يطالب الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم الجمعة الكونغرس بمنحه سلطات لإلغاء وزارة التجارة، وإنشاء هيئة جديدة تعنى بالصادرات بالدرجة الأولى، وفقا لما أفاد مسؤول بالبيت الأبيض موضحا أن من شأن الإجراء أن يوفر نحو ثلاثة مليارات دولار.
وخلال مؤتمر صحفي عقده مسؤول بمكتب الميزانية بالبيت الأبيض، بين أن مقترح الرئيس يسعى لدمج التجارة والإدارات المرتبطة بقطاع الأعمال بالحكومة الاتحادية بهدف تفكيك البيروقراطية والمساعدة بدعم الصادرات. واعتبر جيفري زينتس أن من شأن ذلك أن يشكل دعما للاقتصاد الأميركي ككل، وعلى رأسه قطاع الوظائف.
وأضاف أن المقترح الرئاسي يتضمن دمج ست إدارات ووكالات بإدارة واحدة، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد الشركات الأميركية على النمو والحفاظ على الوقت وأيضا الحفاظ على أموال دافعي الضرائب.
وذكر زينتس أن الاندماج المقترح سيسفر عن إنشاء وزارة جديدة لم يتحدد اسمها بعد، غير أنه أفاد بأنها ستركز على الصادرات.
وعن وضع الإدارات التابعة لوزارة التجارة، بين أن بعض الإدارات التي لا علاقة لها بالتجارة والشركات مثل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي سيتم نقلها لوكالات حكومية أخرى.
وقال زينتس إن الممثل التجاري الأميركي سيظل منصبا وزاريا، كما أن
رئيس إدارة المشاريع الصغيرة سيصبح منصبا وزاريا.
من جهته رجح المتحدث باسم البيت الأبيض غاي كارني أن يحوز اقتراح أوباما على تأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي خاصة أنه سيوفر أموالا تقدر بالمليارات.