المسألة السابعة : جعل الشريعة أصلاً في أسلمة القوانين والبحوث في ذلك.
يُعتبر من العمل المحمود تنقية القوانين التي في بلاد المسلمين مما يُخالف الشريعة الإسلاميّة ، وإلى هذا اتجّهت همّة بعض الباحثين والمهتمّين بذلك من المسلمين ، إلا أنه يؤخذ على بعضهم أنهم جعلوا تلك القوانين المخالفة للإسلام أصلاً في دراستهم ثم أخذوا في البحث عمّا يوافقها من أقوال بعض علماء المسلمين ولو كانت مرجوحة أو شاذّة لا يوافقها دليل ، والذي ينبغي لهم فعله أن يجعلوا الشريعة أصْلاً بنصب أحكامها وفقاً للدليل ، ثم يعرضوا عليها القانون فما لم يُخالفها يؤخذ وما لم يوافقها يُردّ ، استناداً إلى أن مصدر التشريع في بلاد المسلمين هو الكتاب والسنة وما يستند إليهما ، وأن أقوال العلماء يُستدل لها ولا يُستدل بها.