عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-09-2013, 06:32 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي دور الحكومة الالكترونية في رفع كفاءة الإدارة المحلية وتفعيل المشاركة الشعبية في ظل التنظيمات البيروقراطية في الدول النامية: الفرص والتحديات


حمل المرجع من المرفقات


د. عدنان بن عبدالله الشيحة
أستاذ الادارة العامة المشارك
قسم التخطيط الحضري والإقليمي - كلية العمارة والتخطيط - جامعة الملك فيصل
ص. ب 2397 الدمام 31451 المملكة العربية السعودية

الملخص:
تفتقد الكثير من الدول النامية التنظيم الإداري القادر على عكس توجهات الرأي العام المحلي. بل أنها لا تملك الشفافية المطلوبة للمحاسبة والمساءلة. فمعظمها تعتمد وبشكل واسع على المنظمات البيروقراطية في صنع وتنفيذ السياسات العامة دون أن يكون هناك مشاركة شعبية فعلية فيها أو رقابة اجتماعية عليها. تهدف الدراسة الى التعرف على إمكانية مساهمة تقنية المعلومات في جعل الإدارات المحلية أكثر شفافية واستجابة لمتطلبات السكان المحليين.
اشتملت الدراسة على أربعة أجزاء رئيسة. يناقش الجزء الأول أهمية الرأي العام المحلي في عملية التخطيط والادارة الحضرية، ويتناول الجزء الثاني إشكالية التنظيم الإداري/السياسي في الدول النامية، بينما يركز الجزء الثالث على دور تقنية المعلومات في تعزيز مشاركة السكان المحليين من خلال مشاطرة المعلومات، واستعرض الجزء الرابع تجارب بعض الدول المتقدمة والنامية في مجال تطبيق ما يسمى بالحكومة الإلكترونية. وتختتم الدراسة بتوصيات ومقترحات يؤمل مساهمتها في تفعيل دور تقنية المعلومات في رفع كفاءة وفاعلية الإدارة المحلية للاستجابة لمتطلبات المجتمع المحلي.

مفتاح الكلمات: تقنية المعلومات، الحكومة الإلكترونية، التخطيط الحضري، إدارة المدن، اتحاذ القرار، المشاركة الشعبية، الدول النامية.

مقدمة:
المهمة الرئيسة للحكومات، بجميع مستوياتها المركزية والإقليمية والمحلية، سَنّ وتنفيذ التشريعات والتنظيمات وتقديم الخدمات التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسكان. ماهية وطبيعة وطريقة تقديم هذه الخدمات يحددها النظام السياسي للدولة. لذا فان نجاح أي نظام سياسي مرهون بقدرته على تلبية هذه الاحتياجات كماً ونوعاً. إذ أن النظام السياسي يحدد كيفية عملية صنع القرار العام. واعتماداً على ذلك يصاغ القرار العام كسياسات عامة يفترض أن تعكس اهتمامات وقيم الأفراد والجماعات والمؤسسات في المجتمع على اختلاف توجهاتهم وقوة تأثيرهم. ويكون ذلك قدر الإمكان لأن هناك تباين في احتياجات السكان و لا يمكن لأي سياسة عامة أن تحقق الكمال والرضا التام لدى الجميع.
إلا أن المشكلة تنشأ وخاصة في الدول النامية عندما يكون هناك اعتماد كبير على التنظيم البيروقراطي في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية دون رقابة سياسية. في هذه الحالة تؤطر المشكلات الاجتماعية في حدود إدارية وفنية بحتة لا تعطي للسكان المحليين مساحة لإبداء الرأي. وبذلك يكون التوجه نحو الكفاية الاقتصادية والفاعلية في تحقيق أهداف البيروقراطية مقدم على الاستجابة لمتطلبات المجتمع المحلي. فالفاعلية هنا تعني إلى أي مدى تم تحقيق الاهداف الموضوعة من قبل البيروقراطية بغض النظر عن كونها أهداف منشودة اجتماعياً؟ أو أن تحقيقها يؤدي إلى الرضى الاجتماعي المطلوب؟
ومما يزيد من تفاقم المشكلة، المركزية الشديدة للنظم السياسية والإدارية التي تقلل من دور الإدارات المحلية في عملية صنع القرار. حتى أصبح من الممكن ان توصف كثير من القرارات المحلية بانها مركزية القرار محلية التنفيذ. هذا الوضع ساهم في توسيع الفجوة بين صانع القرار والسكان المحليين المتأثرين بالقرار. مما يؤدي إلى تقليل المردود الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع العامة وعدم استغلال الموارد الاستغلال الأمثل. فقد تنشئ مشاريع عملاقة باهظة التكاليف في المحليات، إلا أنها ليست بالضرورة من أولويات السكان المحليين . ولربما كانت مشاريع اقل تكلفة هم لها اكثر حاجة من تلك المشاريع المكلفة.
و يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه المدن (المحليات) قوى التغيير العالمية التي تعصف بجميع النظم الاقتصادية أو ما اتفق على تسميته بالعولمة. فتشابك المصالح الاقتصادية وحدة المنافسة والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تظهر الحاجة إلى مدن ومحليات تمتلك المقومات الأساسية لاستقطاب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية. أهم تلك المقومات تمكين السكان المحليين من المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بهم بحيث يكونوا اكثر قدرة على تحمل تبعاتها. ومن ثم العمل على تفعيل وتنشيط وتحريك الموارد نحو التنمية المحلية بوعي ومشاركة اجتماعية محلية.
مشكلة البحث:
في ظل تزايد وسرعة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية تصبح الحاجة إلى تطوير نظم إدارية محلية قادرة على صنع القرارات الصحيحة في الوقت المناسب أمراً لازماً وضرورياً. يستند هذا المفهوم على تصور أن السكان المحليين هم اعرف الناس بمصالحهم ومشاكلهم المحلية. لذا يكون نهج اللامركزية من أهم مقومات تطوير الإدارة المحلية . هذا من الناحية الفلسفية والتوجه العام، أما من الناحية التطبيقية فان ذلك يستلزم آلية فاعلة لاستشفاف الرأي العام المحلي والتعرف على المشاكل الاجتماعية والفنية في المجتمع المحلي. فصناع القرار المحلي تلزمهم المعلومات الدقيقة المصنفة التي تنبئ عن الرأي العام المحلي (المشاكل والاحتياجات والامكانات والاهداف المحلية في الحاضر والمستقبل). توفر هذه المعلومات من شأنه جعل القرار المحلي أكثر فاعلية في الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية المحلية.
هدف الدراسة:
تهدف الدراسة الى التعرف علىمساهمة تقنية المعلومات في تعزيز المشاركة الشعبية واستقراء الرأي العام والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي. ولتحقيق هدف الدراسة يستلزم مناقشة ما يلي:
· دور الرأي العام المحلي والمعلومات في عملية التخطيط والادارة الحضرية
· طبيعة التنظيم الإداري/ السياسي في الدول النامية
· تعزيز مشاركة سكان المدينة بمشاطرة المعلومات تقنياً
· تجارب وخطط بعض الدول المتقدمة والنامية في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية
· التوصيات والمقترحات
منهج البحث:
يعتمد البحث على المنهج الوصفي، حيث تم القيام بدراسة بحثية مكتبية في مراجع ادبيات التخطيط والادارة الحضرية التي تناقش دور المعلومات والراي العام في عملية صنع السياسات العامة المحلية. بالاضافة الى الدراسات التي تناولت الحكومة الالكترونية ودورها في زيادة فاعلية الاجهزة الحكومية والمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار العام. استقت معظم المعلومات في موضوع الحكومة الالكترونية من الشبكة العالمية (Internet).

