ملف التحقيق بخصخصة الفوسفات أمام النواب اليوم

عمان - ماجد الامير - يستمع مجلس النواب في جلسة اليوم الاربعاء الى تقرير لجنة التحقيق النيابية في خصخصة الفوسفات الذي يلقيه رئيس اللجنة النائب الدكتور احمد الشقران .
واوصت اللجنة بناء على وقائع وبينات اطلعت عليها وإفادات الشهود الحكومة بضرورة التوجه إلى القضاء المختص لإبطال إتفاقيتي البيع والمشاركة وذلك لإخلال المشتري بتعهداته حول مالكه القانوني، والطلب من المحكمة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
كما اوصت بفتح المجال للإستثمار في مجال الفوسفات في المملكة ومنح رخص جديدة لتعدين الفوسفات خارج نطاق عمل شركة مناجم الفوسفات الأردنية وضرورة تصويب عضوية مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وفقاً لقانون الشركات الأردني المعمول به.
كما طالبت الحكومة إحالة أعضاء مجلس التخاصية في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت الأولى إلى القضاء المختص للنظر بدورهم في عملية بيع جزء من أسهم الحكومة لشركة كاميل ، واحالة وزراء سابقين لادوارهم في ملف الفوسفات والتخاصية .
ودعت اللجنة مجلس النواب توجيه كتاب الى النائب العام لفتح تحقيق في مسؤولية عدد من الشخصيات لما ظهر للجنة من دور محتمل لهم في اعاقة وعرقلة تنفيذ القوانين وهم من اللجنة العليا للتخاصية واعضاء في مجلس ادارة الفوسفات ومؤسسات استثمارية .
وقالت اللجنة في تقريرها انها اذا توصي باحالة عدد من الوزراء السابقين الى القضاء فأن ذلك لا يعني ادانة اللجنة لاي منهم أو حتى اتهامهم بقضية فساد، و انما أوصت بالاحالة حتى يتسنى للعدالة أن تأخذ مجراها . كما أن معظم المخالفات المنظورة تتعلق باخلال بواجبات الوظيفة.
وبينت اللجنة بأن هناك عددا من المخالفات التي تمس بعض الوزراء في اجراءات ما بعد البيع، تكشفت للجنة خلال سير عملها تستوجب التحقيق فيها، لذا نطلب من مجلس النواب تكليف اللجنة مرة أخرى بالتحقيق فيها.
وتعلقت المخالفات في إلغاء العطاء والتلزيم المباشر، بيع أسهم الحكومة بأقل من قيمتها الحقيقية ،ومنح الامتياز والاحتكار للمشتري مما شكل مخالفة الدستور وقانون سلطة المصادر الطبيعية ومخالفة قرار مجلس الوزراء حول الشريك الإستراتيجي ومخالفة قانون الشركات .

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)