البرلمان المصري يقر قانون "الخدمة المدنية"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

4 / 1 / 1438 هـ
5 / 10 / 2016 م
ــــــــــــــــــــــــــــ







أقر البرلمان المصري يوم الثلاثاء 4 / 10 ، قانونا رفضه من قبل معني بتنظيم عمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والذين يبلغ عددهم نحو 6.5 ملايين موظف وذلك بعد إدخال تعديلات عليه.

وكان مجلس النواب الوليد آنذاك وافق في كانون الثاني/يناير على مئات القوانين التي أصدرتها السلطة التنفيذية خلال فترة انتقالية سبقت انتخابه باستثناء قانون الخدمة المدنية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي.

وجاء الرفض حينها بعدما نظم ألوف من موظفي الدولة احتجاجات على القانون الذي قالوا إنه يجور على امتيازاتهم الوظيفية ويتيح ارتقاء الوظائف العليا بالاختيار وليس على أساس سنوات الخدمة كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن الأداء من رؤسائه.

ويوم الثلاثاء وافق 401 نائب على القانون بعد إدخال تعديلات عليه. ويتألف البرلمان الذي يهيمن عليه مؤيدو السيسي من 540 عضوا.

ورغم إدخال تعديلات عليه يقول منتقدون إن التغييرات لا توفر الحماية الوظيفية الكافية للعاملين في الدولة ولا تضمن لهم زيادة سنوية تلائم تضخم الأسعار.

وانتقد رئيس البرلمان علي عبد العال مطالب بعض النواب في جلسة اليوم- وهي أولى جلسات دور الانعقاد الثاني للبرلمان- لإعادة مناقشة بعض مواد القانون.

وقال: "هناك محاولة لعرقلة القانون الذي يتوقف عليه مصير 6.5 ملايين موظف".




--------------------------------