر الأربعينات.
و سنحاول في هذه الدراسة استنتاج السلوك التمويلي لعينة من المؤسسات الصناعية الجزائرية.
تهتم دراسة السلوك التمويلي للمؤسسات بتحليل القرارات المالية المتخذة لمواجهة وضعية معينة وتحليل خصائصها المالية. ومن خلال الدراسات التي عالجت هذا الموضوع، يمكننا استنتاج طريقتان اثنتان لمعرفة السلوك التمويلي للمؤسسات وهما:
أولا: الاستقصاء، وهو يهدف إلى التقرب من المسئولين عن اتخاذ القرار التمويلي واستجوابهم لمعرفة التقنيات التي يستخدمونها في اتخاذ القرار التمويلي، وهي الطريقة التي استخدمت من قبل بيرز([i]) "PEREZ 1973" وهيرقويان([ii]) "HIRIGOYEN 1984".
ثانيا: تحليل القوائم المالية باستخدام مجموعة من النسب المالية والتي تمثل ترجمة محاسبية للقرارات المالية، بحيث تسمح بتفسير إحصائي غني بالمعلومات وأكثر موضوعية، وهي الطريقة التي استخدمت من طرف ابن عبد الجليل([iii]) "IBN ADELJALIL 1980".
و قد اخترنا في دراستنا طريقة الاستبيان بالتقرب من متخذي القرارات المالية للمؤسسات المعنية بالدراسة.
1-علاقة الهيكل المالي بقيمة المؤسسة: تجدر الإشارة أنّ قرارات التمويل تأخذ في الاعتبار عاملين أساسيين هما التكلفة والمخاطر. فالتمويل الأقل تكلفة عادة هو أوّل ما يستخدم. وتتوقف التكلفة على المزيج الذي يتكون منه هيكل رأس المال ونسبة كل عنصر فيه، كما أنّه لا ينبغي إثقال كاهل المؤسسة بالديون بسبب احتمال الإفلاس.
ومن الأهمية بمكان أن يشتمل هيكل التمويل على مزيج تمويلي متناسق من الناحية المالية مع حجم الاستثمارات في الأصول، وهنا يرى البعض([iv]) أن الاعتماد على مصادر التمويل الذاتية بشكل كبير، وعلى الديون بشكل محدود يضمن الأمان المالي للمؤسسة، إلا أنه لا يساعد على تحقيق مستوى رفيع من الربحية. وأن الحالة المعاكسة قد تؤدي إلى زيادة الربحية مع عدم تحقيق الأمان المالي نتيجة زيادة درجة المخاطر المالية. وحتى يمكن تحقيق الأمان والحد من المخاطر المالية، يجب تحقيق معدل عائد على الأموال المستثمرة في الأصول يفوق معدل الفائدة التي يتم دفعها للدائنين، وإلا وقعت المؤسسة في دائرة الفشل المالي.
تعتبر دراسة العلاقة بين الهيكل المالي وكل من تكلفة الأموال وقيمة المؤسسة من أهم القضايا المعاصرة للإدارة المالية، حيث أنه منذ أزيد من أربعين عاما، يدور جدل بين العلماء والممارسين في حقل الإدارة المالية، ما إذا كان هناك هيكل مالي أمثل من عدمه، وما إذا كان الهيكل المالي يؤثر على قيمة المؤسسة أم لا. ويعتبر هذا الجدل المدخل الطبيعي لتفسير السلوك التمويلي للمؤسسات، لأنه وكما يقول بريجهام وجابنسكي([v])، فإن كل نظريات الهيكل المالي تحاول تفسير كيفية تأثير الهيكل المالي على كل من تكلفة الأموال وقيمة المؤسسة من
(1)- R.PEREZ, « une étude empirique des comportements d’endettement des entreprises françaises », Economie et Société, n°4, 1973.

(2)- G.HIRIGOYEN, « La fonction financière dans les moyennes entreprises industrielles et familiales », R.F.G, Janv-Fev, 1984.

(3)-N. IBNABDELJALIL, « Contribution à une analyse financière typologique des P.M.E », Economie et Statistiques, n°5, 1980.

(4)–م. الشامي، «تحليل الهيكل التمويلي وتحديد القيمة العادلة للمؤسسة لتحقيق أهداف الخصخصة»، دراسة نظرية تطبيقية، المجلة العلمية للتجارة والتمويل،كلية التجارة،جامعة طنطا، ع2، 1996، ص.7.

(5)- E.BRIGHAM &L. GAPENSKI, Intermediate Financial Management, III the dryen press, 1987, P.149.




حمل المرجع كاملاً من المرفقات

المصدر: ملتقى شذرات

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc 65.doc‏ (192.5 كيلوبايت, المشاهدات 26)
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59