للأسلحة ,
مجلس ,
الأميركية ,
المتحدة ,
الشيوخ ,
الولايات ,
تحقق ,
خلسة ,
روسوبورون ,
شراء ,
شركة ,
إكسبورت في حين تنتقد الويلات المتحدة النظام السوري تعقد وزارة الدفاع الأميركية صفقات تسليح بقيمة مليار دولار مع شركة روسية تزود النظام السوري بالسلاح
7 مارس/ آذار 2012
واشنطن العاصمة- أثنت منظمة حقوق الإنسان أولاً (Human Rights First) اليوم على عضو مجلس الشيوخ جون كورنين John Cornyn (ممثل ولاية تكساس) لاعترافه بأن مشتريات الولايات المتحدة من الأسلحة من شركة روسية والتي تساعد على ارتكاب الفظائع في سوريا “أمر مذهل وغير مفهوم”. أثار كورنين Cornyn قضية شراء وزارة الدفاع الأمريكية لأسلحة من
روسوبورون إكسبورت – والتي تصدر الأسلحة إلى سوريا – خلال جلسة اليوم للجنة الخدمات العسكرية حول سوريا والتابعة لمجلس الشيوخ، والتي تضم وزير الدفاع ليون بانيتا Leon Panetta ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارتن ديمبسي Martin Dempsey.
قالت سعدية حميد من منظمة حقوق الإنسان أولاً إن “السناتور كورنين أصاب كبد الحقيقة اليوم”، وأضافت أن “استمرار تعامل الولايات المتحدة مع شركات تساهم بوضوح بارتكاب الفظائع غير مفهوم على الإطلاق. من الصعب أن يكون للولايات المتحدة مصداقية في الضغط من أجل وقف إطلاق النار في سوريا عندما تشتري الأسلحة من الشركة نفسها التي تزوَد أولئك الذين يرتكبون فظائع مستمرة هناك”.
لا تزال روسيا أكبر مصدر للأسلحة إلى سوريا، وتؤكد التقارير الأخيرة الصادرة من منظمات رصد حقوق الإنسان أن أسلحة روسية وُجدت في منطقة اُرتكبت فيه أعمال وحشية في حمص. وفقاً لتومسون رويترز Thomson Reuters، غادرت، على الأقل، أربع سفن شحن من ميناء روسي تستخدمه
روسوبورون إكسبورت إلى ميناء طرطوس السوري منذ ديسمبر/كانون الأول 2011. كما ورست سفينة روسية أخرى محملة بذخائر وبنادق قنص، السلاح الذي استخدمته القوات السورية ضد المتظاهرين، في قبرص في يناير/كانون الثاني قبل تسليم شحنتها إلى سوريا. وفي كانون الثاني/ يناير، وقعت
روسوبورون إكسبورت اتفاقاً مع الحكومة السورية لبيع 36 طائرة مقاتلة قادرة على ضرب أهداف أرضية، وأعلن المتحدث الرسمي باسم الشركة فياتشيسلاف ن. دايفيدينك Vyacheslav N. Davidenk مؤخراً عن نيته مواصلة تصدير الأسلحة إلى سوريا.
تستفيد
روسوبورون إكسبورت من عقد بقيمة 1 مليار دولار تقريباً مع وزارة الدفاع الأمريكية، وقع في 26 مايو/أيار 2011، بعد أشهر من بدء القمع. وقعت الولايات المتحدة عقد مبيعات أجنبية بسعر ثابت دون مناقصة وقيمته 375 مليون دولار لشراء سلسلة Mi من المروحياتrotorcrafts وقطع غيار، وبموعد انتهاء تسليم مقدر في 26 مارس/آذار 2016. ويأتي هذا العقد كما يُقال بخيار 550 مليون دولار في عمليات شراء إضافية، ما يرفع القيمة الإجمالية إلى قرابة 1 مليار دولار. وتُظهر سجلات العقود العامة أعمالاً تجارية جارية بين الجيش الأميركي وروسوبورون إكسبورت، مع صفقة أخيرة بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011. يمكن للولايات المتحدة الانسحاب من هذا العقد في أية لحظة.
وعندما سُئل عن العقد أكد وزير الدفاع بانيتا Panetta شراء طائرات مروحية من طراز Mi-Series للجيش الأفغاني، لكنه قال إنه لم يكن متأكداً ما إذا كان مصدرها شركة
روسوبورون إكسبورت. في رد على سؤال تالي، تكهن ديمبسي Dempsey بأن البيع ربما كان نتيجة مناقصة تنافسية، والتي تشير جميع التقارير المصرح بها بأنه لم يكن كذلك.
وردد أعضاء مجلس الشيوخ ريتشارد بلومنتال Richard Blumenthal (ممثل ولاية Connecticut)، وكارل ليفين Carl Levin (ممثل ولاية ميشيغن Michigan) مخاوف بشأن التجارة المستمرة مع
روسوبورون إكسبورت. تشجع منظمة حقوق الإنسان أولا وزارة الدفاع لتقديم مزيد من التفاصيل للجنة فوراً، والإجابة عن سبب استمرار هذا العقد، نظراً للفظائع التي ترتكب في سوريا، ودور روسيا في حدوث تلك الفظائع.
واختتمت حميد “إن الشعب الأميركي يستحق إجابات حول سبب تعامل الولايات المتحدة مع أولئك الذين يقفون مع الفظائع التي ترتكب في سوريا. لقد حان الوقت للولايات المتحدة لإعادة تقييم هذه الصفقة”.
2012 by
المترجمون السوريون الأحرار