لبنان.. بلدات مسيحية تطرد آلاف
اللاجئين السوريين بسبب
جنسيتهم أو دينهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 / 8 / 1439 هــ
21 / 4 / 2018 م
ــــــــــــ
وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قيام 13 بلدية في لبنان على الأقل بالإجلاء القسري لـ 3,664 لاجئاً سورياً على أقل تقدير من منازلهم وطردهم من البلديات، بسبب
جنسيتهم أو دينهم، بينما ما زال 42 ألف لاجئ آخرين يواجهون خطر الإجلاء.
وأكدت المنظمة الحقوقية في تقرير لها اليوم الجمعة تحت عنوان "منازلنا ليست للغرباء: البلديات اللبنانية تُجلي آلاف
اللاجئين السوريين قسرا"، عدم تناسق الأسباب التي تقدمها البلديات لطرد السوريين، وعدم حماية حقوق
اللاجئين من قبل الحكومة اللبنانية.
وبحسب مسؤولين في الأمم المتحدة، جرت 3,664 عملية إجلاء منذ 2016 وحتى الربع الأول من 2018. بينما يقدم المسؤولون البلديون اللبنانيون أعذارا واهية بأن الإخلاءات حصلت بسبب عدم احترام قوانين السكن، وقد بينت المنظمة أن التدابير التي اتخذتها البلديات استهدفت المواطنين
السوريين مباشرة وحصرا، دون المواطنين اللبنانيين أو أشخاص من جنسيات أخرى.
وقال بيل فريليك، مدير برنامج حقوق
اللاجئين في المنظمة وكاتب التقرير: "البلديات لا تملك التبرير الشرعي لإجلاء
اللاجئين السوريين قسرا إن كان هذا الأمر يحصل على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين".
وتابع أن "إجلاء أي لاجئ سوري، أو أي شخص آخر، يجب أن يكون على أساس فردي ولأسباب شفافة، قانونية، ومتناسبة وفق إجراءات سليمة".
وقابلت المنظمة 57 لاجئا سوريا تأثروا بالإخلاء، بالإضافة إلى مسؤولين بلديين وخبراء قانونيين، وبينت أن جميع
السوريين الذين تم إجلاؤهم والذين تمت مقابلتهم مسلمون، مع العلم أن منظمات إنسانية سجّلت إجلاء سوريين مسيحيين أيضا. وعزا معظم من تمت مقابلتهم أحد أسباب إخلائهم إلى ديانتهم.
ونشرت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" أرقاما في 13 إبريل تقدر أنه تم إجلاء حوالي 13,700 سوري في 2017. ولا تتضمن هذه الأرقام الإخلاءات البلدية الـ 3,664 فقط، بل أيضا الإخلاءات التي حصلت بسبب عدم التمكن من دفع الإيجار أو خلافات مع المالك أو بسبب خيارات المالك، بالإضافة إلى الإخلاءات بسبب "الأمان والأمن".
وأخبرت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية المنظمة، أنه تم إجلاء 7,524 سورياً من محيط مطار رياق العسكري في 2017، وينتظر 15,126 آخرون تنفيذ أوامر الإخلاء.
ووفقا للتقرير، أدت إخلاءات البلدية إلى خسارة
اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم. كما عطلت تعليم أولادهم، وأدت في بعض الحالات إلى غياب الأطفال عن المدرسة لشهور أو حتى تركها نهائيا. وفي بعض الحالات، قال السوريّون إن السلطات استخدمت العنف لإجلائهم.
ولم تقدم السلطات البلدية أي فرصة للاجئين بالاعتراض على قرار إخلائهم أو حتى إجراءات الحماية القانونية الأخرى وفق المعايير الدولية.
ووثق التقرير شهادة "محمود" (56 عاما)، الذي يعيش في زحلة منذ 2012، حيث قال: إن عناصر من شرطة البلدية ركلوا باب منزل أسرته وقرعوه بعنف في أغسطس 2017 طالبين رؤية أوراقهم، بما في ذلك أوراق الإقامة القانونية في لبنان وعقد إيجار المنزل وأوراق الأمم المتحدة.
وأضاف أن شرطية من البلدية "جعلتنا نوقّع ورقة تجبرنا على مغادرة المنزل، ولكن ما قالته هو أنه كان علينا مغادرة زحلة والعودة إلى سورية. فأجبتها بأنني أتمنى العودة إلى سورية ولكنني لا أستطيع".
وأوضح التقرير أن الإخلاءات الجماعية التي طالت
اللاجئين السوريين بشكل متزايد في الربع الأخير من 2017 لا تظهر أي دليل على أنها جزء من خطة وطنية متناسقة، بل هي ردة فعل خاصة من بعض البلديات التي – باستثناء بلدية تمنين التحتا – تدير بلدات ذات غالبية مسيحية. ودعت المنظمة السلطات الحكومية اللبنانية المعنية، ومنها وزارة الداخلية والبلديات، إلى أن تتدخل لمنع سوء معاملة البلديات للاجئين السوريين، وضمان عدم بقائهم بلا مأوى ومعوزين بسبب أفعال غير قانونية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