1- أهمية الرأي العام المحلي في عملية التخطيط والادارة الحضرية:
تمثل المدينة موضوع ومكان الفعل الجماعي، لذا يعتبر (Ligget and Perry) أن المدينة موضوع النقاش العام، يشكل هذا النقاش الطريقة التي نرى فيها المستقبل. إذ أن التوقعات دائما محل جدال وعلى أساسها نقرر أن نفعل أو لا نفعل (Ligget and Perry,1995,p.61) .معنى هذا أن الأهداف التخطيطية التي يسعى لتحقيقها ليست أهداف عالمية عامة متفق عليها بتطبيقها نحصل على المدينة الفاضلة وإنما هي توجهات وقيم المجتمع المحلي. أي كيف يريد سكان المدينة أن تكون علية مدينتهم في المستقبل؟
ركز التخطيط الحضري كتخصص مهني على استخدامات الأراضي في البدايات- ومازالت تعتبر أحد أهم جوانب العمل التخطيطي. إلا انه يلحظ تزايد الاهتمام بأن يكون التخطيط ذو توجه إنساني اجتماعي حتى يتسنى تفهم واحتواء الأسلوب المعيشي للمجتمع المحلي في الحاضر والمستقبل. فبالإضافة إلى استخدامات الأراضي هناك عناصر أخرى مؤثرة في الأسلوب المعيشي لسكان المدينة تشمل: الخدمات الاجتماعية، المنافع التعليمية، الفرص الوظيفية، الفرص الترويحية، السلامة العامة، وأي شيء أخر يؤثر على الحياة اليومية لسكان المدينة. لذا اقتضى على المخططين الاهتمام بجميع هذه المتغيرات وأخذها بالحسبان. يذكر((Banovetzأن افضل ضمان لان تعكس الخطط المحلية قيم ورغبات المجتمع المحلي هو إشراك سكان المدينة بشكل فاعل في عملية التخطيط ((Banovetz,1984,p.57. ويقترح كطريقة للمشاركة مجالس محلية أو مجالس تخطيط محلية. ويؤكد ذلك (Herr) حيث يرجع حاجة المخططين لإشراك السكان في عملية التخطيط لسببين: نشر الوعي الاجتماعي وبناء إجماع شعبي(Herr,1989,p.165).
وبشكل أدق يوضح (Kaiser and Others) أن مخططي المدن يحتاجون إلى اتفاق المجتمع المحلي على الأهداف والوسائل المرغوبة لتحقيق تطبيق الخطة ( Kaiser and Others,1995,p.53) . لذا يشير
(
Godschalk and Stiftel,1981) لتحقيق الإجماع يستلزم المخططين التحاور والنقاش مع الأطراف المعنية بالتخطيط وعلى وجهة الخصوص: مستثمري التطوير العقاري،أصحاب المصالح الاجتماعية، القيادات الحكومية. يتضمن التحاور تبادل المعلومات والاقتراحات من اجل الوصول إلى حلول للمشاكل واحتياجات التنمية( Godschalk and Stiftel,1981).
المصدر: ملتقى شذرات

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc a21.doc‏ (162.0 كيلوبايت, المشاهدات 61)
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59